الگوهای موفق تعامل دولت و بخش خصوصی در شرق آسیا و درس هایی برای ایران

سازوکارهای ارتباطی دولت و  بخش خصوصی در هریک از کشورها، با توجه به ساختار سیاسی، نوع نظام اقتصادی و اندازه بخش خصوصی، متفاوت و متغیر است. به عنوان مثال در كشورهاي داراي نظام حزبي و صنفي مستحکم نظیر آمریکا و اروپای شمالی، عمده سياست‌ها و خط مشي صنعتي دولت در تعامل با كميته‌هاي تخصصي درون احزاب يا سنديكا‌ها و تشکل های خصوصي بخش صنعت شكل مي‌گيرد .

در كشورهاي فاقد نظام حزبي، این ارتباط از طریق ارتش و نظاميان برقرار شده است . پيامد ارتباط با كارفرمايان از طريق ارتش و بوروكراسي در همه کشورها نیز، يكسان نبوده است. دركره جنوبي، به‌خاطر سرمايه‌داري متحد و همبسته  (cohesive capitalist) ، درنهايت نظاميان مجبور به رابطه نزديك‌تر و بي‌واسطه با صاحبان صنايع شده است و در كشوري مثل نيجريه به‌خاطر نظام نئوپاتريمونيال( Neopatrimonial -پدرشاهی جدید)  و وجود نخبگان نظامي منفعت‌طلب، تلاش‌هاي صورت گرفته براي استفاده از ارتش در ايجاد رابطه با صاحبان صنايع، قرين توفيق نبوده است.

از اینرو، هر چند  ضرورتی ندارد که این مکانیزم‌های ارتباطی شبیه يكديگر باشند اما ضروری است که چنین ارتباط سازمان یافته و دقیقی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت همکاري بخش خصوصی و دولت، ناممکن یا نمایشی و تشریفاتی خواهد بود. براي  این منظور به تجربه برخی کشورهای توسعه یافته صنعتی درشرق آسیا  اشاره می کنیم تا مشخص شود که ایجاد چنین سازو کارهای ارتباطی در ایران با چه محدودیت  و چالش هایی مواجه خواهد بود.

دولت های توسعه گرا و بخش خصوصی

رابطه دولت با صاحبان صنايع در كشورهايي كه با مدل «دولت توسعه‌گرا» صنعتي شده‌اند، به طور عمده از طريق بوروكراسي متمركز، قدرتمند و فسادناپذير ممكن شده است. در اين كشورها مديران صنعتي شاغل در بخش دولتي با حساسيت زياد و براساس شايستگي‌ها، دغدغه مندی ها، سلامت فردي و مهارت ارتباطی انتخاب مي‌شوند. بنابراين مديران دولتي با كارفرمايان و نخبگان صنعتي بخش خصوصي، ارتباط منظم و مستمری دارند و از اين طريق در تدوين سياست‌ها يا اتخاذ راهبرد صنعتي از آن‌ها كمك مي‌گيرند. نوع سازوكارهاي ارتباطي در هركدام از كشورهاي تحت سیطره دولت توسعه‌گرا نظير كره‌جنوبي، مالزي، تايوان و سنگاپور، با یکدیگر متفاوت است:

-1در كره‌جنوبي دوره دولت ژنرال پارك چون هی، سازوكارهاي مختلفي براي ايجاد رابطه با گروه‌هاي كارآفرين و اجماع براي سياست‌هاي اقتصادي‌اش ايجاد شد كه از جمله مي‌توان به نشست ماهانه رييس‌جمهور، وزرا و تکنوکرات ها با صاحبان صنايع و سازمان‌هاي ملي اشاره كرد. همچنین هر سه ماه يك‌بار «كنفرانس ارتقاي تجارت- “Trade Promotion Conference”» با هدف بررسي شيوه‌هاي تحقق اهداف صادراتي بامشاركت دولت و بخش خصوصي صنعت برگزار مي‌شد و كارآفرينان فرصت مي‌يافتند تا تقاضاها و پيشنهادهاي خود را مستقيم به دولت ارائه كنند. دولت کره اکنون با 50 انجمن و تشکل صنعتی نظیر« انجمن فاینانس عمومی»، « انجمن سازمان های صنعتی»، «  انجمن مطالعات اقتصادی کره» و غیره … با بخش خصوصی در پیوند است. در نشست های سالانه انجمن اخیر نه تنها نمایندگان دولت و بخش خصوصی، بلکه اقتصاددانان  و نظریه پردازانی از سراسر جهان شرکت می کنند و بر روی تدوین استراتژی های صنعتی کره بحث می کنند و نتایج را برای تصمیم گیری در اختیار دولت قرار می دهند.

– 2دولت تايوان نيز كه در ابتدا به دليل نگراني سياسي از قدرت‌يابي طبقه سرمايه‌دار، با سرمايه‌داري بومي رابطه‌اي نداشت، از 1970 به بعد با ايجاد نهادهاي مختلف مشورتي و تحقيقاتي و تعريف پروژه‌هاي مشترك کاری و نيز انواع ابزارهاي تشويقی و نهادهایی مثل« شوراي توسعه تجارت خارجي تايوان- Taiwan External Trade Development Council »  درصدد جذب انديشه هاي جديد به منظور ارتقاي فناوري و تطبيق آن در بازارهاي صنعتي و نیزحفظ ارتباط با بخش خصوصي و هدايت آن به سمت بخش‌هاي پيشروي اقتصاد برآمد.

3- در مالزي رابطه دولت و طبقه سرمايه‌دار تحت تاثير عامل قوميت بود. بنابراين دولت براي حفظ موقعيت طبقه سرمايه‌دار مالايي و نيز ارتباط همزمان با سرمايه‌داران هندي‌تبار و چيني‌تبار، چندين تشكل نظير «سازمان اتحاد» و «باريزان نشنال- Barisan Nasional » را پديد آورد . همچنين در سال 1933 دولت براي بسط همكاري‌هاي تكنيكي با صاحبان صنايع «شوراي تجارت مالزي- Malaysian Business Council» را تاسيس كرد كه در اين نهادها، رهبران مهم بخش خصوصي و مديران دولتي به‌طور منظم با هم ديدارهاي مشورتي برقرار مي‌كردند.

استفاده از عامل بوروكراسي در ايران براي ايجاد رابطه با بخش خصوصي صنعت به دليل كمبود مديران توسعه‌خواه و وجود فساد اداري، هيچ‌گاه موفقيت‌آميز نبوده است؛ در حدي كه امروزه وجود مقررات دست‌وپاگير، باج‌گيري‌ها، رانت اطلاعاتي و شفاف نبودن فرآيند تصميم‌گيری در دستگاه‌هاي دولتي را از عوامل آزاردهنده بخش خصوصي ناميده‌اند. بنابراين امكان برقراي ارتباط موثر دولت با طبقه سرمايه‌دار صنعتي از طريق سازوكارهاي اداري و رسمي با ترديد‌هايي مواجه است.

تفاهم بی‌نظیر صاحبان صنایع و دولت در ژاپن

ژاپن نمونه منحصربه‌فردي از كشورهاي داراي تفاهم سياسي و فني ميان دولت، حزب حاكم ( IDP) و صاحبان صنايع درپيشبرد امر صنعت از طريق سازوكارها و نهادهاي مشخص و كارآمد است. دولت و شركت‌هاي دولتي در ژاپن از طريق سه نهاد قدرتمند بخش خصوصي شامل «كيدانرن- Keidanren» يا فدراسيون  تجارت ژاپن، «كيزاي دويوكاي- Kizai Dyokai » يا فدراسيون مديران عالي رتبه شركت‌ها و اتاق بازرگاني و صنايع ژاپن، اضلاع مهم تدوين‌كننده خط‌ومشي صنعتي اين كشور هستند.

علاوه بر اين دولت و بخش خصوصي به منظور گسترش همكاري، ده‌ها شركت و موسسه تحقيقاتي مشترك نظير «انستيتوي خاورميانه ژاپن Middle East Institute of Japan (MEIJ) -» و « موسسه ژاپني اقتصاد خاورميانه Japanese Institute of Middle Eastern Economies (JIME) » تاسيس كرده‌اند در حدي كه مرز ميان دولت و بخش خصوصي آشكارا از بين رفته است .

بهترين جلوه همكاري دولت و بخش خصوصي در زمينه تدوين سياست‌ها و روندهاي صنعتي كشور است. در روند تدوين برنامه اقتصادي ابتدا نخست‌وزير يك هدف را به عنوان چكيده راهبرد اقتصادي و اجتماعي كشور در ميان‌مدت پيشنهاد و بررسی و اجراي آن را به شوراي اقتصاد واگذار مي‌كند. در راس اين شورا معمولا رييس كل كيدانرن قرار دارد كه خود نيز معمولا رييس هيات مديره يك شركت بزرگ ژاپنی است. ديگر اعضاي اين شورا نيز از رهبران صنايع، آكادميسين‌ها، بوروكرات‌هاي عالي‌رتبه و ساير افراد صاحب‌نظري هستند كه در يكي از عرصه‌هاي جامعه و اقتصاد ژاپن صاحب تجربه و نفوذ باشند .

الگوي ژاپني همكاري دولت و بخش خصوصي، الگوي مطلوبي است، اما تكرار آن نه از سوي ايران و حتي از سوي كشورهاي غربي نيز به تمامي امكان‌پذير نخواهد بود. چرا كه در اين كشور بي نظير آسيايي، سياست و حكومت با شيوه عجيبي با اقتصاد و صنعت پيوند خورده است؛ در حدي كه مشروعيت حكومت از هماهنگي‌هاي ملي ميان صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ اخذ مي‌شود. با اين حال برخي تجربه‌هاي ژاپني مثل « تاسيس مراكز مطالعات مشترك با بخش خصوصي» تجربه‌اي است كه امكان پياده‌سازي آن در شرايط امروز ايران وجود دارد و در واقع مي‌تواند عرصه‌اي مناسب براي همكاري‌هاي عميق‌تر دولت و بخش خصوصي صنعت باشد.

منبع روزنامه جهان صنعت 29/ 11/ 1402