ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش معدن و صنایع معدنی

احسان رنجبران_ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از منظر ساختار و سیاست‌گذاری تفاوت‌های معناداری با لوایح سال‌های گذشته دارد، تفاوت‌هایی که در ردیف‌ها و احکام مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی به‌روشنی قابل مشاهده هستند. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگرچه دولت در این لایحه افزایش قابل توجهی را برای حقوق دولتی معادن پیش‌بینی کرده، اما همچنان چالش‌های جدی در برآورد منابع، نحوه تخصیص، پایبندی به قانون و پایداری مالی بخش معدن پابرجاست.

تصویر کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش معدن

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته با تغییراتی در ساختار و سیاست‌های مالی مواجه است که آثار آن در بخش معدن و صنایع معدنی برجسته‌تر از سایر بخش‌هاست. هدف اصلی این بررسی، واکاوی احکام و ارقام بودجه‌ای مرتبط با معدن، تحلیل رویکرد سیاست‌گذار و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کارایی، شفافیت و حداکثرسازی منافع ملی از توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی است.

جهش اسمی حقوق دولتی: واقعیت کمتر از ظرفیت

بر اساس لایحه پیشنهادی، سرجمع حقوق دولتی معادن از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۷۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۴۰ درصدی است. بااین‌حال محاسبات انجام‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در صورت وصول بخش عمده حقوق دولتی قطعی سال آتی در همان سال، ظرفیت واقعی وصول حقوق دولتی می‌تواند به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال برسد.

با وجود این ظرفیت، به دلیل سازوکار معیوب فعلی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی، برآورد می‌شود حتی در شرایط اصلاح نسبی، رقم حقوق دولتی قابل درج در لایحه می‌توانست حداقل تا ۱۰۷۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها این کم‌برآوردی با اصل رفتار صادقانه و مسئولانه دولت در تدوین لایحه بودجه همخوانی ندارد که مسئولیت این موضوع طبق ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، متوجه دستگاه‌های اجرایی است.

تأخیر در وصول حقوق دولتی و اثر تورم

به استناد اظهارات مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش قابل توجهی از حقوق دولتی معادن هر سال با تأخیر و در سال بعد وصول می‌شود. به‌بیان‌دیگر حقوق دولتی پرداختی در هر سال عمدتاً بر مبنای قیمت‌های سال گذشته محاسبه می‌شود. با توجه به نرخ تورم سالانه کشور، این تأخیر موجب کاهش واقعی درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی معادن و تشدید کم‌برآوردی در بودجه می‌شود.

حق‌الارض اکتشافی: عملکرد بالا، مصوب بدون تغییر

در ردیف مربوط به حق‌الارض اکتشافی موضوع ماده (۶) قانون معادن، علی‌رغم تحقق عملکردی بیش از ۱۰۰ درصد در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴، رقم مصوب در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون تغییر باقی مانده است، موضوعی که نشانه‌ای دیگر از محافظه‌کاری یا نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالفعل درآمدی بخش معدن تلقی می‌شود.

عوارض حمل مواد معدنی: افزایش هزینه معدنکاری

افزایش عوارض جابه‌جایی بارهای معدنی به‌صورت مجزا از حقوق دولتی، هزینه‌های معدنکاری را افزایش داده است. در لایحه بودجه ۳۸ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن به وزارت راه و شهرسازی و مجموعه‌های تابعه برای انجام وظایف محوله اختصاص یافته است. همچنین بر اساس بند «ص» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال از محل افزایش عوارض حمل مواد معدنی صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی در خطوط مرتبط با معادن شود.

جبران خسارت‌های معدنی: شکاف میان پیش‌بینی و تخصیص

برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، رقم ۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است اما از این میزان تنها ۱ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال به محل اصلی تعریف‌شده برای این منظور اختصاص یافته است. این عدم تطابق کارایی حکم جبرانی را با تردید جدی مواجه می‌کند.

در همین حال لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای نخستین بار سهمی از اعتبارات ماده (۲۵) قانون معادن را برای سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته تا خسارت‌های ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری مواد معدنی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان جبران شود.

ابهام در سهم صندوق بیمه و نظام مهندسی معدن

در عنوان ردیف مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اشاره‌ای به سهم صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن نشده است که این موضوع از منظر شفافیت تخصیص منابع و رعایت الزامات قانونی محل پرسش است.

توزیع حقوق دولتی: بیشترین انحراف از قانون

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای نخستین بار ۵۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال از اعتبارات موضوع تبصره «۶» ماده (۱۴) قانون معادن (سهم استان‌ها) در جدول (۱-۷) و با تعیین دستگاه اجرایی درج شده است. علاوه بر آن، ۴۱ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال همچنان در جدول (۹) لایحه باقی مانده که در مجموع سرجمع اعتبارات سهم استان‌ها را به ۱۰۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال می‌رساند. این رقم معادل حدود ۱۳ درصد از کل حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده است.

این سهم بالاترین انطباق را با حکم قانون معادن دارد، اما در مقابل سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ترتیب ۲۱ درصد و ۱ درصد تعیین شده است درحالی‌که مطابق قانون باید به ترتیب ۷۳ درصد و ۱۲ درصد باشد. مرکز پژوهش‌ها این عدم رعایت قانون را مغایر صدر اصل (۵۲) قانون اساسی و ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی مصوب ۱۴۰۴ می‌داند.

وابستگی ناپایدار زمین‌شناسی به حقوق دولتی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همچنان بخش عمده اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از محل حقوق دولتی معادن تأمین می‌شود، اما این منبع به دلیل ناپایداری در وصول، می‌تواند ریسک جدی برای برنامه‌های بلندمدت اکتشافی ایجاد ‌کند.

جداول جمعی–خرجی و خطر کسری بودجه

بخشی از درآمدها و هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در قالب جداول ۲۳ و ۲۴ و تحت عنوان «منابع و مصارف جمعی–خرجی» درج شده است. در ردیف‌های مرتبط با بخش معدن در این جداول، اختلافی ۵۰ هزار میلیارد ریالی مشاهده می‌شود که در عمل در بخش معدن هزینه نخواهد شد. با توجه به نامشخص بودن محل هزینه‌کرد و احتمال تحقق نیافتن منابع، این ساختار می‌تواند به ایجاد کسری بودجه منجر شود.

ایمیدرو: رشد ارقام، تردید در برآورد درآمد

درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۴۰۵ به ترتیب ۵۶ درصد و ۳۷ درصد رشد نشان می‌دهد. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها برآورد طرف درآمدی ایمیدرو همچنان بدبینانه و کمتر از ظرفیت واقعی ارزیابی می‌شود.

پیوند بودجه با برنامه هفتم: حلقه مفقوده

گزارش همچنین تأکید می‌کند برای اجرای ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس و تقویت نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، لازم است احکام جزئی مرتبط با بخش معدن از حیث تأمین مالی در لایحه بودجه تعیین تکلیف شوند. این موضوع به‌ویژه در مواردی مانند تجمیع و انتشار داده‌های پایه زمین‌شناسی، افزایش متوسط عمق اکتشاف کشور و ایجاد سامانه‌های هوشمند محاسبه دقیق استخراج که در ماده (۴۸) برنامه هفتم تصریح شده‌اند، اهمیت دوچندان دارد، احکامی که هنوز ردیف اعتباری مشخصی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است.