قربانيان اقتصاد رانتي ؛از فاضل خداداد تا حسين مظلومي

شروع ماجرا از دهه 1370
نخستين اختلاس از اين نوع را فاضل خداد در سال 1372 با همكاري با مديران بانك صادرات رقم زد. در سال 1381شهرام جزايري پيشگام انجام يكي ديگر از فسادهاي كشور شد. هولناكترين فساد در تاريخ ايران را مه آفريد امير خسروي از آن خود كرد كه به فساد 3 هزار ميليادري مشهور شد.
در سال 1392 جامعه در گير فساد محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي در شركت بيمه ايران نژاد بود كه خبر فساد بي سابقه بابك زنجاني رسانه اي شد . فسادي كه در يك سوي آن نام سعيد مرتضوي قاضي پيشين دادگاههاي كشور نيز به چشم مي خورد. در همين سال، فساد ديگري در بنياد شهيد كشف شد كه گفته مي شود بين 15 تا 175 ميليارد تومان در نوسان بوده است. در اين فساد شبكه اي 70 نفري درگير بودند و فقط براي تحقيق و تفحص از آن 400 ميليون تومان هزينه شد.
«دكل دزدي» عنوان طنز گونه فساد ديگري بود كه در سال 1394چهره گشايي شد كه طي آن 124ميليون دلار براي خريد دو دكل نفتي به فردي پرداخت كرده بودند اما او پول را به جيب زده بود و از تحويل آن امتناع كرده بود. در اين پرونده نام فرزند عطاء الله مهاجراني فرزند وزير اسبق ارشاد نيز مطرح شد.
موضوع فسادها فقط به دولت احمدي نژاد محدود نماند. در سال 1395، بانك سرمايه كه سهام عمده آن متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است، متهم شد كه بيشتر در فاصله سالهاي 1385 تا 1392 بيش از 8 هزار ميليارد تومان وام هاي مشكوك الوصل اعطا كرده است. در اين پرونده تعداد از افراد و مسئولان بويژه حسين هدايتي سرمايه دار جنجالي نيز درگير بوده اند و برخي از متهمان آن از كشور گريخته اند.
سال 95 به لحاظ افشاي فسادها سالي ويژه و متفاوت است. دو پرونده مشهور حقوق هاي نجومي و غير متعارف به 397 نفر از مديران به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و املاك نجومي يعني ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران به مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به 45 نفر از مديران شهرداري دوره قاليباف در همين سال اتفاق افتاد.
در ابتداي سال 1396 اعلام شد كه يك كارمند وزارت نفت 100 ميليارد تومان اختلاس كرده است. رقم ناچيز بود اما نكته مهم پرونده در اين بود كه متهم موفق شده بود طي 3 ساعت از كشور متواري شود. در اواسط همين سال، گزارش 500 صفحه اي ديگري از تخلفات دوره مديريت قاليباف در شهر داري تهران منتشر شد كه به موجب آن مجموع رقم تخلفات به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسيد.
در شروع سال 1397 كشور به تحديد ها و تحريم هاي خارجي درگير بحران ارزي شد. دامنه اين بحران به سكه، طلا، خودرو و ساير اقلام و كالاها كشيده شد. در واكنش به اين اقدام تعدادي از افراد تحت عنوان اخلالگران اقتصادي، بازداشت شدند. تعدادي از پرونده ها مثل ثبت سفارش خودر هنوز در جريان است . تعداد از افراد به اعدام محكوم شدند و وحيد مظلومي مشهور به «سلطان سكه» اعدام شد.
پرونده فسادها و اختلاس ها در ايران و البته در همه جاي دنيا دوسطح دارد. يك سطح آن حقوقي و قضايي است كه به موجب آن افرادي كه به لحاظ قانوني جرم و تخلفي مرتكب شده اند بايد محاكمه و مجازات شوند. سطح دوم اين پرونده ها، شناخت ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي معيوبي است كه زمينه وقوع چنين فسادهايي را فراهم مي سازد و اين افراد را كه چه بسا به خاطر هوش و مهارت اقتصادي مي توانستند به مسير ديگري هدايت شوند، گرفتار چرخه اي از زياده خواهي، فساد و سرنوشت رقت بار مي سازد. در اين گزارش به سطح دوم اين پرونده ها اشاره شده تا اقتصاد فعلي ايران چه دامهاي ديگري در مسير فعالان اقتصادي كشور پهن كرده است.

ريشه هاي سياسي و اجتماعي فساد ها در ايران
اينكه فسادهاي مالي بواسطه زياده خواهي و طمع ورزي برخي افراد بي اعتنا به قوانين و مقررات جاريه كشور اتفاق افتاده است، واقعيت درستي است اما تمام واقعيت نيست. فسادها اگرچه از سوي آدمها و فاعلان اتفاق مي افتد اما ريشه هاي ساختاري و اجتماعي هم دارد. در جامعه ايران براي فسادهاي اقتصادي بويژه اختلاس ها شايد بشود ريشه هاي تاريخي و نظري هم پيدا كرد.
بسياري از پژوهشگران ريشه هاي تاريخي فسادها را به مناسبات دولت و جامعه ربط مي دهند. از اين منظر، دولت در ايران هميشه نهادي فرادست، زورگو و سلطه گر بوده است. بسياري از ثروت سرمايه مردم را بي هيچ دليل توقيف و تصرف كرده است بنابراين همه افراد اين احساس را دارند كه دولت چيزي از آنها را تصرف كرده و در فرصت مقتضي بايد آنرا باز ستانند به همين اختلاس از اموال دولتي براي آنها نه دزدي بله بازستاني حقي است كه ضايع شده است. متاسفانه اتهام اختلاس هنوز به اندازه كافي باعث سرافكندگي افراد نمي شود. اين مسئله مربوط به امروز نيست. بزرگ علوي، نويسنده مشهور ايران در كتاب «ورق پاره هاي زندان» كه مربوط به دوره رضاشاه است مي نويسد: يكي از مقامات دولتي با افتخار در وسط سالن زندان قلم مي زد و مي گفت من دزد نيستم بلكه 12 هزار تومان از دولت پول برداشته ام!
فساد ريشه هاي فرهنگي هم دارد كه شكل تمجيد از انسان هاي شياد در افكار عامه بروز مي يابد. وقتي بسيار از ما يك كارمند شريف و سالم و يك كارمند فاسد و ناسالم را رند و زرنگ مي دانيم، ناخواسته به گسترش فساد كمك كرده ايم. البته اين محدود به توده هاي مردم نيست، حتي مطبوعات و رسانه هاي ايران را هم ميلي عجيب به معرفي به تشويق و تحسين كساني دارند كه يكشبه در اقتصاد ره صدساله را پيموده اند. با اينكه اغلب كارآفرينان واقعي و پيشكسوت ايران در فراموشي جان مي دهند امثال بابك زنجاني تا لحظاتي قبل از دستگيري، همچنان براي بسياري از رسانه ها حتي صدا و سيما، سمبل كارآفرين لايق و نمونه بود.

اما ريشه اصلي گسترش فسادهاي مالي بويژه از سوي فعالان اقتصادي را بايد در اقتصاد رانتي و نفتي ايران جستجو كرد. اقتصادي را رانتي مي گويند كه در آن دولت درآمدهايي مستقلي از جامعه داشته باشد كه لزوما از طريق شبكه توليد به دست نمي آيد. در ايران وجود درآمدهاي نفتي، نه تنها امكان برنامه ريزي براي انجام توسعه اقتصادي را از دولت سلب كرده است بلكه افراد و نهادهاي بخش خصوصي را هم به انحاء مختلف آلوده اين در آمدها كرده است.
سياست دولت در ايران از زمان پررنگ شدن نفت در اقتصاد، هميشه توزيعي بوده است. به زبان ساده تر دولت احساس مي كرده كه بقاي آن در اقتصاد توليدي نيست و اگر بتواند از طريق ايجاد يك نظام اداري و بوروكراسي بزرگ پول نفت را در ميان گروههايي از جامعه توزيع كند و طرفداري آنان را از آن خود كند دوام و بقائش بيشتر تضمين خواهد شد. همين سياست باعث حجيم شدن بوروكراسي و رقابت نخبگان و گروهها براي بهره مندي بيشتر از رانت دولتي و در نتيجه گسترش فساد شده است.
رانت دولتي كه مي تواند مصاديق متنوعي از اعطاي هداياي نقدي و جنسي، امتيازنامه ها و مجوزهاي اقتصادي، وامهاي كم بهره، حقوق هاي بالا و نجومي و نيز توزيع پست هاي مديريتي باشد باعث شكل گيري شبكه اي از افراد فرصت طلب حول اقتصاد رانتي مي شود كه براي بهره مندي از مزاياي بيشتر به ناديده انگاري و يا دور زدن قوانين و مقررات مي پردازند. اين گروهها به تدريج به عنوان حلقه واسط بخشي از حكومت با بخشي ديگر جامعه، وظيفه توزيع رانت را عهده دار مي شوند. گاه از رانت براي تهييج گروههايي از جامعه عليه گروههاي ديگر استفاده مي شود.
در هر صورت اقتصاد رانتي جامعه را از مدار تلاش و توليد خارج مي كند و نخبگان را به تكاپوي ثروت اندوزي از طريق شبكه بوروكراسي وا مي دارد. بسياري از افرادي كه بعدها به عنوان مفسدان اقتصادي معرفي و محاكمه شدند در ابتداي كار كسب و كارهاي سالمي داشتند اما به تشويق مديران فاسد دولتي، گرفتار دام هاي اقتصاد رانتي شدند. مديران نفع طلب دولتي گاه زياده خواهي هاي خود را صبغه ايدئولوژيك مي بخشند. به اين منظور كه برخي مفسدين نه تنها احساس سرشكستگي نكنند بلكه تباه كاري هاي خود را به حساب تلاش براي حفظ كشور و نظام قرار دهند. به عنوان مثال بابك زنجاني هنوز احساس مي كند كه بيسجي اقتصادي است. اين سخنان چيزي از مجرميت او نمي كاهد اما نشان مي دهد كه در يك اقتصاد رانتي همه احساس قرباني بودن مي كنند.

در ادامه به زندگي حرفه اي برخي از مهمترين مجرمان و متهمان پرونده هاي اقتصادي اشاره مي كنيم تا از اين رهگذر بررسي كنيم كه تاچه ميزان فرجام ناميمون آنها به بسترها و وسوسه هاي فساد خيز در درون اقتصاد ايران مرتبط است.

نگاهي دقيق تر به پروندها

فاضل خدا داد
پيشاهنگ فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي

اولين فساد بزرگ در جمهوري اسلامي به نام فاضل خداداد ثبت شد. جرم او تباني با كاركنان بانك صادرات در وقوع اختلاس معروف 123 ميلياردتوماني بود كه سرانجام در سحرگاه اول آذر 1374 به چوبه دار آويخته شد.
خداداد از خانواده سرمايه دار ايراني و شاغل در امر صنعت و تجارت بود. پدرش سالها در بازار تهران فعاليت داشت و از معتمدين و مالكين ميدان بار مركزي تهران به حساب مي آمد. برادرش حسن خداداد بنيان گذار بزرگترين كارخانه نساجي و نيز نخستين كارخانه يخ سازي ايران است.
فاضل خداداد تحصيلات دانشگاهي نداشت اما از پايان تحصيلات دوره دبيرستان وارد فعاليت هاي تجاري و ساخت ساز برج هاي تجاري شد. او در قبل از پيروزي انقلاب هم فعال اقتصادي نسبتا موفقي بود. احداث مجتمع هاي سه منظوره مسكوني، اداري و تجاري در ايران، تقريبا از نوآوري هاي او به حساب مي آيد. ويژگي مهم ساختمان هاي او انتقال فضاي سبز به پشت بام ساختمان ها بود.
آشنايي خداداد با محسن رفيق دوست كه در اواخر دهه شصت با رياست بر بنياد مستضعفان، تبديل به بزرگترين كارتل اقتصادي كشور شده بود، فعاليت هاي طبيعي و تجاري او را به مسير ديگري كشاند. محسن رفيق دوست در سالهاي قبل از انقلاب در ميدان بارتهران با پدر خداداد كار كرده بود و با فاضل دوستي تمام داشت.
در سال 1370 فاضل خداد اقدام به خريد يك قطعه زمين از بنياد مستضعفان مي كند و مبلغي يك ميليارد و 600 ميليون تومان مستقيما به حساب شخص محسن رفيقدوست واريز مي كند. اين معامله به مشكل بر مي خورد و طولاني مي شود. فاضل خداداد تقاضاي فسخ معامله را مي كند و از رفيقدوست مي خواهد كه پول واريزي را باز گرداند اما رفيقدوست كه ظاهرا پول را در جاي ديگري صرف كرده بود از اين كار امتناع مي كند.
رفيقدوست ادعا مي كند كه مي تواند مشكل كمبود نقدينگي او را به شكل ديگري حل كند و اين در واقع جرقه نخستين اختلاس سازمان يافته در جمهوري اسلامي ايران است كه به رقم گذشت ربع قرن از آن، هنوز هم ابعاد دقيق آن روشن نشده است. رفيقدوست به فاضل خداداد پيشنهاد مي كند كه به همراه برادرش مرتضي رفيق دوست كه رئيس وقت كميته انقلاب اسلامي سعدآباد بود به بانك صادرات شعبه باغ فردوس تجريش مراجعه كند و حساب جاري ويژه اي با شماره 200 براي خود افتتاح كنند. اين حساب به نام خانم زهرا محتشمي همسر مرتضي رفيق دوست باز مي شود و دست چك اين خانم براي استفاده در اختيار فاضل خداداد قرار مي گيرد.
اين حساب جاري مخصوص افراد خاص بود كه بواسطه اعتبار مالي و سوابق اقتصادي خود مي توانستند از امتيازات آن و يا به عبارت دقيقتر از نقص موجود در سيستم بانكي كشور استفاده كنند. تاقبل از اينكه حساب هاي بانكي مثل امروز يكپارچه شود، از زمان خواباندن چك به حساب تا وصول او معمولا 3 تا 5 روز طول مي كشيد. بانك صادرات موافقت كرده بود كه خداداد بتواند با دريافت پول نقد و فوري از يك شعبه چك خود در شعبه ديگر را پاس كند.
قاضي پرونده او اين روند را به زبان ساده چنين بيان كرده است:
«قضیه به این صورت بود که متهم(فاضل خداداد) مثلاً چک بانک سعدی را در بانک تجریش می‌گذاشته و تا پول به حساب شعبه تجریش واریز شود، باید سه روز کاری می‌گذشت ولی فاضل خداداد امروز یک چک به مبلغ 500 میلیون تومان می‌کشید و همان روز پول را به او می‌دادند. روز بعد می رفته چکی به مبلغ 700 میلیون می‌کشید و وجه‌اش را دریافت می‌کرد و بلافاصله از محل آن، 500 میلیون به شعبه سعدی می‌ریخت تا چک اول پاس شود.روز سوم چکی به مبلغی به مبلغ یک میلیارد می‌کشید، 300 میلیون را نگه می‌داشته و چک 700 میلیونی روز قبل را پاس می‌کرده است. این روند همین طور ادامه می‌یابد تا اینکه جمع این گردش به 123 میلیارد تومان می‌رسد».
يكي از كاركنان بانك صادرات هم كه از موضوع مطلع بوده به رئيس مجلس وقت نامه مي نويسيد كه چنين تخلفي در حال انجام است. اما تخلف زماني آ شكارشد كه يكي از چك ها پاس نشد و با بررسي انجام شده مشخص شد كه فاضل خداداد از كشور خارج شده است.
اين موضوع تا مدتها رسانه اي نشد. محسن رفيقدوست با لطايف الحيلي موفق مي شود كه فاضل خداداد را به داخل كشور بكشد. وي به محض بازگشت به همراه مجيد تهراني، شوهر خواهرش و مرتضي رفيق دوست و نيز رئيس و كارمند متخلف بانك صادرات دستگير مي شوند. فاضل خداداد به جرم اخلال در نظام اقتصادي مفسدفي الارض شناخته مي شود و حلق آويز مي شود. مرتضي رفيق دوست كه به همان شيوه 30 ميليارد تومان گرفته بود كه حبس ابد محكوم و مدتي بعد آزاد مي شود.
اختلاس 123 ميلياردتوماني آنهم با همدستي بنيادي موسوم به مستضعفان جامعه ايران را به شدت تكان مي دهد. اين رقم به قدري بزرگ بود كه قضات پرونده توان خواندن آنرا نداشتند و مردم هم آن را اختلاس «يك ، دو ، سه» مي ناميدند. چنين اختلاسي جز با همكاري مديران فاسد دولتي و در بستر يك اقتصاد رانتي و ناكارآمد ممكن نبود. فاضل خداداد با هوش و تجربه اي كه داشت مي توانست بيرون از اين شرايط يك كارآفرين موفق باقي بماند اما قرباني زياده خواهي رفيق دوست ها و طمع ورزي خود شد.