بهمن احمدي و كتابش؛ اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه

از معدود افرادي كه درباره اين نهادهاي مالي، اثر تحقيقي و مستقلي خلق كرده است، بهمن احمدي‌ امويي است. كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسه‌هاي اعتباري» ريشه‌هاي شكل‌گيري و علل رشد و سقوط اين صندوق‌ها را در مناسبات قدرت تحليل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه يك نهاد خصوصي شكل گرفته بر اساس اهداف خيرخواهانه، نهايتا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي و در غياب نظارت‌هاي قانوني، به نهادي عمومي تغيير يافته و مبدل به كانوني فساد خيز و مافياي سياسي و اقتصادي مي‌شود. به نوشته احمدي تعداد اين صندوق‌ها از 200 مورد در ابتداي انقلاب به 7 هزار مورد تا پايان دولت احمدي‌نژاد رسيده و توزیع این صندوق‌ها در سطح کشور، هم‌زمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی كرده است. بطوريكه استان‌های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوق‌های قرض‌الحسنه در کل کشور را در خود جای داده‌اند. با همه اينها، به نظر مي‌رسد موضوعي كه هم در اين كتاب و هم در ساير متون مرتبط با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مورد غفلت قرار گرفته، بررسي تاثير اين موسسه‌ها بر نظام توليدي و صنعتي كشور است. به همين دليل، نشریه کارخانه دار تصمیم گرفته تا در همين خصوص، با بهمن احمدي امويي، نويسنده اين كتاب به گفت‌وگو پرداخته و از او بخواهد تا رابطه اين صندوق‌ها با مسئله صنعت در ايران را توضيح دهد:

در ميان طلب‌كاران موسسه‌هاي مالي، هيچ توليدكننده‌اي نبود

جناب احمدي! در عنوان كتاب و براي توصيف صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از دو مفهوم «اقتصاد سياسي» و «ايدئولوژي» نام‌برده‌اید. به‌کارگیری اين مفاهيم ناظر به چه دركي از اقتصاد ايران است؟

اقتصاد ایران را بدون توجه به اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیل و رویکردها و رفتار آن را بررسی کرد. رابطه نیروهای اجتماعی –سیاسی، نحوه اداره اقتصاد کشور و تأثیری که این دو بر هم می‌گذارد در این بررسی اهمیت دارد و همین‌جا است که موضوع اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد. دیدگاه و منشأ فکری افراد و نوع نگاه به پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار روابط و تأثیری که آنها از قدرت می‌گیرند، بسیار مهم است. اقتصاد ایران دست‌کم در 40 سال گذشته تماماً بر این راستا و ساختار چرخیده و ادامه حیات داده است. موضوع اقتصاد و نوع درگيري نيروها بر هم تاثير متقابل داشته و به اقتصاد ايران جهت داده است. به عنوان مثال راست‌‌های سنتی که بعدها به محافظه‌کار و اصول‌گرا تغییر نام دادند از همان ابتدای انقلاب مخالف با بانک، بیمه، تأمین‌ اجتماعی، گمرک و برنامه‌ریزی بودند. به همين دليل، تلاش‌هایی برای به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تأمین‌ اجتماعی و سیستم بانکی از خود نشان دادند و وقتی هم كه در دوره احمدي‌نژاد تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود دیدند، با تعطیلی سازمان برنامه و تلاش برای تضعیف و به حاشیه راندن سیستم  بانکی و جایگزینی آن با صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه و مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری، بي‌اعتنايي خود را به نهادهاي مدرن عملا نشان دادند.

آيا می‌شود صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري را مثل بانک‌ها در زمره «بورژوازي مالي» قرارداد؟ اگر چنين است چه رابطه‌ای می‌توان بين اين بورژوازي با صنعت و توسعه صنعتي برقرار كرد؟

سرمایه‌‌داری مالی ایران، دست‌کم بخشی از آن‌که در اختیار راست‌‌ها است هرگز گرایشی به تولید و توسعه صنعتی نداشته و ندارد. ردپای این بی‌‌توجهی را می‌توان در 40 سال گذشته در چگونگی رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌هاي مالی اعتباری دید. تمام تلاش این مؤسسه‌ها به جذب منابع مالی و نقدینگی مردم و به‌ کارگیری آنها در ساخت‌وساز، خرید و فروش ارز و طلا و حداکثر قرض دادن به بانک ها و دریافت نرخ‌‌های بالای بهره خلاصه کرد. در فهرست طلبکارهاي مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری ورشکسته و آنهایی که در اعتراض به بی‌توجهی حکومت به آنها، به خیابان آمدند، هیچ تولیدکننده و کسی که فعالیت تولیدی دارد دیده نمی‌شود. اساساً این جماعت و این تفکر اعتقادی به تولید و فعالیت تولیدی ندارد. به نظر آنها در اسلام تولید نداریم.

موسسه‌هاي اعتباري، اساسا برنامه‌اي براي كمك به توليد نداشتند

ولي مطابق مصوبه دولت در 6 آذر سال 1358 اين صندوق‌ها موظف شدند از ميزان سرمایه‌ای كه از دولت دريافت كردند و جذب سرمایه‌های بعدي، ميزاني را صرف تخصيص وام به واحدهاي صنعتي كنند ؟

همچنان‌که در کتاب به آن اشاره کرده‌ام، تا سال 81 دولت کمترین توجهی به اعتبار کلانی که در سال 58 به دست‌اندركاران صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه داده بود، نداشت. وقتی هم که درصدد بازپرداخت آن شد، هزینه پیگیری‌‌های اداری و دفتری آن بیش از مبلغی که 20 و چند سال قبل به سازمان اقتصاد اسلامی داد، می‌شد و در نهایت به توصیه مجلس از خیر آن گذشت. بنابراین کوچک‌ترین نظارتی وجود نداشت و نبود و قابل نظارت هم نبود. سازوکارش مشخص نشده بود و تنها به تعهد و اعتباری دست‌‌اندرکاران صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه اکتفا شده بود. این اعتبار هم به دلیل شناختی بود که به ‌صورت فردی و شخصی بعضی از دست‌اندرکاران شورای انقلاب با آنها داشتند. ضمن اینکه این صندوق‌‌ها عمدتاً برای تأمین نیازهای ضروری و اولیه افراد ایجاد شده بود و هرگز در برنامه آنها ارائه منابع مالی و نقدینگی برای تولید در نظر گرفته نشده بود.

بعضاً يكي از دلايل افت توليد و صنعت در ايران بعد از انقلاب را، وجود همين صندوق‌ها دانسته‌اند كه با تجميع سرمایه‌های مردم، آنها را به ‌جای بخش توليد به بخش مستغلات و دلالي و واسطه‌گری سوق داده‌اند. شما چه نظري داريد؟

من با این نظر مخالفم. البته ردپای آنها را در مستغلات تجاری و دلالی واسطه‌گری می‌توان دید. تماما در همین محدوده فعالیت می‌کردند. اما در مقایسه با بخش عمده نقدینگی که در کشور وجود داشته، رقم بالایی نیست. هرچند تأثیرگذار بر روندها و جهت‌گیری‌ها بوده اما تعیین‌کننده نبوده است. مشکل بی‌توجهی به تولید در ساختار سیاسی و اجتماعی ما نهفته است که اساساً اعتقادی به تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش دارایی و ثروت ملی در عمل نداشته‌اند.

تجمع مال‌باختگان، به معترضان دي ماه 96 انگيزه حضور خياباني داد

اعتراض‌هاي مال‌باختگان اين موسسه‌ها، هم‌زمان شد با برخي اعتراض‌هاي خياباني زمستان 1396. آيا بين اين دو اتفاق و نحوه حل و فصل منازعه صندوق‌ها ارتباطي مي‌بينيد؟

من باور دارم که بخش مهمی از انگیزه و الهام بخشی اعتراض‌هاي دی ‌ماه به کنش و حرکت‌هاي طلبکاران مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری ورشکسته برمی‌گردد که برای چند سال پیاپی خیابان‌‌ها و میدان‌‌های شهرهای مختلف و کوچک و بزرگ را به تسخیر خود درآورده بودند. در آن سال‌ها حاکمیت هنوز به این نتیجه نرسیده بود که باید این موضوع را جمع کند و درباره نوع نگاه دولت و حاکمیت درباره آنها تفاوت دیدگاه وجود داشت. اما وقتی دولت با اعتراض‌هاي دی ‌ماه مواجهه شد چاره را در جمع‌کردن آنها دید. همچنان‌ که مي‌توان بخشی از الهام و انگیزه معترضان دی ‌ماه را در فعالیت و کنش نهادهای مدنی محیط زیستی دید. این رفتارها و کنش‌‌ها، به مردم معترض انگیزه داد که می‌توان وارد خیابان شد و برای خواست‌‌های خود فریاد کشید.

درباره شيوه حل مشكل هم، از آنجا كه اين صندوق‌ها و موسسه‌هاي مالي و اعتباري براي حاكميت بحران سياسي و اقتصادي ايجاد كردند، در نهايت دولت این صلاحیت را در خود می‌دید که با کمک از منابع بانک مرکزی و حتی به قیمت دست‌برد زدن به جیب بقیه شهروندان، این معضل امنیتی را از پیش پای خود بردارد. به نظر من سرانجام حاکمیت و دولت با پذیرش شکست این ایدئولوژی، تنها راه را برچیدن این مشکل می‌دانست. البته به روشی که هم در سر برآوردن و هم در جمع شدنشان سود وجود داشته باشد. سود برای دست‌‌اندرکاران و حامیان این تفکر و البته باز هم از جیب تمام مردم ایران. با تبدیل آنها به بانک، بدهی‌‌های آنها به ساختار نظام بانکی منتقل شد و برای سرپا نگه‌ داشتن سیستم بانکی و همچنین بدنه‌ای که اخیراً به آنها پیوند زده‌ شده بود، دولت باز هم به سراغ بانک مرکزی می‌رفت.