توجه به مقوله جنسیت در سیاست گذاری ها با تاکید بر تقویت جایگاه زنان در کشور

نگین زرنگار:

در هنگام بحث در باب مقوله جنست به طور معمول از اهمیت زنان و لزوم توجه به نیازها و تقویت جایگاه آنان سخن به میان آورده میشود. باید دانست بر خلاف ذهنیت موجود بر اساس شواهد و مستندات تاریخی در تجربه کهن میراث تمدن ایرانی همیشه زنان زیر دست نبوده اند. کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته، شهری باستانی در نزدیکی زابل مربوط به دوران ماقبل تاریخ در جنوب شرقی ایران، نشان داده‌است که زنان در هزاره چهارم تا هزاره سوم پیش از میلاد از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بوده‌ و در جامعه ماقبل تاریخ گروه قدرتمندی  محسوب می شدند.

نود درصد از مُهرهای کشف شده در گورهای موجود در آن ناحیه که در آن زمان ابزارهای تجاری و دولتی و نمایانگر کنترل اقتصادی و اداری بودند در اختیار زنان قرار داشتند. آنان شصت درصد از جمعیت جامعه مذکور  را تشکیل می‌دادند. زنان در زمان هخامنشیان در کارهای کشورداری دست داشته اند و هریک مالک دارایی و سرمایه خود بودند. زنانی همچون آتوسا همسر داریوش بزرگ کاخ و کوشک خود را داشته و سرمایه و پیشکار داشته است .

در دوران هخامنشیان مرد و زن در کنار یکدیگر کار می‌کرده‌اند و گاه حتی زنان کارهای سخت تر را بر عهده داشتند. مثلاً در اسناد تاریخی به جا مانده گروه‌های بزرگی از زنان کشاورز دیده میشوند. بسياري از نويسندگان و محققين معاصر از جمله بارتلمه، نويسنده کتاب «زن در حقوق ساساني» و کريستن سن نويسنده کتاب «ايران در زمان ساسانيان»، معتقدند که وضعيت زنان در دوره ساساني بسيار بد بود و با آن ها مانند بردگان و اشيا برخورد مي شد. اما برخی منابع مذهبي و غيرمذهبي مربوط به دوره ساساني، از جمله اوستا و ماتيکان هزارداتستان، بیانگر آن است که زن در دوره ساساني مي توانست در دادگاه شهادت بدهد، هنگام ازدواج نظر دختر را جويا مي شدند و پدر حق نداشت دختر خود را به زور شوهر دهد.

زن وقتي ازدواج مينمود مي توانست به کارهاي اقتصادي بپردازد. بنابراين مشخص مي شود که زن در آن دوره. مقامي مناسب در جامعه بود. دین اسلام نیز به سهم خود حقوق زنان در در مالکیت، آموزش و کسب درآمد را به رسمیت شناخته و ترویج نمود. با این حال در سدههای تاریخی بعد تحت تاثیر تلاطم های سیاسی و اجتماهی حقوق و جایگاه زنان بدل به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای جامعه ایرانی میگردد.

در اعصار بعدی کار زنان و نقش آنان در اقتصاد از اهمیت بالایی برخودار بود. زنان روستایی و طبقه پایین بیشتر در زمینه قالی بافی، گلدوزی و تولید انواع لباس، پارچه، لبنیات، میوه و محصولات زراعی فعالیت داشتند. آنها همچنین در تولید ابریشم و پنبه و همچنین صنایع دستی کار می‌کردند. زنان همچنین در سردخانه‌ها، حمام‌های عمومی و خانه‌های مرفه‌تر به عنوان خدمتکار، پرستار و پرستار بچه‌ها استخدام می‌شدند.

در شهرهای پرجمعیت، اگرچه بسیاری از فرصت‌های کار برای زنان باز بود، دستمزد آنها کمتر بود. زنانی که در این دوره زمانی در نساجی و تولید پوشاک کار می‌کردند، به‌طور متوسط یک سوم حقوق کار مردان را به دست می‌آوردند. اگرچه به زنان با توجه به تواناییشان دریافت دستمزد داده می‌شد، اما آنها هنوز هم از حقوق زیادی برخوردار نبودند.در جریان تحولات سیاسی انقلاب مشروطه فعالیت بیرونی زنان بیشتر شد. در جریان نهضت مشروطه یا خود حضور داشتند یا مشوق مردان در نهضت بودند.

در دوره معاصر افزایش تحصیلات در میان زنان منجر به افزایش مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف کار شد و  زنان در رشته‌هایی مانند زیست‌شناسی، مطالعات کشاورزی، پزشکی، معلمی، حقوق و اقتصاد در میان سایر زمینه‌ها شروع به کار کردند.

اکنون تحلیل جنسیتی با هدف استحکام روابط و جایگاه زنان و مردان مورد استفاده و تاکید قرار میگیرد. در تحلیلهای جنسیتی روشهای مختلف روابط بین مردان و زنان در ارتباط با دسترسی به منابع، فعالیتهای آنها و محدودیتهایی که با آن روبرو هستند تبیین مینمایند. علاوه بر آن تحلیل جنسیتی، ارزیابی اثرات سیاستها و برنامه ها را در جهت کاهش شکاف بین مردان و زنان امکانپذیر میسازد.

بررسی و مقایسه شاخصهای وضعیت مردان و زنان برای تنظیم و پایش سیاست ها و برنامه‌ها ضروری و ابزاری ارزشمند و کارا برای تحلیلهای مبتنی بر جنسیت به شمار میرود. از این روی اشاراتی هر چند گذرا در اینجا  به تفاوت ها و مشابهت های دو جنس در برخورداری ها و جایگاه اقتصادی و اجتماعی اگرچه امر تازه ای نیست، اما همواره ضرورت دارد.

ضرورت توجه به جایگاه زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است. لذا پرداختن به مسایل و مباحث زنان و خانواده بر مبنای علوم مفید و احکام و مقررات دین اسلام امری ضروری است.

امروزه حقوق زن یکی از مباحث اساسی در مجامع حقوقی و سیاسی جهان محسوب می شود. بحران هویت زن و خانواده یکی از رویدادهای تلخی است که جامعه کنونی را به شدت مورد آسیب قرار داده است. از آنجا که اصیل ترین نیازهای آدمی در ظرف خانواده تامین می گردد، و سعادت و سلامت جامعه به سلامت و سعادت زن هسته خلقت و پرورش دهنده انسانیت بستگی دارد.

یکی از مسایل مهم زنان شاید در کشور ما این باشد که مهم‌ترین مسئله زنان چیست؟ سیاست‌گذاران،‌ برنامه‌ریزان، مدیران اجرایی، پژوهشگران و محققان مسایل زنان چه چیز یا چیزهایی را می‌بایست در اولویت و خط اصلی کارهای خود قرار دهند؟ شاید پاسخ به این پرسش راه‌گشای کلیدی و مهمی برای ما و شما باشد. مطالبی که در پی می‌آید، بیان دیدگاه‌های تعدادی از کارشناسان در رابطه با مهم‌ترین مسایل و مشکلات زنان در حال حاضر و بیان راه‌کارها در این زمینه است. این کار شاید پاسخی جامع و کامل به پرسش فوق نباشد اما از طرفی دیدگاه‌های متنوع موجود را معرفی می‌کند و از طرف دیگر دغدغه‌سازی بیشتری نسبت به این مسئله صورت می‌گیرد.

بحث زنان، چالش‌ها و مسایل متعددی دارد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین این مسایل و مشکلات بحث خانواده است. در حقیقت ازدواج و تشکیل خانواده مهم‌ترین چالش و مشکل برای زنان ما می‌باشد. به خصوص اینکه بر حسب آمارها سن ازدواج در خانم‌ها افزایش پیدا کرده و خود این تأثیر در ازدواج آسیب‌ها و مشکلات زیادی را به دنبال دارد. در تحلیل این مسئله باید گفت مهم‌ترین علت این مسئله، ‌فراهم نکردن الگویی مناسب برای بسترسازی ازدواج است.

بر حسب تحقیقاتی که به صورت پیمایش ملی در سال 1381 انجام شده،‌ یکی از عوامل مهم بالا رفتن سن ازدواج این است که دختران ما به هویت همسریابی نرسیده‌اند یعنی دختران ما تحت آموزش‌ها و تربیت‌هایی که این احساس را در آنها ایجاد کند که می‌توانند چه از نظر شناخت و چه از نظر عمل، یک خانواده را عهده‌دار شوند و مسایلش را به دوش بگیرند قرار نگرفته‌اند. نکته دیگر این است که ما شرایطی را فراهم نکرده‌ایم که نیازهایی که آنها دارند اعم از نیازهای جنسی،‌ نیازهای عاطفی و … در مسیر خانواده قرار بگیرد. در حالیکه به دلیل‌های مختلفی که در عرصه‌های عمومی ارائه می‌شود چه از طریق رسانه‌های جمعی؛ مثل نمایش فیلم‌ها تا موارد خصوصی‌تر آن که در گوشه و کنار جامعه به چشم می‌خورد،‌ نیازهای آنها را به طور جدی به سمت تشکیل خانواده هدایت نمی‌کند که این نکته، مهمی است و راه کار آن این است که ما باید نهادهای مختلفی ایجاد کنیم که به این سمت بروند که به خانواده به عنوان نهادی مستقل بها داده شود.

واقعیت این است که در جامعه ما هنوز خانواده به عنوان یک نهاد مستقل دیده نشده است. در بحث‌های علمی ما رشته‌هایی تحت عنوان خانواده ‌پژوهی و مطالعات خانواده نداشته‌ایم که اخیراً در بعضی دانشگاه‌ها به آنها توجه شده است. به همین جهت،‌ چه در مطالعات کلاسیک و دانشگاه‌ها، ‌چه در آموزش و پژوهش، باید خانواده پژوهی مشکلات و مسائل ‌آن ، ‌بسترهایی لازم برای تشکیل خانواده و ازدواج، را به صورت جدی دنبال کنیم. باید به صورت دقیق و متناسب با شرایط فعلی جامعه که تا حدی متأثر از جامعه جهانی هم هست مطالعه شود و بر اساس اینها سیاست‌های راهبردی دقیق استخراج شود و دقیق تبلیغ شود و به نهادهای مربوطه برای اجرا ارسال شود. در واقع راجع به موضوعی به نام خانواده باید مطالعات دقیقی صورت بگیرد و پژوهش‌هایی در آن مورد انجام شود و پیرامون آن نهادهای آموزشی و پژوهشی متناسب با آن تشکیل شده و آن موضوع‌ها بررسی شود تا بتوانیم مشکلات را از ابعاد مختلف بررسی کنیم و الگوی جامعی را طراحی کنیم که بر اساس آن سیاست‌های راهبردی تدوین و اجرا شود.

جایگاه اشتغال زنان

ازجمله موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه‌ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاستگذاری است. بی‌شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاستگذاری به این موضوع، یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به‌شمار می‌رود. نگاهی به اسناد بالادستی در حوزه اشتغال نشان می‌دهد سیاستگذاری اجتماعی با محور کلان سیاست‌های تشویقی- ترویجی که خود شامل دو دسته مقوله «اشتغال متناسب زنان» و «اشتغال بدون قید زنان» و محور کلان سیاست‌های حمایتی شامل دو محور خردتر «حمایت از زنان شاغل» و «حمایت از غیرشاغلان زن»، به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. بااین‌حال، بسیاری از سیاست‌های کلی فاقد پشتوانه در قوانین جاری جهت عملیاتی شدن بوده و در حد شعار باقی ‌مانده‌اند. گزارش پیش‌رو نگاهی آماری به موضوع اشتغال زنان کشور داشته و نتایج بسیار قابل‌تأمل است:

۱- طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ به‌رغم افزایش چشمگیر ورود زنان به دوره‌های تحصیلات عالی، تنها ۳۰۰ هزار شاغل جدید به تعداد شاغلان زن کشور افزوده‌ شده است. ۲- از کل بیکاران زن، ۷۱ درصد از آنان را زنان با مدرک دانشگاهی تشکیل می‌دهند. ۳- حدود ۱۶ درصد از اشتغال کشور در اختیار زنان است و نرخ مشارکت زنان به حدود ۱۴ درصد رسیده است. ۴- طی یک سال اخیر ۱۵ درصد از زنان شاغل، شغل خود را ازدست ‌داده‌اند، این میزان برای مردان۱.۷ درصد بوده است. ۵- بیکاری زنان دو برابر مردان کشور و سه برابر زنان جهان است. ۶- همه اینها درحالی است که ۳.۵ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در کشور زنان هستند و سهم آنان از کل سرپرستان خانوار در کم‌درآمدترین دهک یعنی دهک یک، حدود ۴۵ درصد است.

  ضربه کرونا به اشتغال زنان ۹ برابر مردان

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۴۷ نفر رسیده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ از کاهش یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفری خبر می دهد. نکته قابل تامل اینکه، از یک میلیون و ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفری که طی یک‌سال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، ۳۴۷ هزار و ۶۱۸ نفر مرد و ۶۶۲ هزار و ۸۵۲ نفر از آنان، زنان هستند. در ظاهر به نظر می‌رسد زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند حدود ۲ برابر مردان‌اند، اما اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، با توجه به تعداد کم زنان شاغلان، عمق فاجعه بیشتر آشکارتر می‌شود؛ چراکه مردانی که طی یک‌سال اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، در مقایسه با ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل، فقط ۱.۷ درصد از آنان را شامل می‌شوند. این درحالی است که زنانی که شغل خود را از دست داده‌اند، در مقایسه جمعیت ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵.۳ درصد از آنان می‌شوند. به عبارتی دیگر، از ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۷ درصد از آنان شغل خود را در سال ۱۳۹۹ از دست داده، اما از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان در سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست داده‌اند. این بدین معنی است که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده‌اند، حدود ۹ برابر است.

 سهم زنان از اشتغال کشور ۱۶ درصد

ازجمله ویژگی‌های دیگر بازار کار در ایران، سهم پایین مشارکت زنان است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال) زنان در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۷ درصد بوده که این میزان طی این مدت حول و حوش ۱۴ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷ درصد و در زمستان ۱۳۹۹ به ۱۳.۹ درصد رسیده است. به‌عبارتی در سال ۹۹ از جمعیت ۳۱ میلیون و ۲۰۵ هزار نفری زنان بالای ۱۵ سال (در سن کار) تنها ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار نفر جزء جمعیت فعال قرار داشته‌اند. جالب توجه‌تر از آن، در سال گذشته کل شاغلان زن کشور حدود ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر بوده و سهم زنان از کل اشتغال کشور حدود ۱۵.۷ درصد است. به هر صورت روند کلی ۱۶ سال اخیر اشتغال زنان کشور نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن شرایط کرونایی که از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹ موجب بیکاری نزدیک به ۶۶۳ هزار نفر از زنان شده، سهم زنان از اشتغال کشور طی این مدت حول و حوش ۱۶ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان طی دوره ۱۶ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹) درحالی در حدود ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده که طی این مدت نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایران بین ۶۳ تا ۶۸ درصد بوده است. همچنین تعداد جمعیت فعال زنان طی دوره ۱۶ساله از ۴.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵.۲ میلیون نفر در سال‌های اخیر رسیده، درحالی‌که طی این مدت جمعیت زنان غیرفعال از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون نفر رسیده است. طی این مدت جمعیت فعال مردان حدود ۱۸.۵ تا ۲۱ میلیون نفر بوده و جمعیت غیرفعال مرد نیز از ۱۰ میلیون نفر  در سال ۱۳۸۴ به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در سال‌های اخیر رسیده است. به‌عبارتی طی دوره ۱۶ساله جمعیت فعال مردان نزدیک به ۵ برابر زنان بوده و جمعیت غیرفعال زن نیز حدود ۲.۵ برابر مردان بوده است.

طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد شاغلان زن ایران از حدود ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۳.۴ میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۱ رسیده است. این تعداد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بازهم کاهش یافته و به ۳.۱ میلیون نفر در هر دو سال رسیده است. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ تعداد شاغلان زن کشور به ۴.۳ میلیون نفر رسیده که حدود ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان زن در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بیشتر است. البته با درنظر گرفتن تعداد ۳.۷ میلیون شاغل زن، این تعداد کمتر از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نیز خواهد بود. گرچه طی ۸ سال اخیر اشتغال زنان رونق نسبی به خود گرفته، اما همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد به‌رغم همه افت و خیزها، اشتغال زنان توسعه ناچیزی داشته و بلکه هم به‌نوعی با تنزل مواجه شده است. اعداد و ارقام اشتغال زنان از این منظر مهم است که در یک دهه اخیر سهم زنان از فارغ‌التحصیلان کشور از کل فارغ‌التحصیلان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، در حوزه اشتغال با تنزل در شاخص‌ها، فارغ‌التحصیلان در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. در همین خصوص نگاهی به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد در زمستان ۹۹ درحالی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل کشور از کل بیکاران حدود ۳۹ درصد و سهم مردان ۲۶.۴ درصد بوده که این میزان برای زنان با مدرک دانشگاهی ۷۱ درصد بوده است. به‌عبارتی از کل زنان بیکار، حدود ۷۱ درصد آنها دارای مدرک دانشگاهی هستند.

نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان

به‌واسطه کمبود فرصت‌های مطلوب برای اشتغال زنان، طبیعی است سهم زنان از مشارکت اقتصادی در کشور پایین باشد و به تبع آن، تعداد قابل توجهی از زنان ایران در زیرمجموعه جمعیت غیرفعال قرار بگیرند و به تناسب این دو، سهم زنان از اشتغال کشور نیز پایین باشد. اما به‌رغم اینکه دلسردی از پیدا کردن کار بسیاری از زنان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از بازار کار بیرون کرده، با این حال نرخ بیکاری زنان طی دوره ۱۶ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ از ۱۷.۱ درصد به ۱۹.۸ درصد تا سال ۱۳۹۶، به ۱۸.۹ درصد تا سال ۹۷ و به ۱۷.۵ و ۱۵.۶ درصد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است. همه اینها درحالی است که بیکاری مردان طی دوره ۱۶ساله حول و حوش ۹ تا ۱۰ درصد در نوسان بوده و در سال گذشته به ۸.۴ درصد رسیده است. این مقایسه آماری نشان می‌دهد طی ۱۶ سال اخیر نرخ بیکاری زنان نزدیک به ۲ برابر مردان بوده است.

بیکاری زنان ایران ۳ برابر میانگین جهانی

چنان‌که در ادامه می‌آید، به‌واسطه مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی و درنهایت مولفه‌های مربوط به خرده‌فرهنگ‌های داخل کشور، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای غربی شاید چندان مقایسه علمی و منطقی‌ای نباشد. اما نرخ بیکاری می‌تواند مقایسه مطلوب‌تری برای فهم وضعیت بازار کار زنان ایرانی با دیگر کشورها فراهم سازد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۹درصد بوده، این درحالی است که طبق آمارهای بانک جهانی، در سطح جهان میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۴۷.۳درصد است. این میزان در کشوری چون سوئد ۷۱درصد، در فنلاند ۶۴.۴درصد، سوئیس ۶۳درصد، نروژ ۶۲.۱درصد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۵۸درصد و در کشورهای عضو«OECDتعداد ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‌اند»  حدود ۵۳درصد است. در ژاپن این نرخ حدود ۵۳.۳درصد و در آمریکا این میزان ۵۷.۴درصد است.

اما درخصوص بیکاری نیز، درحالی طی سال گذشته نرخ بیکاری زنان ایرانی حدود۱۵.۶درصد و میانگین ۱۶ساله حدود ۱۶درصد بوده که میانگین نرخ بیکاری زنان در جهان حدود ۵/۵درصد است. این میزان برای زنان ژاپن ۲/۲درصد، آلمان ۲.۷درصد، نروژ ۳.۴درصد و در آمریکا، انگلیس و کره‌جنوبی حدود ۳.۶درصد، چین ۳.۷درصد و روسیه ۴/۴درصد است. فرانسه با ۸.۴درصد، هند با ۹درصد، ایتالیا ۱۱درصد، برزیل ۱۴ و ترکیه با ۱۶.۵درصد، ازجمله کشورهای منتخبی هستند که نرخ بیکاری زنان آنان بالاتر از میانگین جهانی و میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین میانگین نرخ بیکاری بین کشورهای عضو. OECD نیز حدود ۵.۶درصد است

۳.۵ میلیون زن، سرپرست خانوارند

در موارد بالا به شاخص‌های بازار کار زنان کشور اشاره شد. همچنین به سیاست‌های اشتغال زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره کردیم. بنابراین چارچوب اشتغال و کار زنان در کشور مشخص است. توجه ویژه به حفظ قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده درکنار تاکید بر این موضوع که اشتغال بانوان ازجمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است، پرداختن به موضوع اشتغال زنان را از این منظر بسیار حائز اهمیت می‌کند. طبق آمارهای مرکز آمار ایران (نتایج گزارش هزینه و درآمد خانوار) در سال۱۳۹۸ که آخرین آمار هزینه و درآمد منتشر شده، از ۲۵میلیون و ۶۸۵هزار سرپرست خانوار در کشور، ۳میلیون و ۵۱۷هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. نکته قابل‌تامل دیگر اینکه، از همان۳.۵میلیون زن سرپرست خانوار نزدیک به ۱.۵میلیون نفر از آنان را زنان خودسرپرست (خانوار یک‌نفره) تشکیل داده است. به‌عبارتی، از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود ۱۳.۷درصد آنان زن هستند و از کل سرپرستان خانوار زن، حدود ۴۱.۵درصد از آنان خودسرپرست و تنها زندگی می‌کنند. این موضوع اهمیت اشتغال زنان با حفظ کرامت آنان را بسیار حیاتی می‌سازد. به‌ویژه اینکه در سال گذشته نیز نزدیک به ۶۶۳هزار زن بیکار شده‌اند، درصورتی که این افراد جزء زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست باشند، طبیعی است گذران معیشت برای این خانوارها بسیار دشوار و سهمگین باشد.

موضوع زنان با همه محورهای مختلف حوزه‌های اجتماعی جامعه، گره خورده و پیچیده است. حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد در جامعه به تناسب خود هر یک قابلیت فراهم نمودن شرایط آرمانی را برای هر یک از دو جنس دارا می‌باشند و آنچه دغدغه اصلی است، گسسته دیدن مسئله زنان از حوزه عمومی جامعه به بهانه ظلم تاریخی گذشته است. این رویکرد جز یک التیام ترمیمی، قابلیت بهبود کامل و رفع مشکلات زنان را نخواهد داشت. فعالیت در حوزه زنان نیازمند یک برنامه‌ریزی کلان و جامع است و تدوین یک استراتژی زیر بنایی و ناظر بر موانع است. و رفع دامنه مشکلات پیش‌آمده منوط به اصلاح برخی از ساختارهای اجتماعی است که بعنوان مشکل‌سازترین عوامل در جهت ممانعت ارتقاء وضعیت زنان بحساب می‌رود.

امروز اکثریت زنان جوان مایلند که زندگی خانوادگی، ازدواج، ‌بچه و شغل را با هم داشته باشند و بر خلاف گذشته که مردان خود را نان‌آور خانواده می‌دانستند و اصرار بر خانه‌نشینی و محدود ساختن زنان به وظایف خانه‌داری و بچه‌داری می‌کردند ما امروز بسیاری از آنها بر این باروند که زن و شوهر در مسئولیت‌ها، خانه‌داری،‌ نگهداری از بچه‌ها و نان‌آوری باید مشارکت داشته باشند. بسیاری از مسئولان نیز بر این امر تأکید می‌کنند که موقعیت زنان باید بهبود و گسترش یابد. علی‌رغم دستاوردهای بسیاری که در سال‌های اخیر در موقعیت زنان در سرتاسر جهان ایجاد شده است هنوز چالش‌های جدی بر سر راه آن‌ها وجود دارد که به بعضی از موارد اشاره می‌شود. برای مثال علی‌رغم اینکه ساختار تحصیل در بسیاری از رشته‌ها زنانه است، ساختار شغلی کاملاً‌ مردانه است و دسترسی زنان به مشاغل سطح بالا یا کاملاً مسدود و یا بسیار محدود است. زنان عمدتاً در مشاغل سطح پایین، کم‌درآمد و یا نیمه وقت قرار داده می‌شوند. امکانات زیرساختی برای حمایت از کار کردن آنها یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار محدود است. کار در سازمان‌ها کاری یکنواخت، خشک و غیر قابل انعطاف می‌باشد به صورتی‌که با سایر وظایف از جمله بچه‌داری اصطکاک پیدا می‌کند و زنان بابت اشتغال خارج از منزل باید فشارهای مضاعفی را تحمل کنند.

امروزه در بسیاری از موارد، درآمد زنان برای مشاغل یکسان با تخصص و سابقه‌های یکسان، کمتر از مردان است و هنوز در محیط‌های کاری شاهد عدم تساوی جنسیتی می‌باشیم. هنوز راه‌یابی زنان به موقعیت‌های سطح بالای مدیریتی هموار نیست. امروزه بیش از یک سوم از خانوارهایی که سرپرستی آنها با زنان است فقیر هستند و از عدم امکانات کافی رنج می‌برند و بحث خشونت علیه زنان در فضاهای خصوصی جدی است که معمولاًٌ پنهان باقی می‌ماند. در روابط میان شغلی نیز تفاوت میان جایگاه زنان و مردان قابل مشاهده است. مردان به طور کلی کمتر از زنان در رفتارهایشان محدودیت دارند.

در خانواده‌های ایرانی، معمولا مرد سرپرست خانواده محسوب می‌شود. اما تحت شرایطی، این مسوولیت بر عهده زنان قرار می‌گیرد. امروزه پدیده خانوارهای دارای سرپرست زن به‌دلایل مختلف در ایران رو به افزایش است. اغلب این خانوارها دارای مشکلات عدیده‌ای هستند، به‌گونه‌ای‌که اخیرا افزایش زنان سرپرست خانوار به صورت معضلی اجتماعی مطرح می‌شود. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجهند که در صورت فقدان حمایت‌های همه‌جانبه، هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند کرد. همچنین نارسایی در برخی قوانین، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار و محدودیت منابع مالی به عنوان مهم‌ترین مشکلات این دسته از زنان به شمار می‌روند. در تمام برنامه‌ریزی‌ها برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، باید به سطح اقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن توجه شود. زنان خودسرپرست نیز زیرمجموعه‌ای از زنان سرپرست خانوار هستند که تحت عنوان خانوارهای تک‌نفره با سرپرست زن در سرشماری‌ها لحاظ می‌شوند. این گروه، زنان بیوه، مطلقه یا همسران مردان مهاجر، متواری، زندانی، مفقودالاثر و نیز دخترانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند را در بر می‌گیرد که برخی شاغل بوده یا در اثر فوت والدین از مستمری آنها استفاده می‌کنند.

البته تعدادی از دختران و زنان هستند که از نظر اقتصادی مخارج خود را تامین می‌کنند ولی چون نزد والدین یا اقوام خود زندگی می‌کنند، در آن خانوار به عنوان سرپرست محسوب نمی‌شوند. از این رو با توجه به افزایش روزافزون این گروه از زنان، نقش نهادهای دولتی در نظام اسلامی در ساماندهی این گروه حائزاهمیت و لازم است تدابیری اتخاذ شود تا ضمن کاهش مشکلات آنها از اخلال در نظم، ثبات اجتماعی و تکمیل زنجیره آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

در طول سال‌های گذشته تعداد کمی از مردم به نحو جدی در مورد زنان و تجربیات آن‌ها فکر کرده‌اند. الگوهایی که زندگی زنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد،‌ الگوهای طبیعی و یا مورد انتظار تلقی شده‌اند. تعداد کمی از افراد منزلت و جایگاه زنان را در جامعه ما مورد سئوال قرار داده‌اند و در عوض این‌گونه تصور می‌شود که زنان به حقوق کامل خود دست یافته‌اند و حال آنکه نکات فوق بیانگر این موضوع است که اگر چه زنان راه زیادی را طی کرده‌اند، اما هنوز راه زیادی را در پیش روی دارند. مطالعه و تحقیق در مورد مسایل زنان می‌تواند بسیاری از غفلت‌های گذشته را جبران نماید و دانش جدیدی را برای سیاست‌های اجتماعی فراهم سازد. ناگفته نماند که این‌گونه تحقیقات باید با توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی و به دور از تندروی‌های افراطی، نزاع‌های سیاسی و خود باختگی فرهنگی صورت گیرد. عواملی که امروزه آفت بحث‌های مربوط به زنان گردیده است.

همان‌گونه که می‌بینیم، فراهم بودن فضای اجتماعی و بروز چالش‌های علم مدرن موجب شد تا در آن زمان شناخت‌های جدید و دیدگاه‌های نو در حوزه علوم‌اجتماعی و انسانی مطرح شود. رشته مطالعات زنان با جنبش زنان ، ارتباطی بسیار نزدیک و غیرقابل تفکیک دارد.

در ایران، بهره‌گیری از آموزه‌های دینی ، مبنای آغازین حرکت رشته مطالعات زنان بود، اما منابع و محتوای دروس و نظریات گوناگونی که مبنای تحلیل و بررسی مسائل زنان ایران قرار می‌گیرد، و حتی تشخیص و شناسایی مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان ما با کمک و حمایت سازمان‌های بین‌المللی انجام می‌شود، محتوای این رشته در زمینه چیستی مشکلات و مسائل زنان، چرایی ایجاد مشکلات و چگونگی حل آنها بسیار ضعیف است و نمی‌تواند راه‌کارهای مناسبی برای مسئله‌یابی، مسئله‌شناسی و حل مسائل زنانی که هویت ایرانی دارند، ارائه دهد.