کمبود مواد ناریه و زنگ خطر برای تولید معادن

مهسا نیکدل- کمبود مواد ناریه همچنان یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی فعالیت معادن است. این مشکل پس از آسیب به برخی مراکز تولید مواد اولیه تشدید شده و به گفته فعالان بخش معدن با وجود برگزاری جلسات و وعده‌های متعدد، هنوز اثر محسوسی از حل آن در عملیات معدنکاری دیده نمی‌شود. برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد در شرایط فعلی تنها حدود ۴۰ درصد از نیاز معادن به مواد ناریه تأمین می‌شود و این شکاف می‌تواند مستقیماً بر میزان استخراج، هزینه تولید و استمرار فعالیت واحدهای معدنی اثر بگذارد.

شکاف میان نیاز و عرضه

مواد ناریه یکی از نهاده‌های حیاتی در بسیاری از عملیات استخراج به‌ویژه در معادن روباز و معادن سنگ سخت محسوب می‌شود. کاهش دسترسی به این مواد امکان اجرای منظم عملیات انفجار و در نتیجه برداشت ماده معدنی را محدود می‌کند. محدودیت‌های تأمین مواد ناریه پس از جنگ ۴۰ روزه محسوس‌تر شده و اکنون به یکی از موانع اصلی تداوم فعالیت معادن تبدیل شده است.

مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیات‌عامل ایمیدرو تأمین مواد ناریه را از مسائل مهم بخش معدن دانسته و اعلام کرده است پس از حمله به مراکز تولید اولیه این مواد، جلسات بحران بخش معدن از اوایل اسفند برگزار شده و پیگیری‌هایی با وزارت دفاع انجام گرفته است.

به گفته او با پیگیری وزارت صمت مجوز واردات مواد ناریه صادر شده و شرکت‌های بزرگ معدنی می‌توانند بخشی از نیاز خود را از مسیر واردات تأمین کنند. همچنین قرار است بخشی از مواد وارداتی در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد تا برای معادن کوچک در استان‌ها توزیع شود.

با این حال فعالان معدنی معتقدند فاصله میان تصمیم‌های اتخاذشده و وضعیت واقعی معادن همچنان زیاد است. حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران تأکید کرده است که مشکل مواد ناریه هنوز حل نشده و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت برطرف شود. از نظر او بخشی از مشکل به وضعیت کارخانه‌های تولیدکننده بازمی‌گردد و از سوی دیگر واردات نیز با محدودیت مواجه است.

واردات: راهکاری که هنوز کافی نیست

یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا استفاده از ظرفیت واردات است. با وجود صدور مجوز برای واردات، بخش خصوصی همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است و به گفته فعالان معدنی، نه ظرفیت لازم برای تولید خصوصی به شکل مطلوب فراهم شده و نه امکان واردات آزادانه و بدون مانع وجود دارد. نتیجه این وضعیت، تداوم کمبود در واحدهای معدنی است و این موضوع می‌تواند برنامه تولید بسیاری از معادن را تحت تأثیر قرار دهد.

در مقابل رئیس هیات‌عامل ایمیدرو از اقدامات دولت برای جبران کمبود خبر داده است. به گفته سمیعی‌نژاد آسیب به برخی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی موجب از دست رفتن بخشی از تولید ترکیبات آمونیومی کشور شده و برای جبران این خلأ، روش‌های جایگزین از جمله فناوری پلاسما در حال آزمایش است. همچنین برخی کارخانه‌ها در حال بازگشت به مدار تولید هستند و بخشی از نیاز نیز از طریق واردات تأمین شده است.

زنجیره‌ای از گلوگاه‌ها

بحران مواد ناریه در شرایطی رخ داده است که معدنکاران هم‌زمان با مشکلات دیگری مانند تأمین سوخت، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود قطعات یدکی مواجهند. به این ترتیب محدودیت مواد ناریه یک مشکل منفرد نیست و در کنار سایر محدودیت‌های تولید، فشار مضاعفی بر اقتصاد معادن وارد می‌کند.

حسینقلی با اشاره به همین وضعیت گفته است وقتی مواد ناریه در دسترس نباشد، معدن برای ادامه عملیات ناچار به استفاده بیشتر از ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی و بولدوزر می‌شود، آن هم در شرایطی که همین ماشین‌آلات نیز با مشکل تأمین سوخت، قطعات و فرسودگی مواجهند. از این نظر کاهش دسترسی به مواد ناریه می‌تواند هزینه استخراج را از مسیرهای مختلف افزایش دهد.

سوخت؛ فشار دوم بر معدن

هم‌زمان با بحران مواد ناریه افزایش قیمت گازوئیل نیز به دغدغه‌ای جدی برای معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. نرخ گازوئیل مصرفی معادن در محدوده الگوی مصرف از ابتدای شهریور به ۸ هزار و ۷۰ تومان در هر لیتر رسیده و مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز جداگانه به آن اضافه می‌شود. بر این اساس هزینه پایه ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل حدود ۸۰۷ میلیون تومان و برای یک میلیون لیتر بیش از ۸ میلیارد تومان خواهد بود.

از سوی دیگر فعالان معدنی از خرید سوخت خارج از شبکه با قیمت‌های بسیار بالاتر خبر داده‌اند که این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند حاشیه سود معادن کم‌حاشیه را بیش از پیش کاهش دهد. حسینقلی هشدار داده است با احتساب هزینه‌های جانبی و حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده گازوئیل برای معدنکار می‌تواند به حدود ۹ هزار تومان برسد و برای برخی مواد معدنی، ادامه استخراج با چنین هزینه‌ای دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

هزینه پنهان کمبود مواد ناریه

پیامد کمبود مواد ناریه تنها توقف یا کاهش عملیات انفجار نیست. وقتی فرآیند اصلی استخراج مختل می‌شود، معدنکار ناچار است برای جبران آن به روش‌های جایگزین و استفاده بیشتر از ماشین‌آلات متوسل شود. این تغییر می‌تواند مصرف سوخت، استهلاک تجهیزات و هزینه تعمیرات را افزایش دهد و در نهایت قیمت تمام‌شده ماده معدنی را بالا ببرد.

در چنین شرایطی استمرار کمبود مواد ناریه می‌تواند از یک مشکل لجستیکی به یک مسئله اقتصادی در زنجیره معدن تبدیل شود به‌خصوص برای معادنی که حاشیه سود پایینی دارند و افزایش هزینه نهاده‌ها می‌تواند نقطه سربه‌سر آن‌ها را تغییر دهد.

وعده حل مشکل در کوتاه‌مدت

در سوی دیگر ایمیدرو اعلام کرده است برای رفع کامل کمبود مواد ناریه برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود این مسئله به‌زودی برطرف شود. همچنین در مقطعی بخشی از عملیات باطله‌برداری متوقف شده تا تمرکز بیشتری بر استخراج ماده معدنی قرار گیرد و در شرکت‌های بزرگ معدنی نیز سیاست‌هایی برای در اختیار گذاشتن بخشی از ذخایر و ظرفیت‌های موجود به شرکت‌های پایین‌دستی و معادن کوچک در حال اجراست.

با این حال فاصله میان این وعده‌ها و تجربه معدنکاران از وضعیت تأمین، همچنان مهم‌ترین ابهام پیش روی بخش معدن است. اگر پوشش نیاز معادن همچنان در محدوده ۴۰ درصد باقی بماند، مسئله مواد ناریه می‌تواند به عاملی برای کاهش استخراج و افزایش هزینه تولید تبدیل شود، آن هم در شرایطی که بخش معدن هم‌زمان با محدودیت سوخت، فرسودگی ناوگان و دشواری تأمین قطعات مواجه است.

در نهایت حل این گلوگاه نیازمند ترکیبی از بازگشت ظرفیت تولید داخلی، تسهیل واردات، ایجاد امکان حضور مؤثر بخش خصوصی و طراحی سازوکار مشخص برای توزیع مواد ناریه میان معادن بزرگ و کوچک است. در غیر این صورت کمبود یک نهاده کلیدی می‌تواند اثر خود را در کل زنجیره تولید معدنی نشان دهد.