بخش خصوصی واقعی در برابر سرمایه‌داری رفاقتی

مهر پویا علا- البته در این کیفرخواست‌هایی که علیه آزادی اقتصادی صادر می‌شوند هیچ‌گاه نه اشاره‌ای به نابودی کسب‌وکارهای سابقاً پررونق و روبه گسترشی از قبیل صنعت چاپ و صنعت نساجی بر اثر «ملی‌سازی‌های» اوایل انقلاب می‌شود، و نه اشاره‌ای به هزینه‌هایی می‌شود که تداوم کار ده‌ها مجتمع تولیدی یا سازمان خدماتی دولتی هر سال بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. سازمان‌هایی که در بعضی موارد مانند تأمین اجتماعی خود به‌تنهایی به یکی از ابربحران‌های ظاهراً حل‌ناشدنی کشور تبدیل شده‌اند. آیا ایدۀ تأمین اجتماعی دولتی، خودروسازی و رسانۀ دولتی و انحصاری، پروژه‌های بزرگ انتقال آب و ایجاد مجتمع عظیم ذوب‌آهن و فولاد در منطقه‌ای نادرست خروجی‌های «بنیادگرایی بازار آزاد» بودند؟

در اینجا هدف ما این نیست که موارد ناموفقی از کسب‌وکارهای دولتی – یا به‌اصطلاح «ملی» – را در برابر موارد ناموفقی از کسب‌وکارهای به‌اصطلاح خصوصی قرار دهیم؛ چراکه از نگاه ما وجود بخش خصوصی به معنای درست این واژه نیازمند برقراری تعدادی پیش‌زمینۀ نهادی است که اساساً در ایران تا حد بسیار زیادی برقرار نیستند. یک موضع‌گیری صحیح باید این پیش‌زمینه‌های نهادی را مورد بحث قرار دهد.

در تاریخ نظریۀ اقتصادی و همچنین در فضای فکری ایران کنونی معمولاً اقتصاددانانی از نهادها بحث می‌کنند که کم‌وبیش گرایش بازارستیز دارند. برای مثال نهادگرایان آمریکایی در اوایل سدۀ بیستم ازلحاظ فکری به‌طور مستقیم متأثر از اقتصاددانان «مکتب تاریخی آلمان» بودند که از سیاست صنعتی و دولت اقتدارگرا دفاع می‌کردند. از سوی دیگر برحسب تجربه می‌توان چنین اظهار داشت که اکثریت قریب‌به‌اتفاق بازارستیزان آشنایی مستقیم اندکی با نوشته‌های اقتصاددانانی دارند که آنان را با برچسب «نئولیبرال» توصیف کرده و دفاعشان از آزادی اقتصادی را محکوم می‌کنند. اما این اقتصاددانان آزادی‌خواه نبودند که از اقتصاد دانشی منفک از واقعیت اجتماعی و متمرکز بر مدل‌سازی‌های ریاضی ساختند. از همان سدۀ هجدهم برای مثال آدام اسمیت پیش از آنکه «اقتصاددان» بوده باشد یک فیلسوف اخلاق بود؛ یا موری روتبارد در اواخر سدۀ بیستم وجود رشتۀ مجزای اقتصاد در آکادمی را که در آن بحثی از حقوق، سیاست و اخلاق نمی‌شود نامناسب تلقی می‌کرد و به‌جای آن پیشنهاد یک «علم آزادی» را می‌داد. اندیشمندان «مکتب اتریش» از سر تفنن روی به روایت‌های تجدیدنظرطلبانه از تاریخ یا بحث در زمینۀ فلسفه سیاسی و اخلاق نیاوردند. آنان دست‌کم 250 سال سنت فکری آزادی‌خواهی را ادامه می‌دهند.

اما این پیش‌زمینه‌های نهادی که بخش خصوصی «واقعی» تنها در بستر آن‌ها امکان شکل‌گیری و رشد دارد کدام‌اند؟ از جنبۀ تحلیلی می‌توان تمام این پیش‌زمینه‌ها را با مفهوم مالکیت توضیح داد. نهادهای جامعه‌ای که در آن حق مالکیت محترم است با نهادهای جامعه‌ای که در آن حق مالکیت به گونۀ گسترده نقض می‌شود تفاوت دارند.

ما حق مالکیت را چنین تعریف می‌کنیم: اجازۀ انحصاری هرگونه بهره‌برداری از هر شیء در تصرف فرد یا انتقال داوطلبانۀ آن به فردی دیگر، مادامی‌که آن نوع از بهره‌برداری مستلزم نقض حق مالکیت فرد دیگری نباشد. مالکیت هیچ تعریف دیگری جز این نمی‌تواند داشته باشد و اگر کسی تلاش کند تعریف دیگری به دست دهد مانند این است که در حال تعریف چیز به‌کلی متفاوتی باشد. کسانی که با مباحث فیلسوفان کلاسیک لیبرال مانند جان لاک آشنایی دارند شاید متوجه این موضوع بشوند که این تعریف از مالکیت با تعریفی که لیبرالیسم کلاسیک از آزادی به دست می‌داد کم‌وبیش همانند است و حتی می‌توان آن را تعریف دقیق‌تر آزادی دانست. نظام حقوقی که این اصل و این تعریف را مبنای استدلال و قانون‌نویسی خود قرار می‌دهد، با نظام حقوقی که این اصل را نمی‌پذیرد و نقض آن را در مواردی مجاز می‌داند تفاوت دارند. همچنین نهادهایی که به‌تدریج برای جاری شدن حق مالکیت در یک جامعه شکل می‌گیرند، با نهادهایی که به‌تدریج به‌منظور نقض حق مالکیت بعضی از انسان‌ها توسط بعضی دیگر از انسان‌ها شکل می‌گیرند تفاوت دارند.

شاید به‌استثنای شمار انگشت‌شماری فیلسوف خیال‌پرداز هیچ‌کس دیگری دربارۀ مالکیت بر اشیایی مانند پوشاک یا غذا که مورد مصرف روزمرۀ افراد قرار می‌گیرند مناقشه‌ای نمی‌کند. هیچ سوسیالیست جدی‌ای نمی‌گوید که در نظام اجتماعی مدنظر او افراد برای مثال به‌طور اشتراکی از لباس استفاده می‌کنند یا زندگی زناشویی مشترک خواهد بود. آنچه مورد مناقشه است و بنیان دو نظام اجتماعی متفاوت در دوران مدرن را شکل می‌دهد مناقشه بر سر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است.  سوسیالیسم به‌طور مختصر و مفید به معنی نفی مالکیت بر ابزار تولید است. در نتیجه ما زمانی می‌توانیم از بخش خصوصی و نظام موسوم به سرمایه‌داری به گونۀ معنی‌دار سخن بگوییم که تعریف به دست داده‌شده از مالکیت را به ابزار تولید گسترش دهیم.

برای آنکه قضیه روشن‌تر شود مثالی ذکر می‌کنیم. تصور کنید برای خرید خودرویی مراجعه کرده‌اید. فروشنده اما شرایطی را برای پس از فروش خودرو تعیین می‌کند که شما موظف به اجرای آن‌ها هستید و در صورت اهمال مجازات خواهید شد. فروشنده این حق را خواهد داشت که برای میزان استفادۀ شما از خودرو سقف روزانه‌ای تعیین کند. همچنین شما اجازه نخواهید داشت خودرو را به هر کسی که مایل بودید بفروشید. فروشنده باید «اهلیت» خریدار آیندۀ خودروی شما را تأیید کند. البته سند خودرو به نام شما زده می‌شود و شما مالک خودرو شناخته خواهید شد. همین مالک بودن به نوبۀ خود مسئولیت استفاده از خودرو را نیز متوجه شما خواهد کرد. مثلاً اگر فرد دیگری با خودروی شما تصادف کند شما هم باید پاسخگو باشید. اکنون چه کسی با چنین شرایطی حاضر به خرید خودرو، لااقل با قیمت معمول در بازار، می‌شود؟

این قضیه در مورد ابزار تولید بسیار بیشتر صدق می‌کند. چه کسی حاضر می‌شود سرمایۀ بالایی را معطل یک واحد تولیدی کند، تمام مسئولیت‌های مالکیت و ادارۀ آن را بپذیرد و پیامدهای شکست در سرمایه‌گذاری متوجه او باشد، درحالی‌که اختیاری در مورد قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی یا اختیاری در مورد تنظیم شمار کارکنان آن واحد و میزان دستمزد آنان ندارد؟ مگر آنکه فرض کنیم چنین خریداری از مسیری دیگر چشمداشت دریافت منفعتی را دارد؛ اما آن مسیر فرضی دیگر چقدر مشروع است؟

البته موضوع مورد بحث در اینجا صفر و یکی نیست. یک سرمایه‌گذار خصوصی که قصد فعالیت سالم اقتصادی را دارد ممکن است درجاتی از نقض حقوق مالکیت خود را تحمل کند و باز حاضر به سرمایه‌گذاری شود. به‌ویژه اگر در کشورهای دیگر موقعیت بهتری وجود نداشته باشد. اما در حالت کلی ملاحظه می‌گردد که وجود یا فقدان یک بخش خصوصی سالم نه مسئلۀ اقتصادی محض بلکه مسئله‌ای حقوقی و سیاسی هم هست و ارتباط تنگاتنگی با نظام فکری لیبرالیسم و آزادی‌خواهی دارد. تنها نظام بازار و حق انتخاب مشتری در آن است که می‌تواند میزان اهلیت و صلاحیت یک فرد در مالکیت ابزار تولید را مشخص کند. اگر یک سرمایه‌گذار کفایت کافی برای ادارۀ سرمایۀ خود را نداشته باشد در شرایط رقابتی بازار از دور خارج خواهد شد. مسئلۀ سرمایه‌گذاری آزمون ورودی دانشگاه نیست که داوطلبان را از روی نمرات و سوابق تحصیلی دست‌چین کنند. در این حیطه ورود به بازار و به خطر انداختن سرمایه است که افراد را دست‌چین می‌کند و در شرایطی که حق مالکیت خصوصی محترم نباشد هیچ سرمایه‌گذار سالمی مسئولیت چنین خطری را نمی‌پذیرد.

در شرایط غیر از این ما با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که بعضی‌ها برای توصیف آن از اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی (Crony-Capitalism) استفاده می‌کنند. در سرمایه‌داری رفاقتی سرمایه‌دار بودن افراد را نه بازار و مشتری بلکه نظام سیاسی و نزدیکی و دوری افراد از مقامات تعیین می‌کند؛ هرچند ویترین کار تا جای ممکن مشابه نظام سرمایه‌داری بلکه پرنورتر و رنگارنگ‌تر از آن چیده می‌شود. البته اگر اصلاً اطلاق عنوان «سرمایه‌داری» به چنین نظام اجتماعی درست باشد. این نظام اجتماعی ممکن است از اصطلاحات رایج در نظام سرمایه‌داری و اقتصادهای بازارمحور استفاده کند. ممکن است تعدادی فروشگاه پرزرق‌وبرق و چند محلۀ شیک در پایتخت کشور برپا شوند. اما بنیان حقوقی این نظام بیشتر به نظام‌های کهن تیول‌داری و فئودالی در امپراتوری‌ها شباهت دارد. این بازگشت به مناسبات اجتماعی گذشته پیامد نقض حقوق مالکیت خصوصی و حضور هرچه پررنگ‌تر دولت در اقتصاد است.