مبانی معرفتی نظریه های عدم دخالت دولت در اقتصاد

تبديل صنعت به محور فعاليت هاي اقتصادي و ورود دولت به اقتصاد با هدف مديريت منابع در جهت توسعه صنعتي، در روندي تدريجي اتفاق افتاده است. گذر از كشاورزي به صنعت و از صنعت به تجارت و نیز ظهور فناوری های مدرن، بر روي نوع و كيفيت حضور و عملكرد دولت در اقتصاد و صنعت تاثير گذاشته است.

بخشی از این دخالت ها نه صرفا حسب اراده دولت ها، بلکه متاثر از شرايط اقتصادي، روابط طبقاتي و ساختارهاي دولت تبيين مي شود. مثلا شرايط اقتصادي، چگونگي دخالت دولت در مراحل مختلف انباشت را تعريف مي كند. از منظر روابط طبقاتي، مداخله دولت بر حسب منافع ائتلاف هاي سياسي تبيين مي شود كه قدرت را در دست دارند و برای بهره مندی بیشتر، خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند. اشکال نهادی دولت هم زمینه ورود این گروهها به قدرت را فراهم می سازد.

پرسش اساسی این است که آیا دخالت دولت در اقتصاد و صنعت و یا عدم دخالت آن، حسب تجربه ها و مزایای حادث شده انجام می شود و یا مبتنی بر مبانی معرفی و فکری نیز هست که ممکن است لزوما معطوف به ارزیابی میزان سود و زیان این دخالت ها نباشد؟ و آیا دخالت در حالت اضطرار ( مثل نیاز به انباشت)  با دخالت  مبتنی بر اندیشه، دارای کیفیت و اثرگذاری متفاوت است؟

بررسی ها نشان می دهد که ورود دولت به صنعت و كيفيت اثرگذاري آن در توسعه صنعتي با  معرفت شناسی و انديشه دخالت دولت در اقتصاد در پیوند است و حتی بسیاری از نظریه ها و الگوهای رشد، به نوعی متاثر از همین پیش فرض های معرفتی بوده است:

اندیشه  مسیحی و مکتب مرکانتیلیسم:

از قرن پانزده تا نوزده نقش دولت در اقتصاد با انديشه مركانتيليسم تعريف مي­شد كه تجارت و صنعت را نه به خاطر رشد اقتصادي و افزايش درآمد شهروندان بلكه به خاطر قاعده «مصلحت دولت » يعني انباشت پول، رقابت با دولت هاي خارجي و افزايش قدرت سياسي و نظامي خودش توسعه مي­داد (1). دخالت دولت هاي مركانتيليست دركار اقتصاد بويژه در بازارهاي جهاني به منظور مهیا سازی عرصه براي شركت هاي بزرگ و كسب درآمدهاي دولت ملي، با انديشه مسيحي توجيه مي شد كه توصیه می کرد از قدرت در جهت رفاه و خير عمومي بهره گیری شود. اما مسيحيت آزمندي مالي دولت های سوداگر را محدود مي كرد. اين امر دولت هاي غربي را وادار كرد تا به سمت پروتستانيزم و كسب سود نا محدود تمايل يابند(2 ).

اندیشه دئیسم و مکتب فیزیوکراتیسم :

فیزیوکراتیسم یا «مکتب اقتصاد ملی طبیعت» که واکنشی به مرکانتیلیسم بود،  در قرن هجدهم و با محوریت فرانسوا کنه، پزشک و اقتصاددان فرانسوی شکل گرفت و بر محافل علمی سلطه یافت. بنیاد معرفتی این مکتب به اندیشه « دئیسم» و یا « مکتب خداپرستی طبیعی» می رسید که قائل به عدم دخالت بشر در نظام طبیعت است؛ با این مفروض که جهان به خودی خود در حالت تعادل قرار دارد و هرگونه دخالت بشر به اختلال در این نظم منجر می شود. از اینرو، به نوعی اقتصاد کشاورزی  خودانگیخته و معادن، بدور از دخالت دولت اعتقاد داشتند و فعالیت های بازرگانی و صنعتی را غیر مولد می دانستند . براساس دیدگاه «اقتصاد تعادل»، دخالت دولت باعث خروج اقتصاد از مدارطبیعی و اثربخشی می شود. آنها همچنین باور داشتند که در کنار نظم طبیعی، ذات بشر هم بر نوعی قانونمندی فطری استوار است که بدون نظم تحمیلی می تواند به زندگی خود ادامه دهد. این تفکرات بعدها هسته لیبرالیسم سیاسی و اقتصاد آزاد را شکل داد ( 3). 

اندیشه رستگاری فردی و مکتب کلاسیک

اعتقاد به تعادل طبیعی جهان، محدود به فیزیوکراتها، نماند و به درون مبانی معرفی یکی از بزرگترین مکاتب اقتصادی جهان راه یافت و بعدها الگویی از رشد تحت عنوان « تعدیل ساختاری» ارائه شد که از همین مفهوم وام گرفته بود. لسه فر به معنی بگذار و برو، از همین اندیشه ریشه می گرفت که نظم فیزیکی طبیعیت ، نظامی دارای هارمونی و خودتنظیم‌گر است.

 ضلع دیگر بنیاد معرفتی لیبرالیسم اقتصادی، بر فردگرایی و مالکیت خصوصی استوار بود و یا دست کم نقطه حرکت به سمت خیر عمومی را، خیر فردی می دانست.  همه اینها را آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» تجمیع کرد و زمينه نظري دست يابي به سود فردي نامحدود، شكل گيري نظام سرمايه داري و همچنين تلقي صنعت به عنوان عامل رشد اقتصادي فراهم شد. تا قبل از آن، فيزيوكراتهاي فرانسوي بهره وري و رشد را فقط در بخش كشاورزي ممكن مي دانستند اما از زمان انتشار كتاب آدام اسميت به بعد، ثابت شد که بازده و بهره وري در بخش صنعت به دليل تخصص گرايي، بيشتر از بخش كشاورزي خواهد بود (4). بنابراين، صنعت، سرمايه داران و صاحبان صنايع در كانون توجه اقتصاد و تجارت قرار گرفت.

اسميت اعتقاد داشت كه همه امور بايد به دست سرمايه داران بخش خصوصي سپرده شود. از اینرو، مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود. هدف اسميت البته حمايت از طبقه سرمايه دار نبود. او نسبت به حرص و درنده خويي و پستي و روحيه انحصار طلبي تاجران و كارخانه داران واقف بود و اعتقاد داشت كه آنها «نه رهبران بشريت هستند و نه بايد باشند!» (5). اما كار سرمايه داران و نقش آنان در افزايش ثروت ملت را ستايش مي كرد. به همين دليل بر خلاف مركانتيليست ها، توصيه مي كرد كه دولت از دخالت در اقتصاد پرهيز كند و بازار را به حال خود وانهد. اسميت درحقيقت براي سرمايه دران در روند توسعه اقتصادي و صنعتي رسالتي قائل بود كه تحقق آن منوط به تحديد نقش دولت در اقتصاد بود.

از نظر اسميت حكومت ها عمدتا غيرمولد و انحصارگرند؛ بنابراين دخالت دولت در اقتصاد نه تنها متضمن سود فردي و جمعي نخواهد بود بلكه اختلال در آزادي هاي فردي و طبيعي را نيز در پی خواهد داشت. به عقيده او و ديگر كلاسيك ها، آزادي فردي، بازار آزاد و سيستم خود كنترلي بهترين مكانيزم براي تخصيص بهينه منابع، افزايش رقابت، شكستن منافع انحصاري و رانتي و ايجاد حداكثر رفاه براي جامعه است.

 به نظر آنها،  رقابت  سرمايه داران براي كسب سود بيشتر و بازارهاي آزاد و گسترده براي مراودات تجاري، نهايتا به انباشت ثروت ملل و رفاه عمومي منجر خواهد شد. بنابراين تقاضاي اصلي جامعه بايد عدم ورود دولت به اقتصاد باشد و حوزه عمل دولت بايد به حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات ديگر، حمايت از هر عضو در برابر زورگويي اعضاي ديگر و نهايتا بر پا داشتن و نگهداري نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي محدود شود (6). یا به قول مارکسیستها، محدوده عمل چنين دولتي حفاظت از مالكيت خصوصي و حمايت از طبقه سرمايه دار است و اگر دولت بخواهد از اين محدوده فراتر رود، در واقع خود را نفي كرده است (7). نظریه اسمیت در باره عدم دخالت دولت در اقتصاد، باواکنش هایی از سوی ماركسيست ها ، ناسيوناليست ها و كينزين ها مواجه شد و طیف از نظریه های جدید را خلق کرد.

منابع:

1-    فوكو، ميشل (1389) تولد زيست سياست، ترجمه رضا نجف زاده، تهران، نشرني، ‏ص 15

2-    بهمن تاجاني، شهرام (1385) دولت و توسعه، تهران، انتشارات باني چاو، ص 85

3-     تفضلی، فریدون(1372 ) تاریخ عقاید اقتصادی، تهران،نشر نی، ص۷۲-۷۷.

      4- هانت، دايانا (1376) نظريه هاي اقتصادي توسعه، تحليلي از الگوهاي رقيب، ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي، تهران، ‏نشر ني، ص 23

     5-رزاقی، ابراهیم (1376) نقدی بر خصوصی سازی ایران، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رساء‏، ص 15

   6- همايون كاتوزيان، محمد علي (1374) ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه محمد قائد، نشر مركز( 52)

   7-اورس، تيلمان (1362) ماهيت دولت در جهان سوم، تهران، ترجمه بهروز توانمند، نشرآگاه، ص 92