پیوندهای مرتبط
شرکت ها و تشکل های منتخب
چرخه این دروغ سیستماتیک ساده است:
تجربه های رستاخیزی مبارزه با گرانی در ایران
فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستانها تبعید کرد. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد.
محسن جلال پور
نظام قیمت گذاری بزرگترین دروغ سیستماتیک در کشور ماست. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغهای ناشی از قیمتگذاری مواجه میشویم
هر زمان تورم افزایش پیدا میکند، دولت به جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت ها را کنترل میکند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان میرود. مقصر سیاست مدار است اما در بازار دنبال دزد میگردد.
واضح است که سیاست گذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی و بسیج به جنگ بازار برخاسته است.
یعنی سیاست گذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش میکند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد.
برای دوستانی که خیلی با ابعاد سرکوب قیمت آشنا نیستند، باید بگویم اعزام بازرسان قیمت به بازارها، شبیه همان گشت ارشاد است که درباره آن حرف و حدیث زیاد شنیدهاید.
به هرحال اقدامات جدید درباره سرکوب قیمت ها، آدم را یاد اقدامات حزب رستاخیز در اواسط دهه ۵۰ میاندازد.
در سال ۱۳۵۴حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیمهای ناظر برای نظارت بر قیمت ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاقهای اصناف یا دادگاه های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت میکردند، هزار تن از دکانداران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو و حداقل ۸۰۰ دکاندار را به گذراندن زندان های طولانی محکوم کردند.
این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجهای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت ۱۷ تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد.
فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستانها تبعید کرد. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد.
پس از انقلاب هم یک بار در اوایل دهه ۶۰، از نیروهای کمیته برای سرکوب قیمت ها و بازار استفاده شد که به دستور اکید امام خمینی، این سیاست متوقف شد.
به هر حال تاریخ بهترین معلم انسان هاست اگر به آن توجه کنند. به این روایت های تاریخی توجه کنید:
۱)در کشاکش جنگ ایران و عراق، گزارش رسید قیمت ظروف پلاستیکی که در جبهه ها زیاد استفاده می شود، گران شده است. دولت بلافاصله آن را مشمول قیمت گذاری دانست و تولیدکنندگان را تهدید به تعزیر و جریمه کرد. استدلال این بود که کشور به ظروف پلاستیکی نیاز دارد و این کالاها باید ارزان باشد تا همه از آن استفاده کنند. نتیجه چه شد؟ در اوج نیاز، خیلی از تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی خط تولیدشان را تغییر دادند و به تولید عروسک رو آوردند.
۲) چنین اتفاقی درباره پودر شوینده در دهه ۷۰ رخ داد. تولید کنندهای که سال ها پودر شوینده و صابون تولید میکرد، بعد از فشارهای دولت برای قیمت گذاری و تشدید فشارهای تعزیراتی، خط تولید پودر و صابون را متوقف و خط تولید لوازم آرایش ایجاد کرد که مشمول قیمت گذاری نشود.
۳) در میانههای دهه ۸۰ دولت به تولید کنندگان هشدار داد که افزایش قیمت کالاها را نمیپذیرد و با متخلفان به شدت برخورد میکند. تولید کنندگان که نتوانستند با دولت به توافق برسند، با اطلاع دولت یا از مقدار کالا کم کردند یا کیفیتش را پایین آوردند. از جمله برخی تولید کنندگان دستمال کاغذی ناچار شدند دستمال کمتری در جعبه قرار دهند و برخی تولید کنندگان شیر نیز ناچار شدند آب بیشتری به محصول خود اضافه کنند.
همین اتفاق در خیلی از صنایع غذایی دیگر هم رخ داد. مثلا هوای بیشتری وارد چیپس و پفک شد و بطری های نوشیدنی را هم سر خالی کرد.
نتیجه اینکه تولید کنندگان به کم فروشی و کاهش کیفیت رو آوردند.
۴) در دهه ۹۰ دولت به تولید کنندگان مواد غذایی اجازه نداد قیمتها را با واقعیتهای اقتصاد کشور تنظیم کنند. تولیدکنندگان نیز ناچار شدند محصولات غذایی را بهجای عرضه در ظروف شیشهای در ظروف ساختهشده از «پت» عرضه کنند. نتیجه اینکه در سالهای پیشرو، طبیعت پر از ظروفی میشود که دوره بازیافتشان طولانی است سالهای سال قابلیت ماندگاری دارند.