اتابک دارد هزینه چه چیزي را پرداخت می کند؟!

محمد علیپور : 

در همین مدت کوتاه از درون و بیرون دولت هجمه های سنگینی علیه وزیر صنعت به راه افتاد و حتی برخی پيشگويان و رمالان سياسي او را اولین خروجی دولت پزشکیان ناميدند. به مانند همان هايي كه هر روز، براي استعفاء و خروج خود پزشكيان آرزو مي بافند و خبر جعل مي كنند!

عملكرد اتابك و هر وزير ديگري را بايد در چهارچوب همين ساختارهاي حكومتي و تنگناهاي تصميم گيري و دايره انتخاب ها بررسي و نقد كرد كه اتفاقا در همين دايره هم عاري از نقد نيست. طبیعی هم هست که سیاست ها و برنامه هاي هر دستگاه، ارگان و وزارتخانه ای، برای اصلاح و بهبود نیاز به نقدهای سازنده و اصولی دارد اما آنچه در این چند ماه اتفاق افتاده و در جريان است، رگه هاي از نقد منصفانه و حتي رعايت اصول حرفه اي رسانه ها را ندارد و بيشتر شبيه سريال « قتل هاي سفارشي» است.

البته شاید ناراحتی برخی جریانات از انتخاب اتابک و رای اعتماد مجلس به او قابل درک باشد. تقریبا برای اولین بار است که فردی بدون وابستگی های سیاسی و جناحی و از بدنه بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می شود، از این جهت شاید تا حدی طبیعی به نظر برسد که این اتفاق برای برخی افراد و گروه ها و بويژه پدرخوانده هاي پشت صحنه، كه انتخاب وزيرِ خارج از محافل و اراده خود را بر نمي تابند، و يا آن هايي كه انتفاع خودشان را در برنامه هاي جاري وزارت صمت نمي بينند، سنگين باشد. اما تقصير انابك چيست؟ وزارت صمت، به هر طرف كه حركت كند بالاخره روي دم كسي عبور خواهد كرد! در اين صورت، آيا مي شود، همه را راضي نگاه داشت؟

در همین مدت کوتاه و تنها در یکی از موارد، ارتش سایبری بورسی ها و سلیبرتی های بازار سرمایه و نيابتي هاي فضاي مجازي، فقط به بهانه مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا، نه تنها به دروغ او را چهره ای مخالف ساز و کار بورس و اقتصاد بازار آزاد، قلمداد كردند، كه بعد از حمله به جواد ظريف، شايد دومين حمله و آتش افروزي سنگين، عليه يك عضو كابينه نوبنياد باشد. به جرات مي توان گفت، هيچ وزيري به اندازه او در معرض فشار و تخريب سازمان يافته نبوده است.

در صورتی که اظهارنظرها و مواضع وزیر صمت در خصوص صنعت خودرو، قیمت، عرضه و تولید و رقابت در آن ( به دور از فضاهاي ساختگي رسانه اي) تقريبا براي تمامي كارشناسان و متخصصان صنعت خودرو قابل درك بود و قِبَل اجراي همين سياست ها، بالاخره قدري از التهاب و هيجان حاكم بر بازار خودرو كم شد و شاهد ريزش قيمت ها در بازار بوديم، هر چند انتظارات جامعه بيش از اين است.

در هر صورت، مضمون حرف اتابك اين بود كه صنعت خودرو كشور به عنوان يك ثروت و سرمايه ملي، نبايد تبديل به هيزم و آتشي براي گرما بخشي به باز سرد و كم رونق بورس باشد. او، بالاخره، به حكم وزير صمت بودن، بايد از منافع توليد كننده و مصرف كننده، همزمان دفاع كند و همين دفاع متاسفانه مبدل به پاشنه آشيل او شده است.

جريان هايي كه نفعي كلان در آوردن خودرو به بورس داشتند و شايد خيلي از رسانه ها هم از شركت ها و شبكه سودهاي در هم تنيده آنها بي خبر باشند ، طبيعي بود كه از اين سياست استقبال نكنند و فضايي را پديد آوردند كه هر كس در بورس، تنها يك سهام دارد، احساس كند كه اتابك عامل زيان او بوده است و متاسفانه انبوه رسانه هاي متصل به بورس( باخير يا بي خبر) هم بر اين آتش دميديد. در حاليكه، حال روز بورس قبل از تشكيل اين دولت و آمدن اتابك، مشخص بود و ريشه هاي آن را بايد در جاي ديگري جستجو كرد و حل و فصل مشكلات بورس بايد توسط افراد و دستگاه هاي ديگر صورت گيرد و حواله دادن سهامداران به وزير صمت، نشان اشتباه و گمراه كننده دادن است.

اتابک در همان ابتدایی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح شد به صراحت عنوان کرده بود:«خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. واردات به میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه خودرو رقابتی شود و در این مسیر تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است». حالا مشخص نیست که چگونه از چنین صحبت هایی، سایبری های بازار سرمایه تلاش کردند که وزیر صمت را به عنوان چهره ای که مخالف بورس و بازار سرمایه است،معرفی کنند؟ در شرایطی که ساختار بازار سرمایه در ایران با اشکالات بسیاری روبرو است و سال هاست که از ضرورت اصلاح در این بازار و تغییر قوانین و مقررات حاکم بر آن صحبت می شود، حالا ظاهرا تنها مشکل بورسی ها وزیر صمت است که اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نمی دهد؟!

به نظر می رسد که اتابک در این مدت کوتاه بیش از هر چیز هزینه عدم وابستگی به جریانات سیاسی و لابی های قدرت در بخش های مختلف به ویژه بخش های رانتي و غیرمولد را می دهد که متاسفانه در اقتصاد امروز کشور نيروي غالب و ويران گري به حساب مي آيند.