تحويل «ايران خودرو» راحت تر از تحويل« سوريه » انجام شد!

آقاي عظيمي كه درب هاي ايران خودرو را قفل كرده بود تا در برابر اين واگذاري به گفته او غيرقانوني، مقاومتي كرده باشد، از ترس عواقب قانوني ناشي از شكايت وكلاي كروز، در پايان همان برنامه تلويزيوني چهارشنبه شب، تسليم شد و استعفا كرد. ممكن است بگوييد ايستادگي اش به خاطر از دست رفتن موقعيتش بود اما هرچه بود، بالاخره مختصر مقاومتي كرد.

ديگر مديران خودرويي وزارت صمت كه همه در ظاهر مخالف اين واگذاري بودند، حتي يك تير هوايي هم در مخالفت با اين واقعه شليك نكردند و به اين ترتيب، شركت ايران خودرو، خيلي راحتر از كشور سوريه، تسليم مدعايان و متقاضيان شد!

در هر صورت، اين پروژه، تقريبا پايان يافت و ما اكنون جز آرزوي توفيق براي شركت موفق و مسلط كروز، چاره ديگري نداريم! از خداوند منان خواستارم كه تمام تصورات و پيشبيني هاي من در باره اين واگذاري، نادرست باشد و كروز بشود منجي صنعت خودرسازي رو به زوال ايران و ما در آينده نزديك بنويسيم: حالا ديگه نوبت سايپاست … علي الحساب كه يك مديرعامل بيكار روي دست دولت ماند و يك دستگاه سواري از دم قسط صفركيلومتر گروه بهمن هم احتمالا از دست ما رفت.

اما محض اطلاع كساني كه مخالفت با اين واگذاري را صرفا كار جبهه پايداري مي دانستند، عرض كنم كه بخشي از هيات مديره جديد و انتخابي كروز، نصيب جبهه پايداري شد تا شما باشيد كه دوباره فريب اين دوگانه سازي هاي تبليغاتي و بي بنياد را نخوريد. اجماع سازي و همراه سازي سياسي، اقتصادي و رسانه اي كروز، به لحاظ كار حرفه اي، يك ركورد در تاريخ اقتصادي ايران است كه در آينده بايد وارد متون درسي شود؛ هر چند مي توان روي مشروعيت چنين كاري چون و چرا كرد.

براي آندسته افرادي هم كه حول دوگانه دولتي و خصوصي سير مي كنند و به تصورشان، هر مديريت دولتي اهريمن و هر مديريت خصوصي، لزوما اهوراست هم بايد عرض كنم كه اساس اين تفكر غلط است و از قضاء يك غلط برنامه ريزي شده و هدايت شده است.

در يك اقتصاد معيوب و رانتي و غير مولد، بخش خصوصي نيز چندان مبرا از عوارض بخش دولتي نيست. همانطور كه مي گوئيم هر حكومت و نظام سياسي، اپوزيسيون خودش را توليد مي كند و به عبارتي، DNA اپوزيسيون با DNA حكومت اشتراكاتي دارد. بخش خصوصي ايران هم تافته جدا بافته اي از بخش دولتي نيست و چه بسا كه از يك بخش دولتي ناكارآمد، ارتزاق هم بكند و خواهان دوام آن هم باشد.

يادمان باشد، تمام كساني كه براي واردات كالا، ارز 4 ميليون و 200 هزارتوماني گرفتند و همان كالا را در بازار آزاد به چند برابر قيمت، فروختند، مدير دولتي نبودن، بلكه همين بخش خصوصي بودند و لااقل در اين فقره، تفاوت اخلاقي بهتري از برخي مديران اختلاس گر، دولتي بروز ندادند. البته كه در هردو طيف، استثنائاتي هم موجود است

منظور من اين است كه اين همه تحقير مديران دولتي در ايران، پديده عجيب و مشكوكي است. بخش دولتي هميشه فاجعه نيست؛ اگر فريدمن بازي در نياوريم؛ مي بينيم كه اقتصاد چين و كره و تمام دولت هاي توسعه خواه شرق آسيا كه مايه رشك عالم شده اند را در ابتدا، همين مديران دولتي پي ريزي و شكوفا كردند. توسعه اين كشورها مثل انگلستان و فرانسه و آمريكا، بواسطه بورژوازي مستقل از دولت انجام نشد؛ كاملا دولتي بود. منتهي دولتي كه به دنبال گزينش نخبگان و بهترين هاي جامعه بود.

در همين كشور خودمان در قبل از انقلاب، سنگ زيرين آسياب توسعه، در حقيقت مديران و تكنوكرات هاي دولتي بودند. بله ! صنعتگران خصوصي مثل خسروشاهي ها و خيامي ها و برخوردارها و غيره درخشيدند و غوغا كردند اما آن پايكوبي آنها زير چراغي انجام شد كه امثال عاليخاني و نيازمند و يگانه و مهدي سميعي و صفي اصفيا و غيره بر افروخته بودند. زيرساخت هاي آن توسعه صنعتي پرشتاپ دهه 40 را مديران دولتي با همان حقوق بخور و نمير مهيا كردند. به عبارتي اگر روزي، اتمسفر توسعه فراگير شود، همين مديران حقوق بگير دولتي امروز، دست كمي مديران سودخوي خصوصي ندارند.

البته، اين حرفها به معني دفاع از اقتصاد دولتي و كنترل شده و متقابلا ضديت با خصوصي سازي نيست؛ هر چند كه هر واگذاري، لزوما به معني خصوصي سازي نيست.

باقی این غزل را، ای مطرب ظریف

زین سان همی شمار، که زین سانم آرزوست