موسسات اعتباری؛ میراث اخوان المسلمین برای اقتصاد ایران

از جمله پديده‌هاي سر به مهر در دو دهه اخير ايران، ظهور و سقوط مشكوك و برق‌آساي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسه‌هاي اعتباري است. شكل‌گيري اين صندوق‌ها در حدود يك دهه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، معلول جدال شرعي نيروهاي مذهبي با نظام بانكي مدرن و مشكوك به ربا در دوره پهلوي بود. ايده تشكيل چنين صندق‌هايي، در اصل از گروه اخوان‌المسلمين مصر اخذ شده بود اما بازآفريني آن در ايران توانست، آنرا به يك نهاد مالي بزرگ و مستقل از دولت و به عنوان ابزاري در اختيار مشاغل كوچك، صنوف و خرده بورژوازي بازار قرار دهد كه از وام‌ها و اعتبارهاي صنعتي رژيم پهلوي بي‌بهره بودند.

پيروزي انقلاب و قدرت‌يابي نيروهاي مذهبي، زمينه را براي بسط اين صندوق‌ها فراهم ساخت، اما بازسازي اقتصاد ايران بر مدار تقويت نظام بانكي در دولت هاشمي و خاتمي تا حدي از تكثير اين صندوق‌ها كاست. در دوره احمدي‌نژاد و به مقتضاي سياست‌هاي اقتصادي و مالي خاص دولت، اين موسسه‌ها جان تازه‌اي گرفته و با بهره‌گيري از نفوذ سياسي خود و احساس بي‌نيازي به طي فرايندهاي قانوني اخذ مجوز، به نيرويي تعيين‌‌كننده در مناسبات مالي كشور تبديل شدند، بطوريكه دولت روحاني، علنا از مقابله جدي با آنها بازماند و تلاش‌هاي بانك مركزي براي نظارت و كنترل برآنها، به نتيجه‌اي نرسيد.

صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسه‌هاي اعتباري توانسته‌اند با پرداخت سود و بهره فراتر از بانك‌ها، حجم زيادي از سرمايه‌هاي خرد را تجميع و براي دستيابي به سود مطمئن‌تر، آن را به سمت فعاليت‌هاي دلالي، تجاري و ساخت‌وساز سوق دهند. در يك اقتصاد سالم، اين سرمايه‌ها بايد در بخش توليد به كار گرفته مي‌شد. بنابراين صندوق‌ها، خواسته يا ناخواسته به عنوان ابزاري در خدمت بورژوازي مستغلات و در جهت تضعيف بخش صنعت عمل كردند. ركود ساختمان‌سازي كه از اواخر دولت احمدي‌نژاد آغاز شده بود، فعاليت‌هاي سودآوري، اين موسسه‌ها را به چالش كشيد. چرا كه هيچ فعاليت اقتصادي ديگر، به جز ساختمان‌سازي، نمي‌توانست چنين دامنه سودي را فراهم سازد. از آن گذشته بخش زيادي از سرمايه‌ها، صرف هدايا و بذل و بخشش به افراد موثر در پيشبرد اهداف صندوق‌ها شده بود.

 اين صندوق‌ها به منظور حفظ سرمايه در گردش و عمل به تعهدهاي قبلي، مجبور به جذب سپرده‌هاي جديد با سود بيشتر بودند. اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه ديگر توان بالا بردن سود و جذب سرمايه‌هاي جديد را از دست دادند. انتشار اخباري مبني بر ورشكستگي برخي صندوق‌ها و هجوم مردم براي خروج پول، ورشكستگي فوري و تعطيلي ديگر صندوق‌ها را سبب شد.

عدم پاسخ‌گويي اين موسسه‌ها به مراجع‌كننده‌ها و عدم پذيرش مسئوليت آن از سوي بانك مركزي، باعث تجمع‌هاي پراكنده مال‌باختگان در گوشه و كنار كشور شد. اين نارضايتي‌هاي كنترل نشده، به مرور افزايش يافت و تبديل به چاشني اعتراض‌هاي دي ماه 1396 شد. دولت زير فشار افكار عمومي و چالش امنيتي ايجاد شده مجبور به پرداخت بدهي صندوق‌هاي قانون‌شكن به مال‌باختگان شد. مطابق گزارش‌هاي ارائه شده تا تير ماه 97 دولت 30 هزار ميليارد تومان به مال‌باختگان پرداخت كرده است. بي‌ترديد اختصاص اين مبلغ به بخش صنعت مي‌توانست بسياري از مشكلات و بحران‌هاي بخش توليد را مرتفع سازد. صندوق‌ها، در حقيقت از اقتصاد ايران باج‌گيري كردند و با فشار خود حالي از دولت روحاني گرفتند و فرصت‌هايي از صنعت ربودند!