اهميت رويكرد « اقتصاد سياسي» در تحليل مسائل توسعه صنعتي

در جامعه ایران، با اینکه تار و پود اقتصاد و تخصیص منابع با تصمیم ها و انتخاب های متاثر از ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک  و سیاسی  بافته شده و نیز فرجام بسیاری از پروژه ها و طرح های بزرگ و نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با ثبات سیاسی و  تحولات و معاهدات بین المللی در پیوند است اما اهمیت اقتصاد سیاسی به عنوان یک رویکرد جدی پژوهشی در امر توسعه اقتصادی و صنعتی هنوز به درستی مورد اقبال و توجه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی قرار نگرفته است.

کم اعتنایی به رویکرد  اقتصاد سیاسی در میان پژوهشگران ایرانی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یک دلیل آن به  هژمونی رویکردهای نئولیبرالی و «سیاست زدایی از توسعه» در فضاهای علمی کشور مربوط می شود که اقتصاد را مکانیزم مشترکی می پندارد که بکار گیری آن در هر نقطه جهان و جدای از زمینه های سیاسی و اجتماعی آن، به نتایج یکسان منتهی می شود. از این منظر، اقتصاد به مثابه علم مدیریت و تخصیص درست منابع و در حیطه صلاحیت اقتصاددانان و تکنوکرات هاست. دلیل دوم به  افول نظریه های مارکسیستی در محافل آکادامیک مربوط می شود. اقتصاد سیاسی از مفاهیم کلیدی در رهیافت های چپ بود و با به حاشیه رفتن این نظریه ها، این مفهوم نیز کم فروغ شد. دلیل سوم و شاید مهمترین دلیل در خصوص امتناع پژوهشگران مسائل توسعه در ایران از بکارگیری مفهوم و رویکرد اقتصاد سیاسی ناشی از چالش ها و دردسرهای معمول پرداختن به عملکرد دولت و نیروهای سیاسی در حوزه اقتصاد داخلی و یا توسعه همکاریهای اقتصادی در سطح بین المل است.

  به عنوان مثال با اینکه در حال حاضر تحریم های بین المللی به عنوان یک موضوع مرتبط با اقتصاد سیاسی بر شاکله اقتصاد و صنعت ایران تاثیر جدی برجای گذاشته است، بنا به برخی ملاحظات، بسیاری از پژوهشگران حاضر به ارائه چنین تحلیل هایی نیستند و در نتیجه، ریشه و منشا بسیاری از مشکلات جاریه و یا موانع توسعه اقتصادی و صنعتی ناگفته و نا دیده باقی می ماند. در این نوشته تلاش شده است تا ابعاد و حوزه هایی از توسعه صنعتی  بویژه در کشورهای در حال توسعه که نیازمند بررسی ها و تحلیل های اقتصاد سیاسی است، یاد آوری شود

پیشینه و دامنه اقتصاد سیاسی

اقتصاد سياسي به عنوان يك شاخه از علوم اجتماعی و نيز به عنوان يك رويكرد پژوهشي و یا دستور کار قابل تعريف است که اقتصاد ملی و بین‌المللی را در بستر مناسبات و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن بررسی می‌کند. اغلب آن را مطالعات بین‌رشته‌ای دربارة اقتصاد، جامعه‌شناسی و علم سیاست به‌منظور توضیح تعامل نهادهای اقتصادی، محیط سیاسی و نظام اقتصادی دانسته‌اند (1). واژه اقتصاد سیاسی (Political Economy ) نخستین بار در سال 1615 توسط آنتوان دومون‌کرتین فیزیوکرات فرانسوی در اثری تحت عنوان «رساله‌ای در اقتصاد سیاسی» مورد استفاده قرار گرفت. پس از او، اقتصاددان مهم کلاسیک انگلیسی نظیر اسمیت، ریکاردو، میل و هنری جرج، اقتصاد سیاسی را به عنوان علم، مورد تفحص قرار داد( 2‌). اقتصاد سیاسی کلاسیک در جدال با فئودلیزم  بر خودتنظیم گری بازار و بی نیازی جامعه از مداخلات و برنامه ریزی دولت تاکید داشت. در قرن نوزدهم علم اقتصاد مارکسیستی ظاهر شد که بر تشریح روابط اجتماعی و تولیدی متمرکز بود کرد و به این ترتیب مفهوم دقیق تر « اقتصاد سیاسی» متولد شد که تا به امروز کمابیش همین مفهوم مورد استفاده قرار می گیرد.

اقتصادي سياسي بر وجوه اجتماعي، سياسي و هنجاري پديده هاي اقتصادي تاكيد دارد و به مطالعه انگيزه هاي روانشناختي و نيروهاي سياسي و ايدئولوژيك مي پردازد كه بر رفتار فرد در فعاليت هاي اقتصادي و نیز سیاستگذاران تاثير دارد. از اینرو، دو حوزه مهم را در بر مي گيرد. يكي سپهر عمومي كه  سياست، دولت و ملت را شامل مي شود و ديگري سپهر خصوصي كه نهاد بازار داخلي، خارجي و منطقه اي را در بر مي گيرد. اقتصاد سياسي از منظر نهادگرایان به بررسي ارتباط و تاثير متقابل دولت و جامعه و به طور خاص رابطه دولت و بازار مي پردازد (3).

 حكومت ها از طريق سياست ها و قوانين بر تخصيص منابع كمياب اقتصادي تاثير مي گذارند و متقابلا، ماهيت نظام اقتصادي و عملكرد اقتصادي مردم بر شكل، ماهيت دولت و نوع قوانين تاثير مي گذارد. به عبارتی، در اقتصاد سياسي نحوه ي تاثير تصميمات سياسي بر تخصيص منابع اقتصاد و بالعكس، نحوه تاثير ملاحظات اقتصادي بر ائتلافها و صف بندي هاي سياسي مورد توجه واقع گردد. با اين توصيف،  عملکرد اقتصادی کنشی مستقل  محسوب نمی شود بلكه ريشه در انتخاب هاي سياسي و شرايط اجتماعي و تاريخي دارد.

 يكي از رويكردهاي اقتصاد سياسي، توجه به عوامل ساختاري نظير ماهيت طبقاتي دولت و شكل و نحوه ي ارتباطش با گروهها و نيروهاي اجتماعي است. در اين رويكرد مطالعه طبقات اجتماعي، شيوه هاي توليد، روابط اجتماعي توليد و بررسي علت ضعف و قوت گيري برخي طبقات مورد توجه قرار مي گيرد. در مجموع اقتصاد سياسي رويكردي انتقادي و تغييرطلب است كه به جاي منابع رشد به علل رشد مي پردازد و  بر اين پيش فرض استوار است كه توسعه صنعتي، نيازمند همسوسازي حوزه سياست و جامعه با اقتصاد است.

اقتصاد سیاسی  صنعتی شدن 

صنعتی‌شدن فرایندی است که در محیط سیاسی و اجتماعی جامعه‌ای خاص جاری می‌شود و از این رو، جهات صنعتی‌شدن متأثر از مناسبات نیروهای سیاسی و اجتماعی است. از اينرو، برای حرکت جامعه در مسیر توسعه صنعتی باید تغييراتي در ساختار طبقاتي و اجتماعي جامعه (با برکشیدن طبقات مولد) حادث شود و همچنين صنعتي شدن نیز  به ايجاد تغييرات جديد در ساختار طبقاتي و موقعيت نيروهاي اجتماعي منجر مي شود.

 حتی در نخستین تجربة صنعتی‌شدن و انقلاب صنعتی در انگلستان، با آنکه دولت نقش هدایت‌گری صنعت را بازی نمی‌کرد، تحول صنعتی حاصل جنبش های داخلی و عملکرد دولت در سطح بین المللی از طریق جنگ های استعماری برای جستجوی منابع اولیه و بازارهای مصرفی جدید بود. در کشورهایی که با تاخیر به دنبال توسعه صنعتی رفتند، تأثیر سیاست بسیار بیشتر است، چنانکه آدریان لفتویچ از تقدم سیاست بر اقتصاد در توسعة صنعتی چنین کشورهایی سخن می‌گوید. در این جوامع، صنعتی‌شدن حاصل تصمیمی پیچیده و چند لایه است که اگرچه بالاترین و آشکارترین لایة آن سیاست و استراتژی اعلامی دولت است، لایه‌های مبنایی‌تر آن عبارت از برآیند نیروهای اجتماعی-سیاسی به سود گذار از اقتصاد کشاورزی و سنتی به اقتصاد صنعتی، اجماع نخبگان و صاحبان قدرت برای حرکت صنعتی، افول قدرت و نفوذ مدافعان نظم موجود سنتی و مخالف تجدد، ضعف ایدئولوژی‌های ضدسرمایه‌داری ، تسلط نسبی دولت بر جامعة مدنی و طبقات اجتماعی و شرایط بین‌المللی مساعد برای صنعتی‌شدن کشورهاست.

 همچنان‌که تصمیم سیاسی دولت برای شروع فرایند صنعتی‌شدن برایند عوامل و مناسباتی پیچیده است، پیشبرد حرکت صنعتی‌شدن نیز منوط به تصمیم‌ها و اقدامات مؤثر دولت است. شرط لازم  برای تأثیرگذاری سیاست‌های دولتی، درک صحیح رهبران سیاسی از موقعیت تاریخی و اجتماعی-اقتصادی کشور خود و دستگاه بروکراتیک و اجرایی کارآمد دولتی است. اما صرف کارآمدی دستگاه تصمیم‌گیری و اجرایی دولت شرط کافی در کامیابی فرایند صنعتی‌شدن نیست. توفیق نسبی فرایند صنعتی‌شدن در کشورهای در حال توسعه، منوط به اراده و توان رهبران سیاسی و دولت در پیشبرد صنعتی‌شدن با توجه به امکانات و اقتضائات وقت، تأسیس و تقویت نهادهای جدید پشتیبان مالکیت خصوصی و امنیت کسب‌وکار و تولید و ارادة معطوف به مهار نیروهای توسعه ستیز است. از این منظر ، موضوع صنعتی‌شدن اساسا ذیل رویکرد اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به طور دقیق تر « اقتصاد سیاسی صنعتی شدن» نام می گیرد و به موضوعاتی چون انواع تجربه‌های صنعتی‌شدن و مطالعة تطبیقی صنعتی‌شدن در جوامع مختلف، سیاست‌های مؤثر در نظام‌های نهادی- سیاسی مختلف، اقتصاد کلان صنعتی‌شدن، صنعتی‌شدن و سرمایه‌داری تحت هدایت دولت و مانند آن می‌پردازد (4).

اقتصاد سیاسی و سیاست های صنعتی

سیاستْ  علم تخصیص ارزش‌هاست و سیاست‌های صنعتی، تخصیص منابع میان بخش‌های مختلف صنعتی در چارچوب سیاست یا استراتژی کلان توسعة صنعتی. استراتژی‌ها و سیاست‌های صنعتی دولت، اعم از توسعة صادرات، جایگزینی واردات، نظام تعرفه‌بندی، نظام مالیات‌بندی در بخش‌های مختلف اقتصادی، ارائة یارانه به صنایع خاص، تأکید بر مزیت‌های نسبی تولیدی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و به‌کارگیری سرمایه و فناوری خارجی در حوزه‌های صنعتی، و یا شراکت دولت با بخش خصوصی در واحدهای صنعتی و حتی بنگاه داری دولتی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند با توجه به شرایط نهادی و اجتماعی-اقتصادی وقت هر جامعه، مترتب آثار مثبت و منفی در فرایند صنعتی‌شدن باشد. روابط متقابل مجموعة استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌محور دولت با عوامل مختلف نهادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور  و تأثیر این روابط پیچیده بر فرایند صنعتی‌شدن آن کشور موضوع اقتصاد سیاسی صنعتی‌شدن است. اقتصاد سیاسی صنعتی‌شدن می‌کوشد تا حرکت و نواسان‌های فرایند صنعتی‌شدن در جامعه را در متن سیاست و مناسبات اجتماعی-اقتصادی آن جامعه و تأثیر درهم‌پیچیدة سیاست‌های دولتی، نهادهای موجود و شرایط وقت  را بررسی‌کند. یکی از بزرگترین خطاها زمانی اتفاق می افتد که یک سیاست صنعتی بی اعتنا به فضای سیاسی و اجتماعی جامعه اتخاذ شود. به عنوان مثال بخش زیادی از علل ناکامی الگوی تعدیل ساختاری در دهه دوم انقلاب اسلامی، ناشی از عدم توجه به فضای سیاسی و عاطفی پایان جنگ و آرایش نیروهای سیاسی وقت بود.

اقتصاد سیاسی و نظریه های توسعه صنعتی  

اقتصاد سياسي صنعتي شدن به معني باور به تاثير سياست بر فرايندهاي اقتصادي و صنعتي، از سوي همه نظريه هاي توسعه صنعتی به رسميت شناخته نشده است.  جهت نظريه ساختارگرايي متوجه سرمایه گذاری ها هدفمند دولتی است اما تاكيدي بر سياست هاي توزيعي دولت ندارد؛ بنابراين نمي توان از آن اقتصاد سياسي استخراج كرد. نظرهاي وابستگي و نئوماركسيستي با اينكه تاثير سياست وحوزه سياسی بر اقتصادی را پر رنگ مي بينند، اما به جاي اقتصاد سياسي ملي بر اقتصاد سياسي بين الملل بويژه نقش سرمايه داري جهاني متمركز است. رشد اقتصادي و صنعتي شدن در نظريه هاي نوسازي، نئوليبراليسم و تعديل ساختاري پدیده ای مستقل از ويژگي هاي سياسي و خصلت هاي اجتماعي جوامع تلقي مي شود، بنابراين اعتقاد چندانی به اقتصاد سياسي و ملي ندارند. به نظر آنها اقتصاد در هر جامعه اي قواعد وكاركردهاي خاص خودش را دارد و از حوزه سياست و جامعه تاثير نمي پذيرد. تنها نظريه های نيازهاي اساسي، نظريه نهادگرایی و الگوی دولت توسعه خواه است كه از اقتصاد و صنعت خوانش سياسي و اجتماعي ارائه كرده اند.

 رویکرد اقتصاد سیاسی در تحلیل مسائل توسعه در ایران با توجه به تجربه های تاریخی ناکامی در توسعه، نظام سیاسی برآمده از انقلاب سیاسی و اهمیت مشروعیت دولت در اذهان عمومی، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

منابع :

1-Weingast, Barry R., and Donald Wittman (2008) ed.,The Oxford Handbook of Political Economy. Oxford UP

2 –   Political Economy, Athabasca University (2017). “What is Political Economy?” Retrieved 2017-06-15

3- رک.كلارك، باري ( 1389) اقتصاد سياسي تطبيقي، ترجمه عباس حاتمي، انتشارات كوير

4-    Storm, Servaas. (2017), The Political Economy of Industrialization. Development and Change. First published: 2 March 2017

ملاحظه: این مقاله در روز 2 دیماه 1402 در روزنامه تعادل چاپ شده است