ایجاد رویکرد مثبت صادراتی در کشور با استقرار دولت سیزدهم

محمدرضا پورابراهیمی در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کرمان، اظهار داشت: برای سومین سال متوالی، وضعیت تراز تجاری غیر نفتی کشور منفی شده است.

وی افزود: سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی و محدودیت‌هایی که در صادرات و گمرک داشتیم، این موضوع ایجاد شد اما امسال خوشبختانه با استقرار دولت جدید و کاهش محدودیت‌های کرونایی، وضعیت صادرات نسبت به سال قبل بهتر شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمار ۱۱ ماهه‌ امسال نشان می‌دهد که صادرات کشور در مقایسه با سال گذشته از ۳۱ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و این نشان‌دهنده‌ این است که حدود ۴۰ درصد ظرفیت صادراتی کشور بیشتر شده است.

پورابراهیمی عنوان کرد: طی این مدت واردات از ۳۴ میلیارد دلار به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که همچنان تراز غیر نفتی منفی است اما روند حوزه‌ تجارت مثبت ارزیابی می‌شود.

وی مطرح کرد: نرخ رشد صادرات نسبت به واردات در ۱۱ ماهه‌ امسال نسبت به سال گذشته، ۵ درصد مثبت است و اگر این مسیر ادامه یابد، طی ماه‌های آینده به یک تعادل و رویکرد مثبت دسترسی پیدا خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۵ درصد مجموع کل صادرات که طی این سال‌ها داشتیم به پنج کشور بوده است، اذعان کرد: این موضوع از یک جهت بسیار نگران‌کننده است و از سوی دیگر موقعیتی ایجاد می‌کند که به واسطه‌ تمرکز بر بازار صادراتی، از شرایط مطلوب‌تری بهره بگیریم.

پورابراهیمی ادامه داد: صادرات کشور در طی ۱۱ ماهه سال جاری به چین، عراق، افغانستان، ترکیه و امارات بوده است.

وی با بیان اینکه چند اقدام می‌تواند به روند بهبود صادرات کمک کند، اظهار کرد: بخش اول مرتبط با بخش خصوصی است.  چراکه در این بخش باید راهبرد جدیدی را در خصوص تجارت خارجی و بازارهای صادراتی اتخاذ کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: راهبرد ما در این حوزه، تمرکز بر ایجاد شرکت‌هایی است که بتوانند با برندهای خاص فعالیت کنند.

پورابراهیمی بیان کرد: صادرات متفرقه با شرکت‌های متعدد و رقابت‌های بین صادرکنندگان در خارج از کشور، هم هزینه‌ها را به شدت افزایش داده و هم مزیت‌هایی را در کشورهای مقابل از ما گرفته است که این مسئله به یک سری تصمیمات در درون بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مرتبط است.

وی در ادامه درخصوص سیاست‌های بخش دولتی برای حمایت از صادرات، تصریح کرد: از سازمان توسعه و تجارت انتظار داریم که رایزن‌های بازرگانی که هنوز در کشورهای اصلی و هدف ما مستقر نشدند را مشخص کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازمند تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی هستیم، خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه باید پرچم جمهوری اسلامی را در کشورهای دیگر برای صادرکنندگان به نحوی برافراشته کند که ذیل سایه‌ آن پرچم، تمام صادرکنندگان بتوانند از مزیت‌ها‌ی حضور خود استفاده کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه وزارت صمت نیز باید از بخش‌های تجاری و رایزن‌های بازرگانی حمایت کند، اذعان کرد: بخش سوم، وزارت امور اقتصاد و دارایی است که نقش بسیار مهمی دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: ما حوزه‌ی دیپلماسی اقتصادی را فقط به تجارت منوط نخواهیم کرد و در حال حاضر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از سیاست‌های ما برای توسعه‌ی صادرات در کشور است.

وی افزود: بسیاری از ظرفیت‌های کشور نیازمند جذب منابع است تا بتوانیم در راستای تولید بیشتر ظرفیت‌سازی کنیم.

نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر در بخش خصوصی، حرکت به سمت برندسازی و ایجاد برند مشخص و در بخش دولتی، هماهنگی برای ایجاد یک راهبرد تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی با جدیت پیگیری شود، در این راه موفق خواهیم بود.