روابط و مخاصمات سرمایه‌داری صنعتی و جریان‌های سیاسی در ایران

تیرداد بنکدار:

رابطه صنعت و سیاست در ایران همواره رابطه‌ای‌ درهم‌تنیده و البته اغلب یکسویه بوده است. به این ترتیب که صنعت بنا به دلایل متعدد تاریخی و اجتماعی و اقتصادی ویژه ایران، متاثر از مقوله سیاست بوده است.در ایران به سان اغلب کشورهای غیراروپایی، پیدایش و رونق صنعت و فعالیتهای صنعتی  دستاورد پیشرفت فن‌آوری و رخداد انقلاب صنعتی در درون مرزهای ملی نبود. بلکه این مهم در پی تاثیرپذیری از این تحولات در جهان غرب ایجاد شد.

تحولات صنعتی ناشی از پیشرفت فن‌آوری در غرب، به واسطه مبادلات سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا، از قرن نوزدهم میلادی توسط نخبگان ایرانی رویت گردید و پس از مدتی که به شگفت‌زدگی و درماندگی گذشت، به تدریج اندیشه الگوبرداری از پیشرفت‌های جهان غرب در زمینه فن‌آوری ابتدا در میان همین گروه نخبگان و سپس به تدریج در سایر اقشار اجتماعی پدید آمد. پیشرفت صنعتی از سوی ایرانیان ابتدا در زمینه جنگ‌افزار و پس از آن دراحداث راه‌آهن فهمیده و دنبال شد تا سرانجام به مقصود تولید کالاهای صنعتی رسید.

اما وضعیت پیشاسرمایه‌داری جامعه آن روزگار ایران، موجب فقدان طبقه اجتماعی مولدی می‌شد که بتواند حامل گذار به شیوه تولید صنعتی باشد. اقتصاد همچنان معیشتی-مبادلاتی جامعه ایران در قرن نوزدهم میلادی، واجد هیچ‌یک از پیش‌زمینه‌های صنعتی شدن نبود و به همین جهت، جامعه ایران ناتوان از کلید زدن فرآیند صنعتی شدن بود و این ضرورت تاریخی، به ناگزیر تا زمان استقرار دولتی مدرن در کشور که بتواند پیش‌زمینه‌های چنین گذاری را فراهم آورد، به تعویق افتاد.

در دوران حکومت رضاشاه پهلوی که دولت مدرن در ایران مستقر شد، موقعیت آغاز فرآیند صنعتی شدن هم در جامعه ایران ایجاد شد و صنعتی‌شدن به ناگزیر به مثابه تابعی از سیاست مدرنیزاسیون درآمد. دولت مدرن متولی و پیشاهنگ صنعتی‌سازی در کشور شده و آن را به عنوان یکی از وجوه اصلی سیاست‌گذاری خود قرار داد. به این ترتیب بود که صنعتی شدن در ایران از بدو امر، متاثر از سیاست در ایران پدیدار شد. ایجاد سیاسی و به تبع آن دولتی صنایع در ایران، دیری نپایید که صنعتی شدن را به یکی از عرصه‌های مواجهه و تقابل حکومت و مخالفان در ایران بدل کرد و آن را در معرض منازعات قدرت و تحولات ناشی از آن قرار داد.

نویسندگان سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، به درستی یادآور شده‌اند که تا پیش از وقایع شهریورماه سال ۱۳۲۰، نگاه مثبتی به سرمایه‌داری و به خصوص سرمایه داری صنعتی در جامعه ایران وجود داشته است، اما از این مقطع به بعد، به تدریج یک نگاه منفی گرایانه نسبت به سرمایه‌داری صنعتی ایجاد شد که تا سال ۱۳۵۸ به نگاه غالب مبدل شد.  شهریور بیست دقیقاً زمانی است که با سرنگونی  رضاشاه پهلوی، موقعیت ظهورجریان‌های معارض سیاسی در سپهر سیاست ایران فراهم می‌شود و صنعتی‌سازی به عنوان یکی از سیاست‌های شکل ابتدایی دولت مدرن در حکومت  رضاشاه پهلوی، مورد چالش و تغییر واقع می‌شود.

شهریور بیست، همانطور که نقل شد، مبدا تغییراتی در نگرش عمومی به سرمایه‌داری صنعتی می‌شود، تغییراتی که به دلیل دولتی آغاز شدن فرآیند صنعتی‌سازی در ایران، خواه‌ناخواه سمت و سویی سیاسی پیدا می‌کند و البته از برخی ایدئولوژی‌هایی هم که همانند ایده صنعتی‌سازی وارداتی بودند، به ویژه مارکسیسم-لنینیسم تاثیر می‌پذیرد. جریان‌های سیاسی طرف منازعات قدرت و یا حامل ایدئولوژی‌های سیاسی، هریک به نحوی به نگرش عمومی جامعه ایران نسبت به سرمایه‌داری صنعتی شکل می‌دهند.

 در این مقاله، اثرات جریان‌های سیاسی بر سرمایه‌داری صنعتی طی دوره  زمانی دهه بیست تا شصت خورشیدی بررسی شده است. در این بررسی با دو دسته به تناوب غالب ناسیونالیسم توسعه‌گرای پهلوی و اسلام‌گرایی انقلابی جمهوری اسلامی از یکسو، و دسته مغلوب اما به شدت موثر چپ‌گرایی مارکسیست-لنینیستی از سوی دیگر مواجه هستیم که بنا بر نوبت اثرگذاری تاریخی‌شان، ابتدا به بررسی پیدایش سرمایه‌داری صنعتی در دوران ناسیونالیسم توسعه‌گرا پرداخته و سپس اثرات چپ‌گرایی مارکسیست-لنینیستی و سرانجام اسلام‌گرایی انقلابی بر سرمایه‌داری صنعتی ایران را بررسی می‌کنیم.

۱-ناسیونالیسم توسعه‌گرای پهلوی:

پیشتر اشاره شد که به دلیل فقدان زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای پیدایش و رشد سرمایه‌داری صنعتی در ایران، با استقرار دولت مدرن در زمان رضاشاه پهلوی، این نهاد راساً متولی ایجاد و گسترش سرمایه‌داری صنعتی در ایران شد. برای تحقق این منظور، دولت مدرن ضمن ایجاد اقتدار قانونی و انحصاری در سراسر کشور، اقدام به بوروکراتیزه کردن دستگاه دولتی و فاصله گرفتن آن از اقتصاد قرون وسطایی وابسته به زمین کرد.  برای توسعه صنعتی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای بود که بازرگانان بخش خصوصی، توان تامین آن را نداشتند. با توجه به همین مهیا نبودن شرایط انباشت وسیع پولی در بخش خصوصی، دولت متولی تامین مالی توسعه صنعتی شد و هزینه‌های اجرایی و اداری آن را هم عمدتا از طریق وضع مالیاتهای غیرمستقیم تامین کرد.

اما نقش آغازگر دولت در توسعه صنعتی  دوره رضاشاه که صنایع در ایران ماهیتی دولتی پیدا کرده موجب آن نشد که سرمایه‌داری صنعتی به عنوان یک طبقه نوظهور در ایران ایجاد نشود. جان فوران تاکید دارد که سرمایه خصوصی هم به اندازه زیادی در توسعه صنعتی کشور به کار افتاد. وی ضمن تاکید بر این‌که فرآیند صنعتی شدن واقعی کشور در دهه ۱۹۲۰م-۱۳۰۰خ آغاز شد، آمار جالب توجهی از وضعیت توسعه صنعتی ایران در دوره رضاشاه ارائه می‌کند.

تا هنگام سرنگونی رضاشاه در سال ۱۳۲۰، بخش صنعت جمعیتی معادل با ۵/۱۳ درصد نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد که این تعداد در ۱۰۵ شرکت صنعتی مشغول به کار بوده‌اند. از این شرکتها، ۲۱ درصد دولتی، ۵۵ درصد خصوصی، ۲۴ درصد با مدیریت مشترک دولتی و خصوصی و یک درصد هم متعلق به خارجیان بوده‌ است. دولت در صنایع فلزکاری، قند، دخانیات و سیمان تنها کارفرما و در صنایع غذایی عمده‌ترین کارفرما بوده است. صنایع بافندگی هم عمده‌ترین صنعت مشترک میان دولت و بخش خصوصی و همچنین صنایع غذایی عمده‌ترین فعالیت صنعتی بخش خصوصی بوده است.

با سقوط رضاشاه، تا مدتی فرآیند توسعه صنعتی کشور متوقف گردید. جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و پس از آن سالهای هرج‌ومرج و بی‌ثباتی سیاسی دهه بیست و نیمه نخست دهه سی سده جاری خورشیدی، برای مدتی مانع از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درجهت توسعه صنعتی کشور بود. تنها پس از برقراری دوباره ثبات نسبی سیاسی از میانه دهه سی به بعد بود که زمینه‌ساز احیای برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی کشور شد. به ویژه از زمان اجرایی شدن برنامه سوم توسعه در اول مهرماه ۱۳۴۱ توسعه صنعتی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گرفت.

خداداد فرمانفرمائیان تاکید می‌کند که برنامه سوم توسعه، برای اولین بار کمک به صنایع کوچک خصوصی و توجه واقعی به بخش خصوصی را دنبال کرد.  برنامه سوم توسعه آغاز سیاستگذاری‌های حمایتی دولت از گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی در سرمایه‌داری صنعتی بود. حکومت پهلوی در این زمان، در جهت تشویق تولید داخلی، اقداماتی چون وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای برای واردات را از یکسو و اعطای امتیازات صنعتی و اعتباری و مالیاتی را در پیش گرفت.  اما مساعدت‌های حکومت پهلوی به طبقه نوظهور سرمایه‌داری صنعتی، در دهه پنجاه با توقف و بازبینی مواجه گشت.

محمدرضاشاه پهلوی از ابتدای دهه پنجاه مواضع تندی را علیه طبقه سرمایه‌دار صنعتی اتخاذ و اجرا کرد. گفته‌اند که از دهه پنجاه خورشیدی، کارفرمایان صنعتی ناگزیر شدند تا خود را با سیاست‌های اجباری و تحمیل‌شده از سوی حکومت که بدون جلب رضایت و گاه حتی اطلاع آن‌ها وضع می‌شد، نظیر فروش اجباری سهام به کارکنان یا برنامه‌های تقسیم سود میان کارکنان، تطبیق دهند. نتیجه این سیاست‌ها ایجاد احساس عدم‌اطمینان و مسئولیت‌ناپذیری طبقه سرمایه‌دار صنعتی و خروج بخشی از سرمایه‌هایشان به خارج از کشور بود.  به این ترتیب بود که در سالهای پایانی حکومت پهلوی، سیاست‌های اعلانی و اعمالی حکومت در قبال سرمایه‌داری صنعتی، به طور بی‌سابقه‌ای متمایل به رویکردی سوسیالیستی و چپ شده بود. یعنی دقیقاً به سمت و سویی که از جانب آن با بیشترین مخالفت‌ها یا کارشکنی‌ها  در زمینه توسعه صنعتی مواجه شده بود.

۲- چپ‌گرایی مارکسیست-لنینیستی:

اگرچه سرآغاز فعالیت جنبش چپ در ایران را می‌بایست در سالهای منتهی به انقلاب اکتبر روسیه و تحت تاثیر فعالیت‌های کمونیستی در قفقاز به شمار آورد، اما آنچه مشخصاً از برخورد چپ ایرانی با سرمایه داری صنعتی می‌توان به شمار آورد، با سقوط رضاشاه در سال ۱۳۲۰ و تاسیس  حزب توده آغاز می‌شود. زیرا همانطور که پیشتر هم اشاره شد پیدایش سرمایه‌داری صنعتی در ایران به گستره‌ای قابل اعتنا، متعلق به دوره زمامداری رضاشاه پهلوی است و پیش از آن به دلیل فقدان این مقوله، موردی برای پرداختن در اینجا نیست.

در پی اشغال ایران توسط قوای متفق شوروی و بریتانیایی در سال ۱۳۲۰، حزب توده ایران با هدایت و پشتیبانی اشغالگران شوروی درهمان سال تاسیس شد.  اما حزب توده ایران، برخلاف دیگر موراد مشابه، بنا بر شرایط خاص زمانی و مکانی سیاسی، که مشخصاً حضور ائتلافی شوروی با بریتانیا و بعداً آمریکا در ایران برای پشتیبانی از مقاومت شوروی‌ها در مقابل مهاجمان آلمان نازی بود، به عنوان حزبی صراحتاً کمونیستی تشکیل نشد. شوروی‌ها با اعمال نفوذ بر کمونیست‌های ایرانی مانع از تشکیل حزبی علناً کمونیستی در این کشور شدند و تلاش شد تا حزب توده به عنوان یک جبهه ضد فاشیستی و یک حزب دموکراتیک عام که همه طبقات اجتماعی را نمایندگی می‌کند، شناسانده شود.

بنا بر همین شرایط بود که حزب توده در مرام‌نامه خود، نه تنها برخلاف آموزه‌های مارکسیست-لنینیستی، حق مالکیت فردی را به رسمیت شناخت، بلکه خواهان تعقیب و مجازات اشخاصی شد که در دوران رضاشاه به مالکیت افراد خیانت کرده بودند.  همچنین این حزب درباره روابط ارباب-رعیتی در روستاها، از اتخاذ موضع رادیکال اجتناب کرده و مواضع اصلاح‌طلبانه‌ای که خواستار تعدیل و بهبود مناسبات دهقانی بود را اتخاذ می‌کند.  بعدها فعالیت حزب توده در روستاها هم که سه سال پس از تاسیس آن شروع شد، برخلاف نواحی شهری با شکست مواجه شد.  به این ترتیب بود که حزب توده تا اندازه‌ای به اشتیاق و تا اندازه‌ای هم به ناگزیر، عمده فعالیت توده‌ای خود را متوجه کارگران بخش نوپای صنعتی در کشور کرد. این آغاز مسیری بود که چپ مارکسیست-لنینستی و سرمایه‌داری صنعتی را که هردو پدیده‌های نوظهوری در کشور بودند، به رویارویی که هم از بعد نظری و هم از بعد عملی اجتناب‌ناپذیر بود، می‌کشاند.

حزب توده در بدو تشکیل، اتحادیه‌های کارگری را با نام شورای مرکزی، توسط اعضای خود سازمان‌دهی کرد. اعضایی که سه چهارم آن از روشنفکران و یک چهارم از کارگران بودند.   حزب توده در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳، به دلیل تشریک مساعی در عملیات جنگی متفقین بر علیه آلمان نازی، از برپایی اعتصابات و ایجاد درگیری با دولت و کارفرمایان اجتناب می‌کرد.  اما پس از آن هم‌زمان با تغییر سیاست شوروی در قبال ایران (با درهم‌شکسته شدن ماشین جنگی آلمان نازی)، اقدام به راه‌اندازی این قبیل اعتراضات کرد. جالب آن‌که سرآغاز این تغییر سیاست حزب توده، نه با برپایی اعتراض مشخصی در مسائل کارگری، که با برگزاری راه‌پیمایی کارگری در حمایت از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود.

پس از آن حزب توده اعتراضات و اعتصاباتی را در صنایع مختلف کشور به راه انداخت. دولت نیز با راهکار‌هایی از تشکیل اتحادیه‌های رقیب و موازی تا سرکوب علنی در مقاطع خاص، به مواجهه و مقابله بااعتراضات و اعتصابات کارگری حزب توده می‌پرداخت. سرانجام پس از وقایع امرداد سال ۱۳۳۲، فعالیت علنی و گسترده حزب توده و اتحادیه‌های کارگری آن به محاق تعطیل گرفتار آمد.

پس از توقف فعالیت علنی حزب توده، جریان چپ ایران از اثرگذاری مستقیم  بر مسائل کارگری در بخش صنعتی محروم ماند. بخشی از چپ مارکسیست-لنینیستی در این زمان به خارج از کشور تبعید و مشغول به تحلیل و نظریه‌پردازی پیرامون شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران شد. به ویژه با ظهور جریان‌های مائوئیستی که تاکید بر ماقبل‌سرمایه‌داری و به اصطلاح فئودالی‌بودن جامعه ایران داشتند، این قبیل مباحث رونق گرفت، بدون آنکه کوچکترین اثری بر مناسبات کارگری در ایران داشته باشد.

سپس با ظهور جریان‌های چریکی در درون کشور، تلاش‌هایی را برای ایجاد ارتباط با جامعه کارگری یا تاثیرگذاری بر آنها از طریق روشهایی چون به کارگری فرستادن اعضا ویا در یک مورد ترور کارخانه‌داری به‌نام مصطفی فاتح‌یزدی  صورت دادند، اما آنها هم عملاً نتوانستند که نفوذی در جامعه کارگری ایجاد کنند. توفیق نسبی چپ مارکسیست-لنینیستی در جای دیگری رقم خورد: آنها موفق شدند تا هم‌زمان با توسعه سرمایه‌دارانه دوره محمدرضاشاه پهلوی، سرمایه‌داری صنعتی را به عنوان متحدان حکومت شاه به دیگر مخالفان آن هم شناسانده و به این ترتیب، دشمن سیاسی و اقتصادی خود را مبدل به خصم مشترک با دیگر نیروهای ناراضی کنند. و این دقیقا در زمانی بود که حکومت پهلوی به طور روزافزونی از طبقه سرمایه‌دار صنعتی فاصله گرفته و به سیاست‌گذاری‌های دولت‌محور گرایش پیدا می‌کرد. اما به هرحال، توسعه سرمایه‌دارانه مقوله‌ای مورد پذیرش برای چپ مارکسیستی نبود و آن را با عناوینی چون «توسعه وابسته» و «صنعت مونتاژی» نفی و بی اعتبار قلمداد می‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت پهلوی، چپ مارکسیست-لنینیستی مبارزه با سرمایه‌داری صنعتی را همچنان در دستور کار خود قرار می‌دهد. سازمان چریکهای فدایی خلق به مثابه عمده‌ترین سازمان سیاسی این جریان در آن زمان، درماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت مهدی بازرگان را جناحی تلقی می‌کند که با حمایت از سرمایه‌داران، قصد دارد که سلطه امپریالیسم و بورژوازی را بر کشور تداوم ببخشد.   اما در پی سقوط دولت موقت، بخش اکثریت این سازمان مجاب می‌شود که به تاسی از حزب توده، با اتکا به نظریه لنینیستی راه رشد غیرسرمایه‌داری که مبنی بر این بود که کشورهای در حال توسعه، می‌توانند با رهبری انقلابی عناصر غیرکمونیست همسو با شوروی، از ورود به مرحله سرمایه‌داری برای توسعه اجتناب کنند، به حمایت ضمنی از حکومت جدید جمهوری اسلامی روی آوردند.

به ویژه آن‌که حزب توده و سازمان فدائیان خلق اکثریت، نقش مفیدی را برای روحانیون حاکم در مقابل «بورژوازی بزرگ و وابسته» قائل بودند.  این «بورژوازی بزرگ و وابسته» مد نظر جریان چپ مارکسیست-لنینیستی، به وضوح دربردارنده سرمایه‌داری صنعتی بود که مصادره و ملی‌سازی اموال‌شان توسط حکومت جدید، از جانب آنها مفید ارزیابی شده بود.

۳-اسلام‌گرایی انقلابی جمهوری اسلامی:

اگرچه هم‌زمان با وقوع انقلاب اسلامی درکشور، بسیاری از صاحبان صنایع از اوضاع بیمناک و از کشور خارج شدند، اما با این حال بسیاری هم گمان نمی‌کردند پیروزی انقلاب حتماً منجر به مصادره اموال و توقف فعالیت سرمایه‌داران صنعتی در حکومت جدید بشود. یک دلیل این تصور می‌توانست درگیری‌های آشکار حکومت پهلوی در سال‌های آخر با سرمایه‌داری صنعتی باشد و یک دلیل شاید مهم‌تر دیگر هم این واقعیت بود که انقلاب نه توسط کمونیستها، بلکه توسط زعمای مذهبی و در پی آنها ملی‌گرایان مصدقی رهبری می‌شد. مضاف بر این‌که بسیاری از سرشناسان سرمایه‌داری مبادلاتی نیز از متحدان و پشتیبانان موثر رهبران مذهبی و ملی انقلابیون بودند و از همین‌رو می‌شد که رخداد انقلاب را به مثابه یک نبرد طبقاتی ارزیابی نکرد.

برای نمونه دکتر کاظم خسروشاهی، وزیر بازرگانی کابینه‌های هویدا و آموزگار، که خود و خانواده‌اش از کارخانه‌داران خوشنام کشور در صنایع دارویی و غذایی بودند، از آنجایی که خود هم روحانی‌زاده بود، کنترل قدرت سیاسی توسط روحانیون را خطری برای سرمایه‌داری ایران نمی‌دانست و همزمان با انقلاب، برای مذاکره پیرامون انعقاد قراردادهای جدید با شرکتهای فرانسوی، به منظورتوسعه فعالیت اقتصادی کارخانجات خاندان خسروشاهی در کسب موقعیت صادرات دارو، به پاریس رفته و حتی پس از سقوط حکومت پهلوی هم تا مدتی برای آغاز فعالیت تولیدی در ایران برنامه‌ریزی می‌کرد.

حتی مارکسیست-لنینیست‌هایی چون فدائیان خلق، در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، سرمایه‌داران را به دلیل آن‌که با فرارشان موجب تعطیلی واحدهایشان شده و بحران بیکاری کارگران را دامن زده‌اند، سرزنش و محکوم می‌کردند.  به این ترتیب به نظر می‌رسد که برای بسیاری از کنشگران سیاسی و اقتصادی آن روزگار، از سرمایه‌داران صنعتی تا اعضای سازمان‌های چریکی، مصادره کارخانه‌ها به عنوان نتیجه محتوم انقلاب اسلامی به شمار نمی‌رفته است.

اما، سرانجام با تصویب شورای انقلاب، در تیرماه سال ۱۳۵۸، تمامی صنایع بزرگ و بانک‌ها ملی و اموال و کارخانه‌های بسیاری از صاحبان صنایع مصادره شد و به این ترتیب، تصوراتی که مبنی بر پدیدآمدن امکان فعالیت مجدد بخش خصوصی در  سرمایه‌داری صنعتی پس از انقلاب بود، خاتمه یافت. موج سلب مالکیت هم به همینجا محدود نماند و با پیگیری جناح مکتبی جمهوری اسلامی به زعامت آیت‌الله بهشتی، در ماه‌های بعدی این سال و تا میانه سال ۱۳۵۹ هم با تسری به زمین و کالاهای مصنوع هم ادامه پیدا کرد که البته مورد مخالفت جناح میانه‌روی حکومت که در آن زمان شامل نهضت آزادی و برخی رجال «ملی-مذهبی»  می‌شد و نیز اغلب مراجع مذهبی شیعه قرار گرفت. در نهایت، با مخالفت شورای نگهبان در اواخر سال ۱۳۵۹، از سلب مالکیت در اراضی و تجارت خارجی ممانعت به عمل آمد.  اما سلب مالکیت خصوصی از سرمایه‌داری صنعتی، در گستره‌ای وسیع و در مورد تمامی کارخانه‌های بزرگ اتفاق افتاد.

پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهل و چهارم این قانون،نظام اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی را تبیین کرد. اصل چهل و چهارم ضمن برشمردن بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در جمهوری اسلامی، حیطه هریک از آنها را معین می‌کند. اصل چهل و چهارم صنایع بزرگ ومادر را در شمول بخش دولتی قرار داده است و بخش خصوصی در جایی می‌تواند وارد فعالیت صنعتی بشود که مکمل فعالیت‌های بخش‌های دولتی و تعاونی باشد.

توجیه این محدودیت در نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و دیربازده بودن صنایع بزرگ عنوان شده است.  در حالی که بسیاری از این صنایع بزرگ، پیش از آن جذب سرمایه کرده و به بازدهی رسیده بودند.بعدها دردهه هشتاد خورشیدی، با ابلاغیه مقام رهبری دراجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی بازبینی به عمل آمد و گستره فعالیت وسیع‌تری برای فعالیت بخش خصوصی تفسیر و منظور شد.

منابع:

–  شیرین‌کام، فریدون و فرجام‌نیا، ایمان (۱۳۹۳). سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران. تهران: فرهنگ صبا ص۵۳۱

– کارشناس، مسعود (۱۳۸۲). نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران. (علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، مترجمان). تهران: گام‌نو. صص ۱۰۸-۱۰۶

–  همان:صص ۱۱۷-۱۱۶

–  فوران، جان (۱۳۸۲). مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. (احمد تدین، مترجم). تهران: رسا. صص۳۵۲-۳۵۱

– فرمانفرمائیان،خداداد (۱۳۸۱). توسعه در ایران ۱۳۵۷-۱۳۲۰؛ خاطرات خدادادفرمانفرمائیان، منوچهر گودرزی، عبدالمجید مجیدی. (غلامرضا افخمی، ویراستار). تهران: گام‌نو. ص ۲۲۷

–  بشیریه، حسین (۱۳۹۳). زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران. (علی اردستانی، مترجم). تهران: نگاه معاصر. ص۷۰

–  اشرف، احمد و بنوعزیزی، علی (۱۳۸۷). طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. (سهیلا ترابی فارسانی، مترجم). تهران: نیلوفر. صص۸۵-۸۴

–  جمعی از پژوهش‌گران موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی (۱۳۸۷). حزب توده، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. صص۹۵-۸۹

–  بهروز، مازیار، شورشیان آرمان‌خواه؛ ناکامی چپ در ایران. (مهدی پرتوی، مترجم). تهران: ققنوس.صص۳۷-۳۶

– این حق مالکیت مورد نظر، مشخصاً متوجه مالکیت بر زمین و با توجه به نظام ارباب-رعیتی حاکم برایران آن زمان،معطوف به دفاع از طبقه زمین‌دار بوده است.

–  جمعی از پژوهش‌گران، صص ۹۷-۹۶

– همان، ص۶۰۰

–  لاجوردی، حبیب (۱۳۶۹). اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران. (ضیاء صدقی، مترجم.) تهران: نشرنو. صص۵۱ و ۵۵

-همان.ص ۶۲

–  همان: ۸۸

– کارخانه‌داری که فراخوانی نیروهای امنیتی برای فرونشاندن اعتراض کارگرانش، منجر به مرگ چند کارگر معترض شده بود. وی چندسال پس از این حادثه، توسط  یک تیم ترور سازمان چریکهای فدایی خلق کشته شد.

-صالحی، انوش (۱۳۸۹). ((کار)) و کارگر؛ بازتاب مسائل کارگری در نشریه کار. فصلنامه گفتگو، شماره ۵۵

–  بهروز، پیشین.ص ۲۱۶

– شیرین‌کام و فرجام‌نیا، پیشین. ص۲۷۶

–  صالحی، پیشین

–  عنوان ملی-مذهبی در آن روزگار رایج نبود و از دهه هفتاد در توصیف بخش مذهبی ملی‌گرایان مصدقی که عضو نهضت آزادی هم نبودند، به کار رفت. در آن زمان این افراد متاثر از ادبیات سازمان‌های چپ، لیبرال نامیده می‌شدند که البته توصیف دقیقی نیست و به همین جهت، از عنوان متاخر ملی-مذهبی استفاده کردم که البته همین عنوان هم جای تامل بیشتر دارد.

–  امیراحمدی، هوشنگ و پروین، منوچهر (۱۳۸۵). ایران پس از انقلاب. (علی مرشدی‌زاد، مترجم). تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.صص۱۲۷-۱۲۴

– ساعد وکیل، امیر و عسکری، پوریا (۱۳۹۴). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.ص۱۴۳

توضیحات: این مقاله در شماره دوم مجله کارخانه دار (شهریور۹۷) چاپ شده است