جای خالی شفافیت در عوارض

غرقی گفت: در حال حاضر در خصوص عوارض صادراتی مکانیزم تصمیم‌سازی مشخص و شفاف نیست. درخواست ما این است که اخذ مشورت موثر اتفاق بیفتد و هدف از عوارض و نتایج کمی طرح ذکر شود. چون شنیده‌ها حاکی از آن است که موضوع صرفا در راستای تنظیم بازار است. دولت از سال ۹۹ در تلاش برای تمکین بازار است. در آن زمان طرح می‌شد که ما نباید بگذاریم قیمت شمش از ۴ هزار تومان بالاتر برود. انواع تعرفه و عوارض برای این موضوع وضع شد. اما امروز قیمت شمش چیزی نزدیک ۱۵ هزار تومان است. آیا این بحث‌های تعرفه‌ای اثری دارد؟ هدف چه میزان قیمت یا چه درصد کنترلی است؟
غرقی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است مکانیزم تصمیم‌سازی شفاف نیست و ما در تحلیل ذی‌نفعان متوجه نیستیم که ذی‌نفع این قضیه مصرف‌کننده‌ها نیستند. چون مصرف‌کنندگان در هر حال با بالاترین قیمت و به صورت تورمی خرید خواهند کرد. شرکت‌های تولیدکننده ورق و فولاد نیز حودشان را ذی نفع نمی‌دانند. صنایع بالادست یعنی معدنی‌ها نیز همین‌طور. تنها ذی‌نفع موجود در این حوزه، رقبای منطقه‌ای هستند. طبق تحلیل ذی‌نفعان، ترکیه تنها ذی‌نفع شفاف این موضوع است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سوم اینکه اهداف کمی را مشخص کنند. در واقع همه از اهداف این تصمیم مطلع باشند. این تصمیم اخذ شده و ایرادی هم ندارد. اما مکانیزم و اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت را تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جریان قرار بگیرند. چون هیچ مستندی در اختیار نیست که همچین چیزی را نشان بدهد. از یک طرف می‌شنویم که این تنطیم بازار است. از طرف دیگر می‌شنویم که این بخاطر جنگ اوکراین است و صرفا هدف‌گذاری برای تعدیل سود ناشی از این بحران است. در اینجا باید گفت که ما مکانیزم اخذ مالیات داریم. شرکت‌های ما بورسی هستند. اگر سود مازادی به واسطه یک بحران پیش می‌آید، این سود تبدیل می‌شود به مالیات ناشی از سود و تعدیل و اخذ می‌شود. ولی عوارض بر سود نیست و بر قیمت نهایی است.
غرقی در رابطه با تاثیر این عوارض بر روی فعالیت خرد و کلان بنگاه‌ها افزود: عمده اثر این عوارض بر معادن کوچک مقیاس است. ما یک تابستانی در پیش‌رو داریم که با قطع برق واحدهای فولادی مثل تابستان گذشته مواجه خواهیم بود. در زمستان هم قطع گاز داریم. ما در مسیر پیشرو با کاهش تقاضای تولیدکنندگان شمش مواجه خواهیم شد، یعنی مقصد حتی بدون عوارض نیز کاهش تقاضا است. گواه آن این است که در ۱۳۹۹، ۳۰ میلیون تن فولاد تولید اما در سال ۲۷ میلیون تن. تولید هر تن شمش نیاز به ۲.۸ تن سنگ آهن داریم. یعنی ۳ میلیون تن کاهش ظرفیت نزدیک به ۸.۴ میلیون تن کاهش تقاضا سنگ آهن در پی دارد. هر هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی تولید یک شغل مستقیم در معدن ایجاد می‌کند. یعنی ما در سال گذشته در بخش معدن همین کاهش تقاضا نزدیک به ۸ هزار نفر را در حوزه سنگ آهن تحت تاثیر قرار داده‌است. امسال هم این وضعیت را داریم. یعنی اگر در تابستان قطعی برق داشته باشیم، حدود ۸ هزار نفر دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. یعنی چیزی حدود ۱۶ هزار نفر در اثر قطع برق و همچنین افزایش بالای ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد با مشکل مواجه خواهند شد. این اعداد نشان می‌دهند که ما به واسطه کاهش تقاضا و مباحثی که مرتبط با حوزه اشتغال است در تابستان با بحرانی در بخش معدن مواجه خواهیم شد که باید از الان برای آن چاره‌اندیشی کنیم.