هاشمي خيلي زود فهميد كه «انقلابي اسلامي» بدون «رشد اقتصادي» دوام نمي آورد!

• هوشنگ اميراحمدي داري مدرك دكتري برنامه‌ريزي و توسعه بين‌المللي از دانشگاه ايالت نيويورك است كه كتاب‌هاي «ابزارهاي توسعه صنعتي»، «انقلاب و گُذار اقتصادی: تجربه ایران» و «اقتصاد سياسي ايران در دوره قاجار» از مهمترين آثار او در ارتباط با توسعه اقتصادي و صنعتي در ايران به حساب مي آيد. درسال 97 گفتگويي مفصلي با عنوان «اقتصاد سياسي صنعت در ايران» با او انجام داده ايم كه بخش هايي از آن در شماره اول مجله كارخانه دار چاپ شده است اكنون بخش پنجم آن، با موضوع صنعت در دولت هاشمي رفسنجاني را مرور مي كنيم:

قبل از اینکه درباره تغییرات صنعتی دوره آقای هاشمی رفسنجانی توضیح دهید، این تغییر رویکرد دولت هاشمی به اقتصاد، چگونه اتفاق افتاد؟ یقینا تغییر جهت از اقتصاد دولتی به خصوصی‌سازی آنهم در یک حکومت ایدئولوژیک کار ساده‌ای نبود؟ چه قدر ذهنيت شخص او را در اين چرخش دخيل مي‌دانيد؟

حتما ارتباط نزدیکی بین ذهنیت رهبران یا دولت‌های ایران و توسعه اقتصادی-صنعتی وجود داشته است. البته اقتصاد و صنعت مراحل تحول خاص خودشان را داشته‌اند و دولت‌هایی هم که به اقتصاد یا صنعت فکر کرده‌اند در دوره خودشان به نوع خاصی به اقتصاد و صنعت توجه داشته‌اند. در مورد مشخص آقای هاشمی، شخصيت و نگاه ایشان در اين امر تغییر از سیاست به اقتصاد، از دولت به بخش خصوصی و از خودکفایی به بازار جهانی حتما دخيل بود.

در بین رهبران سیاسی اول انقلاب، آقای هاشمی بیشتر از دیگران «اقتصادی» می‌اندیشید و به استفاده از اهرم دولت برای پیشبرد اقتصاد معتقد بود. ایشان در بعد از انقلاب، به «برنامه‌ریزی» دولتی زمان شاه برگشت و برنامه‌های 5 ساله اول و دوم (بخشی از دوم) را با جدیت اجرا کرد. شاید به دو دلیل آقای هاشمی بیشتر مثل «شاه ضد انقلاب» فکر می‌کرد تا همکاران «انقلابی» خود. اول، ایشان از یک خانواده مرفه پسته‌کار و بازرگان می‌آمد. دوم، ایشان کمتر ایدئولوگ و بیشتر عمل‌گرا بود و به «اسلام سیاسی» بیشتر به عنوان یک ابزار می‌اندیشید تا یک ایدئولوژی دولت مذهبی.

آقای هاشمی معتقد شده بود که بدون رشد اقتصادی انقلاب اسلامی دوام نمی‌آورد. بنابراین، از همان اوایل انقلاب از «انقلاب سیاسی» یعنی پرداختن به موضوعاتی نظیر «توسعه سیاسی» و «عدالت» و «استقلال»، بسوی «سازندگی» اقتصادی رفت. البته این چرخش بعد از خرابی‌های وسیع جنگ الزامی هم شده بود. و اینکه چگونه ایشان از انقلاب، که معمولا روی دولت سوار می‌شود، بسوی تجدید حیات بخش خصوصی رفت، و یا از خودکفائی به ادغام در بازار جهانی، قابل تامل است.

بنظر من، بخشی از این تحول فکری به «بازی‌های جناحی» درون قدرت برمی‌گشت و توجه به اقتصاد و بخش خصوصی ایشان را از دیگران متمایز می‌کرد و به او کمک می‌نمود که یارگیری‌های جدید درون طبقات متوسط و بالا بکند. در واقع همین تحول، آقای هاشمی را آن «برندی» ساخت که به تداوم سیاسی‌اش کمک کرد. در همین حال هم دولت و هم بخش خصوصی هر دو بعد از انقلاب صدمه خورده بودند و تجدید حیات آنها با هم الزامی شده بود. در واقع همین ضعف‌ها هم بود که آقای هاشمی را به سوی استفاده از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازسازی اقتصاد بعد از جنگ هم برد.

چه مواردي را مي‌شود به عنوان ضعف‌هاي دولت هاشمي در امر توسعه صنعتي لحاظ كرد؟ اين ضعف‌ها در تدوين استراتژي بود و يا در شيوه عمل؟

متاسفانه دولت آقای هاشمی بدلیل تاخیرها، تخریب‌ها و وضعیت اورژانسی که به دلیل انقلاب و جنگ اتفاق افتاده بودند، مجبور شد روی زیربناها (راه و برق)، کشاورزی (سدسازی) و تجارت خارجی تکیه بیشتری بکند تا صنعت غیردفاعی. با وجود این، صنایع، مخصوصا صنایع انرژی‌بر و دفاعی، در این دوره و دوره‌های بعدی به تدریج رشد کردند و سهم آنها در تولید ناخالص ملی تا حدی زیاد شد. ولی به دلیل نوسانات درآمدهای بخش نفت (مخصوصا نوسانات در ارز موجود و کاهش ارزش پول ملی) رشد تولید ناخالص ملی و صنعت در این دوره و در دوره‌های بعدی دستخوش نوسانات شدید بوده است.

این نوسانات در دوره هاشمی برای صنعت گاهی غیرمعمول می‌نماید. از جمله صنایع غیردفاعی‌ای که در این دوره رشد قابل ملاحظه داشتند می‌شود از اتومبیل‌سازی، صنایع غذایی، ساختمانی و مشتقات نفتی (پتروشیمی)، فولاد و آلومینیوم نام برد. در این دوره رشد صنایع مصرفی بتدریج کاهش یافت (این صنایع در بعد از انقلاب تا 50 درصد از سهم خود را در تولید ناخالص ملی از دست داده‌اند).

ضمنا سیاست اقتصاد لیبرالی آقای هاشمی که از سوی بانک جهانی «دیکته» می‌شد با برنامه‌ریزی صنعتی هم‌خوانی چندانی نداشت و در مواردی هم به ورشکسته شدن صنایع کشور (مثل نساجی) منتهی شد. خصوصی‌سازی در دولت ایشان هم خوب پیش نرفت و در همین حال هم فساد اقتصادی گسترش یافت.

سیاست صنعتی آقای هاشمی همچون دوران پهلوی دوم، بر«جانشینی واردات» و رشد صنایع انرژی‌بر تکیه داشت و به تشویق صادرات کم‌توجه بود تا حدی که صنایع سنتی فرش و نساجی ایران هم صدمه دید. در این شرایط، نفت تقریبا تنها کالای ارزآور بود و برای بازسازی آن بیشترین کوشش بکار گرفته شد. کوشش‌های آقای هاشمی برای جذب سرمایه خارجی هم عمدتا بدلیل تحریم‌های آمریکا و بی‌ثباتی سیاست‌های کلان بی‌نتیجه ماند. این بی‌ثباتی سیاست‌های کلان، مخصوصا در بخش پولی، که مستقیما به نوسانات بخش ارزآور نفت و به تبع آن ارزش پول ملی و قیمت‌ها مربوط می‌شد، بلای عمده‌ای برای صنعت کشور در بعد از انقلاب بوده است.

فرمودید «سیاست اقتصاد لیبرالی آقای هاشمی که از سوی بانک جهانی دیکته می‌شد»! این حرف را منتقدین او بارها تکرار کرده‌اند. لطفا بدون اینکه به جهت بحث ما آسیب برسد اگر در این مورد شواهدی هست كه نشان دهد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت، دیکته نهادهای بین‌المللی بود را به اختصار بیان فرمایید؟ مشخصا در حوزه صنعت كدام سياست متأثر از بانك جهاني و يا صندوق بين‌الملل پول بود؟

منظور از «دیکته» در اینجا دستور مستقیم گرفتن نیست. بانک و صندوق سیاست‌های نوشته و مشخصی دارند که در جهت تقویت سرمایه‌داری خصوصی (بانک جهانی) و انضباط مالی (صندوق بین‌المللی) تدوین شده‌اند. مثلا، سیاست «تعدیل اقتصادی» و یا «خصوصی‌سازی» و «کاهش مقررات» آقای هاشمی دقیقا در چهارچوب فکر تقویت سرمایه‌داری بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه اعمال می‌شدند. ا

این سیاست‌ها برای کوچک‌کردن دولت و بزرگ‌کردن بخش خصوصی توصیه می‌شوند تا هزینه‌هایی جاری کم و پس‌انداز لازم برای بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌های خارجی تامین شود و «موازنه» در تجارت خارجی ایجاد گردد (معمولا عکس این اتفاق می‌افتد).

تمایل سیاست‌های آقای هاشمی بسوی بازار و تجارت آزاد و کاهش کنترل روی قیمت‌ها، حفاظت از صنایع، بازگذاشتن دست بخش خصوصی به ایجاد بانک و عدم حمایت از نیروهای کارگری و زحمتکشان تماما همسو با سياست‌های بانک و صندوق بودند. احتمالا آقای هاشمی به دنبال این سیاست‌ها رفت چون در جنگ 8 ساله، ایران بدهی زیادی بارآورده بود و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی هم به حداقل رسیده بودند و کشور نیاز به «وام» خارجی داشت. بانک و صندوق هم برای وام دادن آن شرایطی را که شرحشان رفت دارند و آقای هاشمی هم مجبور به پذیرش شد.

به هر حال، تکیه یک جانبه مرحوم هاشمی بر اقتصاد لیبرالی و بی‌اعتنائی ایشان به توسعه سیاسی و سیاست خارجی، وضعیت ناگواری را برای کشور در سال‌های آخر دولتش به وجود آورد (مثلا قطع رابطه اروپا با ایران بدنبال ترور رهبران کرد در رستوران میکونوس در آلمان) که در انتهای آن منجر به روی کار آمدن «دولت اصلاحات» شد. برعکس دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی روی توسعه سیاسی تکیه کرد و برای مدتی اولویت‌های اقتصادی، منجمله توسعه صنعتی، پیگیری نشدند.

ادامه دارد