بررسی روند برآورد نرخ ارز (براساس الگوی رفتاری)و آثار آن بر اقتصاد(پوشاک)

داود چراغی : پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

در عين حال، پوشاك به سرعت تحت تأثير پديده‌هاي فرهنگ‌پذيري در بين جوامع گوناگون قرار مي‌گيرد. قابل ذکر است بخشي از پوشاك مورد نیاز کشور از طريق واردات تأمين مي‌شود به‌طوري كه برخی سالها بازار پوشاك كشور در سيطره البسه وارداتي است. باید دقت داشت که برخی پوشاک وارداتی بنجل و بي‌كيفيت هستند و حتی فاقد ابتدايي‌ترين استانداردهاي سلامت براي مصرف‌كنندگان است. چنین محصولات وارداتی آن هم عمدتا قاچاق وقتی  گسترش می یابد، موجب ايجاد ركود و كسادي بیشتردر توليد پوشاک کشورمی گردد.

لازم بذکر است دولت نقش کلیدی در سامان‌دهي زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) از جمله پوشاک کشور دارد. براین اساس تامین بخش عمده پوشاک مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و یا واردات قانونی و قاچاق تحت تاثیر برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی دولت است. درنتیجه ورود پوشاک خارجي به كشور آن هم بیشتر به صورت قاچاق که از كيفيت مناسبي برخوردار نمي‌باشد، نه تنها مصرف‌كنندگان اين دسته از پوشاک را متضرر مي‌سازد بلكه به توليد داخل و توليدكنندگان داخلي نيز صدمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌سازد. لذا دولت مي‌تواند با اعمال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علمی، موجب شکل گیری فضای رقابتی، شکل گیری مزیت نسبی، كنترل ورود پوشاك استاندارد، وضع تعرفه‌هاي مناسب و….، همچون كشورهاي دیگر شود. در این ارتباط یکی از مهمترین اقدامات، سیاستگذاری ارزی مناسب و مطلوب در کشور است. شایان ذکر است نرخ ارز تاثیر زیادی بر تولید و تجارت خارجی محصولات مختلف از جمله پوشاک دارد. در ادامه در خصوص نوسانات نرخ ارز در دهه 1390 و اوائل دهه 1402 و اثر آن بر حمایت از تولید و واردات محصولات و یا حمایت از واردات براساس الگوی رفتاری مدنظر در این سالهای بررسی و تحلیل شده است.

اگربتوان الگوی رفتاری برای برآورد نرخ ارز مناسب در جهت اهداف رشد و توسعه پویا و پایدار اقتصاد کشور، برای برنامه ریزی در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بدست آورد. آنگاه از این معیار برای بررسی و مقایسه روند افزایش و یا کاهش قیمت ارز بر زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف از جمله پوشاک بدست می اورد. در این زمینه با بررسی و تحلیل روند نرخ ارز در دوره‌های بلندمدت، با متغیرهای دیگر کلان اقتصاد، بخوبی می‌توان ارتباط معنادار، نرخ ارز با حجم نقدینگی کشور را بدست آورد. شایان ذکر است باتوجه حضور موثر در مطالعات اقتصادی مختلف مرتبط با اقتصاد ایران ازجمله بازار ارز، می‌توان اذعان داشت: حجم نقدینگی کشور تحت تاثیر اقدامات و اتخاذ سیاست­های پولی- ارزی کشور توسط بانک مرکزی افزایش یا کاهش می‌یابد. بطوریکه با برآورد تقریبی حجم نقدینگی کشور بدون تورم بصورت ارزی(نرخ  ارز باثبات مثلا دلار)، در این برآورد باید حتما  به شرایط مختلف اقتصاد ایران به خصوص محدودیت‌های نظیر تشدید تحریم‌ها که از یک سو موجب کاهش شدید درآمد ارزی کشور و از سوی دیگر جلوگیری از انتقال و یا استفاده از منابع ارزی کشور شده، همچنین مسایل و مشکلاتی همچون خشکسالی، کاهش قیمت نفت و…، توجه داشت. بدین ترتیب باتوجه به بررسی، تحلیل، مطالعه و تجربه در بازار ارز و پول کشور،  برای دوره مشخص و عمدتا کوتاه مدت، معیار و شاخص مهمی  بدست می‌آید که با آن می‌توان نرخ ارز مناسب برای اقتصاد کشور را برآورد نمود و به کمک آن سیاست‌های ارزی و پولی کشور را تحلیل نمود.

لازم بذکر است در دهه 1390به خصوص از اواسط تا آخر این دهه، اقتصاد ایران به تبع مسایل و مشکلات فوق و به خصوص کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، نسبت به دهه‌ قبل کوچکتر شد. همچنانکه اذعان گردید باتوجه به دانش، تخصص، تجربه که از تحصیل علم اقتصاد و فعالیت در بازار ارز و بازار سرمایه، حجم نقدینگی کشور بصورت ارزی حدود 150 میلیارد دلار برای سالهای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم برآورد شده است. این برآورد عمدتا باتوجه به تجربه شخصی در پیگیری بازار ارز و تولید و صادرات درحدود سه دهه فعالیت پژوهش و تحقیق اقتصادی ایران انجام گرفته و حاصل مطالعه جامع در این زمینه نمی باشد.  مسلم است، با برآورد حجم نقدینگی کشور بصورت ارزی و ثابت در حدود 150میلیارد دلار، آنگاه با داشتن نرخ رشد نقدینگی کشور(که کاملا در اختیار بانک مرکزی است) و حجم نقدینگی به ریال، انگاه می‌توان شاخص و معیاری مناسبی برای برآورد و تحلیل حدود نرخ ارز در دوره‌های کوتاه مدت گذشته و آینده را بدست آورد. البته باید توجه داشت در دوره‌های رونق اقتصادی کشور همراه با افزایش درآمد و تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی کشور بصورت دلاری افزایش می‌یابد در نتیجه همراه با رشد و توسعه اقتصادی کشور، ارزش دلاری نقدینگی کشور نیز افزایش می‌یابد. اما در شرایطی مانند چندسال اخیرکه همراه تشدید گرفتن تحریم‌ها، کاهش شدید قیمت نفت، که بیماری خطرناک کرونا نیز موجب کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور شده، بنظر حتی بانک مرکزی در دوره های اخیر برای حفظ تعادل اقتصاد، دراتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی کشور، به‌شدت بدنبال حفظ رابطه نرخ ارز و حجم نقدینگی دلاری در سطح 150میلیارد دار است. باید توجه داشت درتعیین نرخ ارز،  عوامل متعددی موثرند، اما در اقتصاد، با ساده‌سازی فروض، می‌توان تنها مهم‌ترین عوامل را در نظر گرفت، که هم‌چنان‌که بیان گردید، با کمک معیار ثابت برآوردی برای حجم نقدینگی کشور در دوره‌های کوتاه مدت، محدوده حداقل یا حداکثر قیمت ارز را بدست میآید.

قابل ذکر است اقتصاد ایران، در چند سال اخیر در شرایط خاصی قرار دارد و متاسفانه به دلایل متعددی در سیاستگذاری اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و ارزی کشور همچون بسیاری از سیاستگذاری اقتصادی دولت، از بسیاری اصول دانش و علم اقتصاد کمتر استفاده کرده است. درنتیجه این موضوع هم یکی دیگر از عللی است که بانک مرکزی ایران را به سمت استفاده از معیارهای دیگر همچون حجم نقدینگی به قیمت دلاری بصورت ثابت در دوره‌های کوتاه‌مدت سوق داده. چراکه بصورت خارج از کنترل این بانک مرکزی، عرضه و تقاضا ارز کشور توسط قدرت‌های سلطه گر محدود و حتی کنترل شده و بانک مرکزی ایران در این شرایط که به شدت درآمد ارزی کشورمحدود وکم شده، دسترسی به منابع ارزی کشور نیز برایش دشوار و فراهم نیست. در کنار آن تقاضا برای ارز به ویژه بانرخ کم نیز همراه با رانت است، پس باید طوری اقدام شود که در چرخه اقتصاد کشور در سطح حداقل مشکلی پیش نیاید. دراین ارتباط استفاده از معیارهای مناسب برای کمک به تعیین نرخ ارز مناسب برای رشد اقتصاد، در شرایط سالیان اخیر، از اهمیت بسیار برخوردار است. پس اگر بانک مرکزی از معیار حجم نقدینگی دلاری مشخص استفاده کند، الگوی رفتاری مناسبی بکار گرفته است.

در جدول زیر، روند حجم نقدینگی، رشد نقدینگی، برآورد نرخ دلار با حجم نقدینگی 150میلیارد دلار و نرخ ارز در بازار آزاد در سالهای 1394تا 1402 آورده شده است. با کمک نرخ ارز برآوردی برای بانک مرکزی با تقسیم حجم نقدینگی کشور بصورت ریالی بر عدد 150 (حجم نقدینگی ثابت ارزی) میلیارد دلار، قیمت دلار با این فرض برای دوره 1394 تا 1402 بدست آورده شده است.

در این جدول، حجم نقدینگی ریالی کشور در دوره مورد بررسی بر عدد 150 میلیارد دلار تقسیم شده و قیمت محاسباتی دلار بدست آمده است. همانطور که مشاهده می­شود؛ در دوره مورد بررسی بهترین عملکرد مربوط به 1400 است. در این  سال در بازار ارز کشور قیمت بازار آزاد بیشتر قیمت محاسباتی بوده و بنوعی قیمت بازاردر جهت حمایت از تولید و صادرات محصولات داخلی است. در سالهای 1397 و 1398 هم این دو قیمت نزدیک بهم بوده­اند.

در سال­های 94 و 95 یعنی زمانی که روند نرخ ارز نزولی بود، سیاست بانک مرکزی در جهت جلوگیری از کاهش قیمت دلار در بازار بود و حتی ریاست بانک مرکزی در ان دوران بیان داشتند؛ «اجازه کاهش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد». چراکه این کاهش موجب ارزان فروشی ارز و افزایش تقاضا (افزایش واردات و کاهش صادرات)، در نهایت خزانه ارزی کشور بشدت کاهش خواهد یافت، که تبعات بدی برای اقتصاد ایران دارد. همچنین در ان سالها بارها خبرگان و کارشناسان اقتصادی، به دولت تذکر دادند که تثبیت نرخ ارز، درکنار رشد نقدینگی و تورم، برای اقتصاد کشور خطرناک است. اما متاسفانه سیاست سرکوب نرخ ارز در سال­های 94 ، 95 و 96 ادامه داشت و زمینه ساز، انحراف بزرگتر در اقتصاد کشور را فراهم نمود. در این دوره براساس محاسبات جدول فوق، نرخ ارز کشور حدود صد درصد کمتر از نرخ متعادل بدست آمده باتوجه معیار حجم نقدینگی 150میلیارد دلار بوده است. پس از این دوره زمانی، تعادل نسبی به بازار ارز کشور باتوجه به معیار مد نظر در سال­های 97، 98 و 99 بازگشت. البته در این سالها فاصله قیمت برآوردی و قیمت ارز در بازار کم و کمتر شده است. در سال  1400 مجدد تعادل نرخ ارز برهم خورد و برعکس گردید، به گونه ای که در بیشتر ماه‌های سال 1400، نرخ ارز بازار بیشتر از نرخ متعادل بوده است. باید توجه داشت که هم ارزان فروشی ارز و هم گرانفروشی ارز، به ضرر اقتصاد ایران است. به قول یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در سال 1399، «بیشترین رنجی که در نظام پولی و مالی متوجه کشور است، ناترازی است». و نوسان شدید نرخ ارز هم  یکنوع ناترازی است.

در کل بنظر بانک مرکزی معیاری برای قیمت گذاری نرخ ارز در اواخر دهه 1390 و اوایل دهه1400 در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری در دوره‌های قبلی، برای استفاده از نرخ ارز در رشد، توسعه و بهبود نظام اقتصادی بکار گرفته که باتوجه به این معیار این گزارش تهیه شده است. در سال‌های 1394 و 1395، نرخ ارز همراه انحراف به سمت  کمتر ارزش‌گذاری شده و هم در سال 1400 که بیش از حد قیمت ارز، نرخ‌گذاری شده، ناترازی ایجاد و به سمت عرضه و تقاضا اقتصاد ضرر وارد نموده است. انحراف منفی در سالهای 94 و 95 در زمان پولداری دولت و انحراف مثبت در سال 1400 در زمان بی پولی دولت بوده است. بی­پولی در شرایط حال حاضر بیشتر ناشی از؛ تشدید تحریم و عدم برگشت ارز صادراتی، بلوکه شدن منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، عدم صادرات مناسب نفت و گاز، کسری بودجه شدید، هزینه­های تحمیل شده بیماری کرونا و ….  است.

همچنین باتوجه به هدف گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی درسال 1402 در حد 29درصد، حجم نقدینگی در پایان بهارسالجاری به میزان  6546 هزار میلیارد  افزایش یافته است که برای این حجم نقدینگی نرخ ارز محاسباتی حدود 43.6 هزار تومان و برای آخر سال حجم نقدینگی به حدود 7873 هزار میلیارد و نرخ ارز برآوردی به 52.5 هزار تومان افزایش یابد. نرخ دلار محاسباتی بر اساس روش محاسباتی فوق در آخر بهار کمتر از نرخ ارز بازار آزاد یعنی مبلغ حدود 48.5 هزار تومان است که در مقایسه با قیمت برآوردی فاصله 4.9 هزار تومانی دارد.  حال اگرنرخ رشد نقدینگی را 50درصد برای سال 1402 در نظر گرفته شود، آنگاه نرخ ارز برآوردی برای آخر بهار 1402 حدود 45.8هزار تومان  و برای آخر سال جاری 61 هزار تومان پیش بینی می شود.

بدین ترتیب نرخ ارز برآوردی در آخر سالجاری بین 52.5 هزار تومان(با نرخ رشد 29 درصد) و 61 هزار تومان(نرخ رشد 50درصد) پیش بینی می شود. برای بهار سالجاری این نرخ بین 43.6 و 45.8 هزار تومان که کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است و درکل در جهت حمایت از تولید و صادرات و به ضرر واردات محصولات به خصوص محصولات قاچاق است.  براین اساس به شرط  ثابت بودن نرخ رشد نقدینگی، اگر نرخ ارز آزاد در آخر سالجاری بیشتر از نرخ برآوردی یعنی مبلغ 52.5 هزار تومان(با نرخ رشد 29 درصد) و 61 هزار تومان(نرخ رشد 50درصد) باشد، انگاه نرخ ارز در جهت حمایت از تولید و صادرات محصولات در کشور هدف گذاری شده است. حال اگر نرخ ارز بازار کمتر از مبالغ مذکور باشد آنگاه حمایت بیشتر از واردات نسبت به تولید و صادرات  صورت گرفته است.

داود چراغی استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی