فساد چگونه به اقتصاد آسیب می‌رساند؟

مهرپویا اعلا- هیچ مکتب اخلاقی یا اقتصادی نیست که فساد اقتصادی را محکوم نکند. بسیاری از سخنوران زبردست مهارت بسیار بالایی در محکوم کردن فساد، تجویز کنترل دولتی بیشتر و مجازات سخت‌تر برای مرتکبین فساد اقتصادی و اداری دارند. البته کسی نمی‌گوید که مفسد اقتصادی نباید مجازات شود یا حتی نباید به‌سختی مجازات شود. سخن این است که اگر تنها با مجازات و کنترل‌گری دولتی می‌شد جلوی فساد اقتصادی را گرفت تاریخ جهان رهبران بسیار خشن و فسادناپذیر کم به خود ندیده است. اگر کار به همین سادگی بود در تاریخ هر کشوری بالاخره سیاستمدارانی را می‌توان یافت که ارادۀ کافی برای مقابله با فساد اقتصادی و اداری را داشته‌اند. اما اگر هنوز داریم از این مشکل سخن می‌گوییم لابد کار به همین سادگی نبود. کسی که می‌خواهد سخن جدی دراین‌باره بگوید لازم است به‌روشنی توضیح دهد که در نظام فکری او تعریف فساد اقتصادی چیست، ریشه‌های آن را در کجا باید یافت و چگونه باید با آن مقابله کرد.

در اینجا ما می‌خواهیم به پرسش مهم دیگری در این رابطه بپردازیم: مکانیسم آسیب رساندن فساد اقتصادی به اقتصاد یک کشور و رفاه مردم آن چیست؟ آیا قضیه به همین‌جا ختم می‌شود که فساد میلیون‌ها نفر را از دسترسی به منابع حیاتی محروم می‌کند و اقلیتی فاسد و ثروتمند به وجود می‌آورد؟ البته همین اتفاق می‌افتد؛ اما نه به همین سادگی و ای‌کاش گرفتاری تنها همین بود.

برای آنکه ثروت به‌حق یا ناحق از دستی به دست دیگر منتقل شود یک شرط لازم و بدیهی آن است که اصلاً ثروتی در کار باشد. بزرگ‌ترین آسیب فساد اقتصادی این است که امکان تولید ثروت و رشد اقتصادی را می‌گیرد. فساد اقتصادی به‌تدریج نوعی از مناسبات اجتماعی را به وجود می‌آورد که در آن مفید بودن مجازات می‌شود. به زبان ساده خوب‌ها مجازات می‌شوند و بدها پاداش می‌گیرند. اخلاق در جامعه دچار انحطاط می‌گردد. نمی‌توان انتظار داشت که همه یا حتی بیشتر انسان‌ها همواره اخلاق را تنها برای خود اخلاق بخواهند. جامعه‌ای که در آن پایبندی به اخلاق و خوب بودن پاداش مادی نمی‌گیرد و حتی منجر به‌تحقیر فرد و خوردن انگ «بی‌عرضگی» به او می‌شود یا در بعضی موارد حتی منجر به مجازات او می‌شود به‌سرعت روبه انحطاط خواهد رفت. این اتفاق چگونه می‌افتد؟

برای پاسخ به این پرسش باید به سه حقیقت اقتصادی اشاره‌ای داشته باشیم:

حقیقت اقتصادی یکم: ثروتمند شدن یک جامعه منوط به این است که منابع کمیاب (اقتصادی) در آن هرچه بیشتر از کنترل افراد با بهره‌وری کمتر خارج شود و به کنترل افراد با بهره‌وری اقتصادی بالاتر در بیاید. به زبان ساده یعنی افراد لایق‌تر منابع را کنترل کنند. این اتفاق باعث می‌شود از منابع کمیاب به بهینه‌ترین شیوۀ ممکن استفاده شود. در نتیجه مجموع ثروت تولیدی در جامعه افزایش می‌یابد و این ثروت تولیدی نیازهای شمار بیشتری از مردم را پاسخ می‌دهد.

حقیقت اقتصادی دوم: ثروتمند بودن بیش از آنکه به معنی مصرف بیشتر و باکیفیت‌تر فرد ثروتمند باشد به معنی کنترل بیشتر او بر منابع کمیاب است. البته یک پیامد ثروتمندتر شدن فرد می‌تواند این باشد که برای مثال گوشت بیشتری مصرف کند؛ ولی یک ثروتمند و اعضای خانوادۀ او فارغ از اینکه چقدر ثروتمند باشند نمی‌توانند روزانه یک گوسفند کامل بخورند. خانۀ فرد ثروتمند از جنوب شهر به شمال شهر منتقل خواهد شد. مساحت زمین در اختیار او هم چند ده متری یا دست بالا چند صد متری افزایش خواهد یافت. گوشی بهتر و آخرین مدل خواهد خرید. فرض کنیم نهایت از یکی دو کیلو طلا برای تزئین استفاده کند. تمام این موارد و موارد مشابه روی هم در مقایسه با مصرف ده‌ها میلیون انسان دیگر چقدر می‌شوند؟ کمی که بیاندیشیم خواهیم دید که این موارد ناچیزند. پس ثروت انبوه در دست یک عده به چه کارشان می‌آید؟ پاسخ باز می‌گردد به همان مسئلۀ کنترل منابع: ثروت قدرت کنترل منابع را برای صاحب آن به ارمغان می‌آورد.

حقیقت اقتصادی سوم: تنها بازار – یعنی مبادله‌های داوطلبانه میان افراد آزاد و برابر – می‌تواند افراد با بهره‌وری بالاتر (حقیقت اقتصادی یکم) را تشخیص دهد و کنترل هرچه بیشتر منابع اقتصادی (حقیقت اقتصادی دوم) را به آن‌ها منتقل کند. استدلال برای این ادعا ما را وارد بحثی طولانی می‌کند که از حوصلۀ این یادداشت خارج است؛ اما می‌توان اشاره‌هایی به آن داشت. ممکن است کسی بگوید چرا دولت چنین نکند؟ چرا دولت کارشناسان «نخبه» را استخدام نکند و کنترل ثروت را به آن‌ها ندهد تا به بهینه‌ترین شیوۀ ممکن آن را به کار بیندازند؟ اما این سوسیالیسم است. در نقد سوسیالیسم به‌اندازۀ کافی هم نوشته‌های نظری و هم تجربۀ تاریخی داریم. کسانی که نمی‌خواهند عده‌ای ثروت انبوه داشته باشند و خواهان کاهش میزان اختلاف در ثروت میان افراد هستند، خواسته‌شان فارغ از اینکه چه نیتی داشته باشند معنایی جز این ندارد که می‌خواهند کنترل کل ثروت در دست دولت باشد. «دشمن ثروتمندان» چه بخواهد چه نخواهد دشمن توزیع قدرت تصمیم‌گیری در سطح جامعه است. نتیجۀ اجرای باورهای چنین کسی تمرکز قدرت در دست نزدیکان به حلقۀ قدرت دولتی خواهد بود.

اکنون به پرسش اصلی بازگردیم: فساد اقتصادی چگونه جامعه را فقیر می‌کند؟ پاسخ این است که فساد اقتصادی نقش بازار را در دست‌به‌دست شدن ثروت و کنترل منابع ثروت کمرنگ می‌کند و نقش قدرت سیاسی را در این موارد افزایش می‌دهد. فساد را کسی مرتکب می‌شود که یا قدرت سیاسی دارد یا به‌نوعی به افراد دارای قدرت سیاسی نزدیک است. هیچ معنی ندارد که مالک یک کسب‌وکار خصوصی از اموال خودش «اختلاس» کند. همچنین پارتی‌بازی درواقع تنها در امور دولتی معنا پیدا می‌کند. اگر مالک یک کسب‌وکار خصوصی به بستگان نالایق خود سمت مدیریتی اعطا کند به خودش زیان رسانده است. تاوان بی‌کفایتی آن فرد را خود مالک کسب‌وکار با ورشکستی یا زیان خواهد داد.

فساد اقتصادی منابع کمیاب جامعه را از مناسبات بازار خارج می‌کند. وقتی منابع از مناسبات بازار خارج می‌شوند، تصمیم‌گیری در مورد چگونگی استفاده از آن‌ها به دست کسانی می‌افتد که بهره‌وری کمتری دارند و تنها به‌واسطۀ روابط سیاسی خود به این قدرت تصمیم‌گیری دست یافته‌اند. در نتیجه هرچه کمتر از منابع کمیاب و ارزشمند موجود در کشور به‌گونه‌ای بهینه استفاده خواهد شد. پیامد تداوم این روند فقیرتر شدن کشور است. اگر پیامد فساد اقتصادی تنها این بود که فرد فاسد خانۀ پایین‌شهر خود را ترک کند و به بالا شهر منتقل شود یا سالی چند مسافرت خارجی برود باز آن‌قدر به جامعه آسیب وارد نمی‌شد که تصمیم‌گیری در مورد منابع اقتصادی کشور در دستان بی‌کفایت او بیفتد. دولت بزرگ و مداخله‌گر (سوسیالیست) به‌واسطۀ فساد سرانجام به مناسبات الیگارشی گذار می‌کند. سپس هواداران سوسیالیسم روی این مناسبات نام «سرمایه‌داری» می‌گذارند.