وداع با ماله كشي

طبق مصوبه اعلامي، كليه مديران روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي بايد با هماهنگي اين شورا انتخاب شوند . اين مصوبه در مجموع به نفع روابط عمومي هاست. چون هم انتخاب مديران روابط عمومي قدري تخصصي تر خواهد شد و هر كسي را نمي شود به عنوان مدير روابط عمومي معرفي كرد و به كار گرفت. در ثاني، روابط عمومي ها در درون دستگاهها، حقيقتا بي پناه و پا در هوا هستند و نياز هست كه منزلت سازماني آنها ارتقاء يابد و تكيه گاهي مثل شوراي اطلاع رساني دولت داشته باشند.

بخشي از مباحث شوراي اطلاع رساني دولت، مرور گزارش ها و تحليل هاي مرتبط با حادثه انفجار معدن طبس بود. راستي آزمايي اخبار منفي نشان مي داد كه بخش زيادي از مطالب شبكه هاي اجتماعي قرين واقعيت نبود اما يك دو خبر روزنامه هاي كشور رگه هايي از واقعيت داشت و اين درسي شد براي ما كه بعد از اين، بصورت فله اي به رد و تاييد اخبار مبادرت نكنيم.

در مجموع، آنطور كه محمد گلزاري دبير شوراي اطلاع رساني بيان مي كرد، در دولت جديد، بنا بر اين است كه در مواجهه با كوتاهي ها و قصور دستگاههاي دولتي كار ما به ماله كشي و كتمان سازي واقعيت خلاصه نشود و با مردم صادق باشيم. اگر كار مثبتي كرده ايم بيان كنيم و كاستي ها و ناتواني ها را از قلم نيندازيم.

خوشبختانه اغلب مديران شوراي اطلاع رساني، از درون رسانه هاي خصوصي و آزاد آمده اند و هنوز مغلوب ساختارهاي بوروكراسي دولتي نشده اند . فقط خدا به ما روابط عمومي ها رحم كند كه بعد از اين بايد در باره قصور روساي خودمان هم گزارش ارائه كنيم. مصطفي شعائيان از چريك هاي چپ دهه 50 مي گفت عمر چريك 6 ماه است. همينجوري هم عمر مديران روابط عمومي، عمر چريك بود، بعد از اين كوتاه تر هم خواهد شد😉!

در وسط جلسه همكارانم پيامك دادند كه در مقابل درب وزارتخانه تعدادي از جانبازان متقاضي واردات خودرو خارجي تجمع كرده اند. اين ها هم از همان قول هاي عمل نشده و اصطلاحا بحران هاي حل نشده دولت قبل است كه براي دولت جديد به يادگار مانده است. ظاهرا و به رسم معمول، مقامات وقت  دولت سيزدهم در جمع جانبازان، ژست انقلابي گرفته و نسبت به ميزان تخصيص ارز براي واردات خودرو آنان، شعارهايي داده اند كه بانك مركزي همان دولت هم زير بار آن وعده نرفته و به اين ترتيب هم با اعتبار جانبازان بازي كرده اند و هم وزارت صمت را با درسر مواجه كرده اند.

اين موضوع، نوعا ارتباطي با وزارت صمت ندارد و به گمان من دخالت وزارتخانه در سامانه سازي ها و ثبت نام ها و قرعه كشي هاي خوردو، از اول هم اشتباه بود. بطور كلي وزارت صمت حدود 8 درصد سهام در خودرو سازي ها دارد و 80 درصد وقتش درگير مشكلات و التهابات آن است. هفته قبل با آقاي وزير هم عرض كردم كه ما بايد از زير آوار خودروها خارج شويم.

توجه: اين مطالب دلنوشته هاي شخصي است و ارتباطي با مسئوليت اداري  نويسنده ندارد.