در دولت سازندگي 24 قلم كالا را اجازه افزايش قيمت نداديم

سال 1402 از سوي رهبر انقلاب، «سال مهار تورم، رشد توليد» ناميده شده است. روند گراني ها اگربر مدار سال قبل حركت كند و تدابير لازم اتخاذ نشود، بعيد نيست كه اقتصاد ايران با ابر تورم مواجه شود كه مسلما همه بخش هاي اقتصاد را فلج خواهد كرد. راهکارهای پیشگیری از گرانی بیشتر اقلام اثرگذار در گذران زندگی مردم در سال جاري چیست؟ مينا هرمزي اين موضوع را  با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به بحث گذاشته است كه چكيده آنرا مرور مي كنيم:

توجه دولت به اقتصاد ناشي از اجبار است نه انتخاب

تا به امروز هیچ گاه هیچ دولتی مسائل اقتصادی را به اولویت دولت خود تبدیل نکرده است، امروز هم تمامی امور کشور با عینک سیاسی مشاهده می شود، این موضوع باید تغییر کند تا تورم به عنوان يك موضوع اقتصادي، مورد بررسي قرار بگيرد. اگر چنين شود، آن وقت مهم‌ترین اولویت در حوزه اقتصاد، بحث چگونگی کنترل تورم و ساماندهی تورم مزمن اقتصاد ایران است، تورمی که ما داریم، مجموعه‌ای از انواع تورم‌هاست که باید به خوبی تجزیه و تحلیل شود و راهکارهای هر مسیر، مشخص شود و اگر تورم کنترل نشود، خیلی از حوزه ها آسیب‌های جدی خواهند دید. بر کسی پوشیده نیست که ما جزو کشورهایی در دنیا هستیم که گرفتار تورم دو رقمی هستیم، در بسیاری از کشورها در حال حاضر تورم تک‌رقمی است.

كاهش تورم با حرفهاي انتزاعي ممكن نيست بايد راهكار اجرايي ارائه شود

کاهش نرخ تورم شدنی است؛ منتها این‌که چگونه می‌شود به این هدف رسید، حتما نیاز به الزاماتی دارد و احتیاج به شناخت واقعیت‌های اقتصادی و عوامل تاثیرگذار است. بر همین اساس، سیاست‌ها و راهکارها باید بگونه ای باشد که اجرایی و توانایی اجرای آن وجود داشته باشد، یک زمانی در تئوری راه‌هایی اعلام می‌شود، اما قدرت اعمال آن سیاست وجود ندارد. نکته دوم این است که ما نباید مسایل اقتصادی را به صورت انتزاعی نگاه کنیم و بگوییم تورم را به صورت انتزاعی کاهش می‌دهیم! ما در اقتصاد متخصص کم نداریم، اما اینکه بتوانند برای همه علل و عوامل نسخه بپیچند یک نکته است و مهمتر این است که این نسخه عملیاتی شود. مشکلی که در اقتصاد وجود دارد این است که در اقتصاد و سیاست باید توازن به وجود آید.

اداره اقتصاد مثل تصرف قدرت نيست بلكه از جنس درآمد و هزينه است

یکی از مشکلات اساسی ما این است که از ابتدا اقتصاد با متر سیاست سنجیده شد که از این بابت خسارت‌های فراوانی دیده و می‌بینیم. حوزه سیاست حوزه قدرت است، یعنی چگونه قدرت را به دست آوریم؟ چگونه رئیس جمهور، نماینده مجلس، استاندار و فرماندار شویم؟ اما حوزه اقتصاد حوزه پول، درآمد و هزینه است، درست است که در بالا، مسائل اقتصاد در سیاست و سیاست در اقتصاد تاثیرگذار است اما راهبرد و روشهای این دو حوزه با هم 180 درجه متفاوت است.

براي حل مشكلات اقتصادي رابطه بين دولت و مردم بايد عميق تر شود

در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم. لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاست‌زدگی جدا کنیم. حتي چالش‌های بین‌المللی ما در کنار مشکلات داخلی باید حل شود، وگرنه چالش‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. راهکار برای حل مشکلات اقتصادی حتی در شرایط فعلی هم وجود دارد اما برای دستیابی به این منظور باید رابطه بین دولت و مردم عمیق تر باشد و اعتماد بین طرفین حاکم باشد.

در دولت سازندگي 24 قلم كالا را اجازه افزايش قيمت نداديم

 در دولت سازندگي که من وزیر بازرگانی بودم، جنگ بود و همه بخشهای اقتصادی زده شده بود، هزارمیلیارد دلار خسارت جنگی داشتیم، منابع ارزی هم نداشتیم، منِ  بايد برای تامین نه 24 قلم کالا، 10 هزار قلم کالا برنامه ریزی می کردم در ضمن باید حوزه بازسازی را هم انجام می دادم. خب، پس انداز که نداشتیم، استقراض هم که نمی توانستیم بکنیم، باید تمام انتظارات مردم بعد از جنگ را هم برآورده می کردیم، همه این انتظارات را باید با 3 میلیارد دلار یوزانس شش ماهه کشور را اداره می کردیم نه مثل الان که 50 میلیارد دلار حداقل درآمد کشور است و دولت خود را موظف به تامین چند قلم کالای اساسی می داند! با هم به توافق رسیدیم که به هر قیمتی که باشد باید برای مردم این کالاها تامین شود. یعنی با تورم 40درصدی که اقتصاد داشت 24 قلم كالاي مصرفي مردم را اجازه ندادیم تا افزایش قیمت داشته باشد

در تمام دنیا از آمریکا، هند و چین گرفته تا روسیه وزارت بازرگانی دارند ما نداريم!

الان در نظام تامین توزیع و ذخیره سازی و قیمت گذاری با مشکل مواجه هستیم. الان کمیسیون کشاورزی یک طرح می دهد، کمیسیون صنعت یک طرح دیگر می دهد و مهمتر از همه آن بخشی است که باید همه این زنجیره را تامین کند که وزارت بازرگانی است، کلا ساختارش بهم خورد. الان وزارت بازرگانی یک چهارم وزارت خانه ای شده که هزاران مشکل از صنعت و معدن و خودرو را دارد. در تمام دنیا از آمریکا، هند و چین گرفته تا روسیه وزارت بازرگانی دارند این چه طرز تفکری است! در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر وزارتخانه های مهم اقتصادی کشور را در هم ادغام می کنیم؟! به تجربه می‌گویم که بالای ۷۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور اعم از تولید در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی با جامعیت خود مربوط به مسئولیت‌هایی است که تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سامان پیدا می‌کند. اگر بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم و مشکلاتش را در حوزه‌های مختلف تولید، مصرف، رشد اقتصادی، روابط بین‌الملل و اشتغال کاهش دهیم، حتماً سهم بزرگ آن مربوط به بازرگانی و خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی است. باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفته‌ایم وزارت بازرگانی را کنار بزنیم؟