آزادی‌های سیاسی همچون رشته‌های عصبی یک جامعه

مهرپویا علا- در نظریۀ اقتصادی چنین آموخته می‌شود که قیمت‌های شکل‌گرفته در بازار ابزار دست کنشگران حاضر در بازار برای آگاهی از تقاضای مشتریان و وضعیت منابع کمیاب جامعه است. افزایش قیمت یک کالا نشانۀ افزایش نسبت تقاضا به عرضۀ آن کالاست. تولیدکنندگان با استفاده از این نشانه و با انگیزۀ کسب سود بالاتر به افزایش تولید می‌پردازند یا واردکنندگان به ورود بیشتر آن کالا ترغیب می‌شوند. وارون همین فرآیند در هنگام کاهش نسبت تقاضا به عرضه اتفاق می‌افتد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملکرد این مکانیسم همانا تنظیم میزان بهره‌برداری از منابع کمیاب (اقتصادی) در دسترس است. اگر سیگنال قیمت وجود نداشته باشد یا مخدوش بشود از قسمتی از منابع کمیاب بیش‌ازاندازه بهره‌برداری خواهد شد، درحالی‌که قسمت دیگری از نیازهای مشتریان و منابعی که می‌توانستند آن نیازها را برطرف کنند معطل مانده‌اند. گسترش این عارضه سرانجام به فقر جامعه می‌انجامد. مکانیسم قیمت‌ها تنها در شرایط آزادی می‌تواند درست عمل کند و نشانه‌های مناسب بفرستد و کنشگران تنها در شرایط آزادی می‌توانند متناسب با این نشانه‌ها تصمیم درست بگیرند. درنتیجه دانش اقتصاد مکانیسمی را برای ما توضیح می‌دهد که باعث می‌شود آزادی به رفاه و محدود ساختن آزادی به فقر یک جامعه بیانجامد.

آیا می‌توان این مکانیسم را فراتر از حیطۀ اقتصاد برد؟ مثلاً آیا می‌توان ادعا کرد که آزادی رسانه‌ها به رفاه بیشتر و محدودیت آن به فقر جامعه می‌انجامد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست مثالی را بررسی کنیم.

دو انسان را که از بیماری یکسانی رنج می‌برند در نظر بگیرید. آن‌ها هم‌سن‌وسال و از لحاظ بنیۀ بدنی کم‌وبیش همانند یکدیگرند. فرض کنید تنها یک تفاوت میان این دو وجود دارد: یکی از آن‌ها بنا به دلایلی سیستم عصبی ضعیفی دارد و چندان درد را احساس نمی‌کند. فرد دیگر که سیستم عصبی سالمی دارد همواره از بیماری رنج می‌کشد. درد امانش را بریده است. فعالیت‌های روزمره‌اش متوقف شده‌اند. در انجام کارهای ابتدایی خود به مشکل بر خورده و عوارض مصرف دارو خواب آسوده را از او دریغ کرده است. زندگی شغلی‌اش دچار مخاطره شده است و هزینه‌های سنگین دارو و درمان هم مزید علت می‌شوند. چه‌بسا گاهی آرزوی مرگ کند. در مقابل فرد دارای سیستم عصبی معیوب چندان دردی را احساس نمی‌کند. نیازی به مراجعه به پزشک و تحمل هزینه‌های سنگین درمان ندارد. خوب می‌خوابد و خوب می‌خورد. منظم به فعالیت‌های روزمره ادامه می‌دهد و حتی در پایان هفته به کوهنوردی می‌رود. ناگهان در بالای کوه سکته می‌کند و از دست می‌رود. اطرافیان او شگفت‌زده می‌شوند. چطور چنین اتفاقی افتاد؟ همه چیز که داشت خوب پیش می‌رفت؟

بیمارِ دارای رشته‌های عصبی سالم شاید سرانجام درمان بشود؛ شاید هم نشود. احساس درد، او را به اقدام وا می‌دارد. کسی ادعا نکرده است که اقدام او ضمانت درمانش خواهد بود. بااین‌حال تنها یک جهان‌بینی پوچ‌گرایانه وضعیت بیمار دارای اعصاب ناسالم را به وضعیت بیمار دارای اعصاب سالم ترجیح می‌دهد.

آیا می‌توان جامعۀ برخوردار از حد بالاتری از آزادی‌های سیاسی را در مقایسه با جامعۀ بسته‌تر به وضعیت این دو بیمار تشبیه کرد؟ اگر بخواهیم قدری نظری‌تر استدلال کنیم می‌توان این‌گونه گفت که مناسبات اقتصادی یک جامعه قابل‌تفکیک از مناسبات حقوقی آن نیست. شما نمی‌توانید جامعه‌ای داشته باشید که در آن آزادی دادوستد و خلاقیت در کار و تولید وجود دارد، اقتصادش پویاست و مردمانش مرفه هستند، بدون آنکه حقوق مالکیت در آن محترم باشد. بازار بدون حقوق مالکیت معنا ندارد. اما زمانی می‌توان در جامعه‌ای اساساً از «حقوق» به طرز معنی‌داری سخن گفت که این حقوق و تکالیف همراه آن شامل حال تمامی اعضای جامعه از جمله کسانی که دولت را در دست دارند نیز بشود. مالکیت حلقه‌ای است که اقتصاد را به سیاست متصل می‌کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که امید داشته باشیم قدرتی که می‌تواند دهان‌ها را ببندد سراغ اموال ما هم نرود. برای قدرتی که می‌تواند فعالیت نشریه‌ای را متوقف کند، قدری تورم بالاتر و مالیات سنگین‌تر دشوار نخواهد بود. وارون همین قضیه هم برقرار است. وقتی به بهانۀ «رفاه همگانی» قدرت مالیات‌ستانی بیشتر و چاپ پول بیشتر به دولت داده می‌شود، نباید انتظار داشت که بعداً به یک دستاویز «همگانی» دیگر حقی را پایمال نکند.

کسی ادعا نمی‌کند که در شرایط آزادی بیان لزوماً هر سخنی که گفته می‌شود و میان مردم فراگیر می‌شود درست و مطابق واقع است. چنانکه در مورد فعالیت اقتصادی هم کسی ادعا نمی‌کند که هر تصمیم مالک اموال بهینه‌ترین استفاده‌ای بود که می‌شد از اموال در اختیار او انجام داد. ادعا این است که مکانیسم قیمت جایگزینی ندارد، چراکه بدون این مکانیسم اساس «تصمیم‌گیری» دربارۀ سرمایه‌گذاری معنای خود را از دست می‌دهد؛ و بدون مالکیت هم مکانیسم قیمتی در کار نخواهد بود. آزادی بیان نیز ضمانت حقیقت‌گویی نیست. بااین‌وجود کسانی که عادت دارند به آزادی و پیامدهای آن برچسب «هرج‌ومرج» بزنند، چنان مسائل اجتماعی را ساده می‌انگارند که گویی با تأسیس یک «وزارت حقیقت» یا سازمانی مشابه آن می‌توان مشکل رواج شایعه و نادرستی را حل کرد.

جامعه‌ای که در آن حدودی از آزادی‌های سیاسی وجود دارد به‌طور مداوم شاهد تنش میان گروه‌های اجتماعی متفاوت است که گاهی در قالب احزاب گوناگون متشکل شده‌اند. خیابان‌ها و میدان‌ها هرازچندگاه صحنۀ درگیری و کشمکش و دادوفریاد می‌شوند. رسانه‌های رقیب به یکدیگر حملات متقابل و گزنده می‌کنند. در این میانه گاهی هم پیشامدهای ناگوار رخ می‌دهند. مسئولین برای هر تصمیمی باید نگران پایگاه رأی خود و حرف‌وحدیث رسانه‌ها پیرامون آن تصمیم باشند. کار برای آنان دشوار است. همواره سطحی از «بحران» در جامعه وجود دارد. گاهی دولت‌ها و رسانه‌های خارجی با اشاره به همین بحران‌ها انحطاط، افول قریب‌الوقوع و به پایان کار رسیدن جامعۀ برخوردار از آزادی سیاسی را اعلام می‌کنند و «آرامش» جامعۀ خود را به رخ می‌کشند. این «آرامش» قابل‌مقایسه با «سلامت» همان بیماری است که دردی را احساس نمی‌کند و بنابراین به‌جای بیمارستان راهی کوهنوردی می‌شود.