ملزومات تحقق وعده آقای رئیسی برای بازگشت سرمایه ایرانیانِ خارج از کشور

از میان صحبت های مطروحه در نخستین نشست خبری ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور منتخب، آنچه جدیدتر از سخنان قبلی ایشان به نظر می رسید، اشاره به لزوم بازگشت سرمایه داران ایرانیِ خارج از کشور و تامین امنیت سرمایه گذاری های آنان در داخل توسط دولت اوست.

از آنجا که این سخنان در پاسخ و یا واکنش به پرسش خبرنگاران نبود و از جمله مواردی بود که به نظر می رسد آقای رئیسی دوست داشت به عنوان یک سیاست اقتصادی جدید و یا یک رویکرد جدید به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، عنوان کند، به ذکر نکته ای در همین خصوص مبادرت می کنم :

اولا فکر بازگشت سرمایه داران و مهمتر از آن فراخوان نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور، فکر و باور مترقی و درستی است؛ هر چند در گام اول، ضروری است تا هرچه زودتر  از جریان فرار مغزها و سرمایه های فعلی از کشور، جلوگیری شود و راه ساده آن هم گرفتن تریبون از دست افراطی های سابقه داری است که فعلا به بهانه شادمانی از انتخاب رئیس جمهور فعلی، در حال خط و نشان کشیدن برای سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور هستند.

و اما ایده بازگشت سرمایه ها و سرمایه دارها به رغم تاثیر شگرف آن در بهبود اقتصاد ملی، ایده ای مسبوق به سابقه و دارای سختی ها و موانع جدی است. یک سر این موضوع قطعا به نوع سیاست خارجی اتخاذی دولت جدید و شیوه پیوند آن با نظام و اقتصاد بین الملل، مربوط می شود. به عبارتی میان بازگشت سرمایه داران ایرانی که می تواند مقدمه حضور سرمایه گذاران خارجی نیز باشد، با نوع تعاملات جهانی و افزایش ظرفیت های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه های جدید، رابطه تردید ناپذیر، برقرار  است که قطعا صاحبان سرمایه منتظر اعلام رسمی تر این سیاست خواهند ماند.

موانع اصلی تر تحقق ایده بازگشت سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تا حد زیاد تری ریشه های داخلی دارد. گذشته از لزوم تامین مبانی حقوقی سرمایه گذاری های خارجی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت که از جانب مصادره های بعد از انقلاب، به شدت آسیب دیده است، مشکل جدی،  فراهم سازی فضای روانی و  جلب اعتماد ایرانیان دارای سرمایه و تخصص مقیم خارج از کشور است.

در آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اعلام سیاست تنش زدایی خارجی و آزادسازی اقتصادی، تلاش های مضاعفی برای بازگشت تعدادی از سرمایه داران رانده شده و بوی‍ژه مالکان و مدیران کارخانه های بزرگ ( مثل خیامی ها، خسروشاهی ها، برخوردار، ایروانی و غیره) صورت گرفت تا با حضور خودشان و سرمایه، دانش و فناوری جدیدی که به تبع این حضور، وارد کشور می شود، اقتصاد نیمه جان بعد از جنگ، جانی تازه بگیرد.

حتی آنگونه که شواهد نشان می دهد آقایان نوربخش و عادلی از طرف دولت ماموریت یافتند تا در گفتگوی حضوری با تعدادی از این سرمایه داران، با ارائه تضمین ها و تامین هایی، زمینه بازگشت آنها را فراهم سازند.  توافق در حال نهایی شدن بود که ناگهان موجی مشکوک در مخالفت با بازگشت سرمایه داران ایرانی رانده شده ،که آنها را «زالو صفت»! می نامیدند، به راه افتاد و بازگشت آنها را مصادف با پایان انقلاب و آرمان های امام، خواندند!

به دنبال این مخالفت ها، که دامنه آن به مجلس، بیت امام و روزنامه ها کشیده شد، سرمایه داران رانده شده ای که یکبار به چشم خود مصیب مصادره ها و به تارج رفتن اموال خود را به چشم دیده بودند، نسبت به بازگشت و سرمایه گذاری مجدد در ایران، دچار تردید شدند.

آنها به رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی که در آن زمان یکی از صمیمی ترین دوستان و متحدان رهبری بود اعلام کردند که برای بازگشت و سرمایه گذاری در ایران،  تامین و یا امان نامه ای از خود رهبری می خواهند، چون رئیس جمهور هر چهار یا هشت سال یکبار تغییر می کند و در بستر اقتصاد متغییر و بی ثبات، نمی توان سرمایه گذاری بلند مدت و با ثبات اقتصادی انجام داد. شوربختانه، پیش بینی آنها در باره تغییر نگاه دولت ها نسبت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حتی جایگاه هاشمی در درون حاکمیت،  درست از کار درآمد  

بنابراین، اکنون اگر عزم  آقای رئیسی در اجرای سیاست استفاده از سرمایه و تخصص ایرانیان خارج از کشور در بازسازی اقتصاد آسیب دیده ایران، کاملا جزم است باید علی الحساب که قدرت سیاسی یکدست شده است، این ایده را تبدیل به سیاست رسمی نظام نماید و این فراخوان خجسته مشخصا از زبان رهبری نظام بیان شود که پیشبرد این کار و جلب صاحبان فکر و سرمایه، از دولت به تنهایی ساخته نیست. وگرنه «سرمایه» پدیده هوشمندتر از آن است که از یک سوراخ چند بار گزیده شود

برای اطلاع بیشتر از علل شکست پروژه بازگشت سرمایه داران رانده شده در دوره هاشمی رفسنجانی، مقاله زیر را مطالعه فرمایید

مدافعان و مخالفان بازگشت سرمایه داران رانده شده:

چند پرده از شکست یک پروژه سودمند در دولت هاشمی رفسنجانی

1-اعتراض شدید به سیاست جدید؛

سید احمد خمینی: به چه حقی با سرمایه‌داران فراری جلسه گذاشتید؟!

مرحوم احمد خمینی، در همان جا، به جلسه‌ای میان نمایندگان دولت و «لاجوردی‌ها و برخوردارها» اشاره می‌کند: «شما به چه عنوانی… جلسه با لاجوردی‌ها و برخوردارها که همیشه از منفورترین افراد نزد ملت ما هستند، برگزار می‌کنید؟… وقتی ما با لاجوردی‌ها در آمریکا جلسه تشکیل دادیم، وقتی ما از کسانی که در خارج نشسته بودند و فرزندان امام از بی ‌دکتری جان می‌دادند، دعوت به عمل آوردیم، نباید توقع داشته باشیم نگویند همه ارزش‌های دوران انقلاب به ضد ارزش تبدیل شده است».

دهه‌ای پس از انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و مشخصا کابینه هاشمی‌رفسنجانی به اندیشه بازگرداندن شماری از صاحبان سرمایه و صنایع پیش از انقلاب به کشور افتاد . در مرداد 1368، هاشمی‌رفسنجانی که تازگی به ریاست جمهوری رسیده بود، در نطق تحلیف خود، سخنانی گفت که نشان از دگرگونی در سیاست‌های دولت انقلابی داشت؛ از بهره‌برداری «معقول» از امکاناتِ «در حال هرز رفتن» کشور و بهبود روابط با جهان داد سخن سرداد و تنفری که از «خودکامگی و دیکتاتوری» داشته است؛ مهمتر از مژده «محیط آزاد و آزادمنشی و احساس امنیت مردم»، اعلام کرد «آنهایی که در خارج از کشور هستند و می‌ترسند به ایران بیایند، بدانند که اگر با حسن‌نیت و برای خدمت و حتی برای زندگی سالم به کشورشان وارد شوند، حقوقشان محفوظ است». پس از ده سال، این نخستین‌ بار بود که آشکارا سخن از حقوق کسانی به میان می‌آمد که اموال و کارخانه‌هایشان مصادره شده بود و خود چاره را در گریز یافته بودند.

2- کارخانه داران گرفتار آرمان‌شهر روشنفکران؛

برخوردار خطاب به بازرگان: «ما را شلاق بزنید که دیگر در ایران کارخانه نسازیم!»

در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر بنگاه‌های صنعتی مصادره یا دولتی شدند؛ بازرگانی خارجی، بیمه‌ها و بانک‌ها نیز. پیش از انقلاب هم دولت بزرگ بود. اینک، بزرگتر از همیشه می‌شد و عمده منابع و امکانات اقتصادی کشور را در اختیار می‌گرفت. گرچه علما پیوسته از قداست مالکیت در اسلام گفته بودند، مذهب مختار بسیاری از اهل قدرت بر مدار «چپ» می‌گشت و این هم پیامد ایدئولوژی‌های ترکیبی‌ای بود که هم «خدا»ی دین را می‌خواستند و هم «خرما»ی سوسیالیسم انقلابی را! به گمان چنین ایدئولوژی‌هایی، «مالکیت در اسلام»، از آغاز، «اجتماعی و در حقیقت «متعلق به خدا» بوده و اسلام با مالکیت خصوصی تباین داشته است. نمایی از قامت ناسازِ این ایدئولوژی را در موعظه‌های علی شریعتی می‌توان سراغ کرد. از نظر او، سرمایه‌داری صنعتی یا آنچه را «بورژوازی» می‌خواند، «… باید نابود کرد».  این رسالت ویران‌گری بر دوش «روشنفکر مسئول انقلابی» بود. «روشنفکر مسئول انقلابی» که به قدرت رسید، همان موعظه‌ها را به کار بست. حتی آنهایی که به «لیبرال» مشهور شدند، در زیر دلقِ «آزادی‌خواهی» همان «روشنفکر مسئول» بودند و نخستین ناقوس قانون مصادره را در تیرماه 1358 به صدا درآوردند. کمتر صنعتگری از تیغ قانونِ «توسعه و حفاظت از صنایع» جان به در می‌برد.

اکبر لاجوردیان که از خانواده‌های بزرگ صنعتگران کشور بود، می‌گوید به همراه شماری از صاحبان صنایع، برای دادخواهی، به دیدار مقامات انقلابی از جمله محمد بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر رفته است. اولی که آب پاکی روی دست آنها ریخته، دومی نیز، با ظاهری غیررسمی و پیژامه به پا، حرفی جز موهومات ایدئولوژیکش درباره بی‌ارزشی «صنایع مونتاژ» نداشته است. گرچه به گفته لاجوردیان، امام خمینی (ره)، در دیدار با او و همکارانش، می‌گوید «آنها را گناهکار نمی‌داند» و جای نگرانی نیست .«روشنفکران مسئول» عرض خود می‌بُردند و زحمت دیگران می‌داشتند. چیزی نمی‌گذرد که شورای انقلاب «تصویب‌نامه»اش درباره مصادره اموال جمعی از مهمترین صاحبان صنایع کشور را به مورد اجرا می‌گذارد.

با این همه، شماری از صنعتگران در کشور می‌مانند تا مگر آب رفته را به جوی بازگردانند. گفته‌اند در دیداری بی‌نتیجه که گروهی از این صنعتگران با مهدی بازرگان و شماری از اعضای کابینه‌اش داشته‌اند، حاج تقی برخوردار، در پاسخ به لنترانی نخست‌وزیر موقت که گفته بود: «شما [کارخانه‌داران] نه تنها کارگران، که مهندسان را هم استثمار کردید»، می‌گوید: «شما ده درصد سرمایه ما را به ما پس بدهید، بعد هم ما را به پشت بخوابانید و صد ضربه شلاق بزنید که دیگر از این غلط‌ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه نسازیم»! طی ماه‌های بعد، لاجوردیان و برخوردار و دیگر صاحبان صنایعی که تا آن زمان به امید اعاده حقوق مالکیت و فعالیت اقتصادی خود در کشور مانده بودند، تن به هجرت دادند.

3-  آشوب‌ها و مصادره‌ها؛

امام خمینی(ره): تصرف غیرشرعی اموال مردم محکوم است

طی آن سال‌ها، ایده مصادره رفته‌رفته یک «نهاد» گردید. این مصادره‌ها تنها محدود به صنایع هم نبود؛ شمار فراوانی املاک و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی از جمله برخی شرکت‌های بزرگ انتشاراتی کشور نیز به شیوه‌های مختلف مصادره و از آن پس، چونان بازیچه‌ای، میان مدیران دولتی دست‌به‌دست شدند؛ از آن جمله، انتشارات امیرکبیر به سازمان تبلیغات اسلامی رسید و انتشارات فرانکلین ــ‌که از سال 1356 قرار بود با هدایت حمید عنایت و زیر عنوان جدید «نومرز» به کار خود ادامه دهدــ با تصویب شورای انقلاب، به شرکت سهامی دولتی تبدیل شد و چند سال بعد، در شرکت انتشارات «علمی و فرهنگی» که خود حاصل مصادره و تغییر نامِ «بنگاه ترجمه و نشر» بود، ادغام شد.

گذشته از سازمان‌های مختلفی که برای اداره اموال بی‌صاحب و دولتی ‌شده تشکیل شده بود، برخی از مردم عادی، با اسلحه‌ای در دست، شبانه به خانه ثروتمندی می‌ریختند، یا با دورِ هم جمع کردن شماری کارگر در کارخانه‌ای، رئیس و مدیر کارخانه را آزار می‌دادند و حتی مدیریت آنجا را به دست می‌گرفتند. گوش بسیاری از این جماعت غوغایی به حرف مقامات عالی انقلاب هم بدهکار نبود. امام خمینی (ره)، در چند مناسبت، «مصادره و تصرف غیرشرعی اموال مردم» و حتی «مصادره اموال متجاوزین» را «از طرف افراد غیرمسئول یا محاکم صالحه»، «شدیدا محکوم» کرد. در آشفتگی جامعه آشوب‌زده و طغیان توده‌ها، سرپیچی‌ها و خودسری‌ها چیز شگفتی نیست. در خاطرات رئیس کمیته محلی بهارستان تهران، سخن از جمع ‌شدن «اراذل و اوباش» و افرادی با سابقه سرقت از «[اداره] آگاهی» در یکی از کمیته‌های تهران آمده است. همو در خاطراتش می‌گوید که از دستور مستقیم آیت‌الله مهدوی‌کنی، مسئول کمیته انقلاب اسلامی، درباره نصب حاکم شرع آن کمیته، حتی در برابر عتاب شیخ، سرباز می‌زده ‌است .

4-دعوت هاشمی از رانده شده ها؛

نوربخش و عادلی به دنبال سرمایه‌داران رفتند

هاشمی‌رفسنجانی که در بسیاری از تحولات و اقدامات دهه نخستِ «حکومت انقلابی» نقش محوری داشت، شاید به تجربه دریافته بود که اقتصاد دولتی و سیاست خارجی انزواجویانه دیگر سرانجامی ندارد. جنگ که تمام شده بود و باید وعده‌های اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی جامه عمل می‌پوشید. کار جهان نیز دگرگون شده بود؛ اردوگاه سوسیالیسم به ته خط رسیده و اعتبار اقتصاد دولتی فروریخته بود. با «خودکفایی کشاورزی» هم چرخ رشد اقتصادی نمی‌چرخید. رفسنجانی سخن از اهمیت «تولید و کار» در اسلام می‌گفت و تنها مشکل کشور را «کمبود تولید» می‌دانست. راه حل آن هم گویی از مسیر رواداری اقتصادی با مردم و تنش‌زدایی در سیاست خارجی می‌گذشت.

کابینه هاشمی‌رفسنجانی کوشیده بود تا شماری از کارخانه‌دارانی را که اموالشان مصادره شده و جلای وطن کرده بودند، بازگرداند، بلکه کار تولید به کاردان سپرده شود و اعتباری به اقتصاد ایران در مناسبات خارجی بدهد. گفته‌اند که محسن نوربخش و محمدحسین عادلی رهسپار فرنگ شده بودند تا صاحبان صنایع هجرت‌کرده را راضی به بازگشت کنند ؛ سفارت‌خانه‌های ایران نیز مسئولیتی در مذاکره با شماری از این صاحبان صنایع و دعوت آنها به کشور داشتند. به گمان محققی، این احتمال وجود دارد که مقامات وقت، گمان کرده باشند، «از طریق دعوت این سرمایه‌داران که البته آدم‌های کاربلدی هم بودند، بتوانند به جامعه جهانی نزدیک‌تر شوند» . بیراه هم نیست. حکومت نیاز به منابع مالی و ارزی داشت و نهادها و کشورهای خارجی نیز در ارائه خدمات ارزی و وام به ایران سخت محتاط بودند. صاحبان صنایع قدیمی که حسن شهرتی داشتند، دست‌کم می‌توانستند پل ارتباطی با اقتصاد جهانی باشند.

 5-موضع مبهم بازاریان؛

عسگراولادی: بازگشت سرمایه‌داران، پیشنهاد ما بود!

اما اجرای چنین تصمیمی هیچ ساده نبود. یک سوی ماجرا اقناع کسانی بود که یکباره اموال و کسب ‌و کارشان به دست بازی‌های ایدئولوژیکی و رندانه بر باد رفته بود و سوی دیگر، نیروهای صاحب قدرتی که بازگشت صاحبان صنایع را بازگشت به عصر «طاغوت» و وادادن در هنگامه نبرد «جهان سرمایه‌داری» با «مکتب» حاکم در ایران می‌پنداشتند! در این میان، بنیادها و «مدیران دولتی»ای که کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را در اختیار گرفته بودند نیز طبعا میلی به وادادنِ اموال نداشتند. تکلیف «چپ»روان و وارثان ایدئولوژی شریعتی و مدیران نوخاسته صنایع کمابیش مصادره ‌شده روشن بود، اما موضع بازاریان و تجّار سنتی که قاعدتا نباید میانه چندانی با «چَپیدن» می‌داشتند، چه بود؟

به هنگام مصادره‌ها اعتراضی از ناحیه بازاریان و گروه‌های وابسته به آنها شنیده نشد. اما اخیراً بازاریِ سرشناسی گفته است که عده‌ای از همگنان او، چند سالی پیش از ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، موضوع دعوت از «سرمایه‌داران» جلای وطن‌ کرده را پیشنهاد داده‌اند و چند سالی پس از انقلاب، کوشیده‌اند «اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود»، مانند «ایروانی، لاجوردی و برخوردارها»، بازگردانده شود. به گفته اسدالله عسگراولادی، هنگامی که کشور در شرایط جنگی بود، «دولت اعلام کرد که سرمایه‌دارانی که از ایران رفته‌اند در صورت تمایل می‌توانند به ایران بازگردند» . اکنون شواهدی از چنین «اعلام»ی در دست نیست اما بازاریان و تجار سنتی کسانی بودند که از مصادره اموال صاحبان صنایع نوپای ایرانی سود بردند. سال‌ها رقابت میان این دو گروه واقعیت چندان پوشیده‌ای نیست؛ دو گروه اجتماعی با منافع اقتصادی و حتی عادات و رفتار اجتماعی اغلب متعارض.

تا اواخر دهه 1340، صاحبان صنایع با گسترش شتابانی که کسب‌ و کارشان گرفته بود، توانستند رقیب قدرتمند خود را که «هنوز در حجره‌های قدیمی خود با عادات و روابط سنتی مألوفشان تجارت می‌کردند»، پشت سر بگذارند و دست بالا را در اتاق ایران بگیرند. با انقلاب، ورق برگشت. صاحبان صنایع از قدرت ساقط شدند و اتاق ایران یکسره دست بازاریان سنتی افتاد. حال، در صورت صحت ادعای مورد اشاره، چرا بازاریان باید رقیب نیرومند خود را پس از چنان شکستی به میدان بازگردانند؟ آیا به دنبال یارگیری سیاسی و تغییر موازنه نیروها در داخل بودند؟ آیا در شرایط جنگی کشور، کاهش قدرت خرید و تقاضا و دولتی‌ شدن بازرگانی خارجی، به اهمیت حیاتیِ تولید داخلیِ نیرومند پی برده بودند؟ مهمتر از آن، آیا اساساً بازاریان با نفس مصادره‌ها مخالفت داشتند؟ گاه چنین ادعایی مطرح می‌شود اما شواهد نیرومندی در نقض آن موجود است.

به نظر یکی از بازاریان قدیمی تهران که سابقه «فعالیت سیاسی و انقلابی» هم دارد، مصادره‌ها امری موجه بود، چون شامل اموال کسانی می‌شد که به گفته او از «رانت حکومت» پیش از انقلاب بهره‌مند بوده‌اند. البته شاید بعضی از مصادره‌ها نیز به دلیل آن‌که صاحب اموال «اهل نماز و عبادت» بوده و رابطه با حکومت نداشته است، «ناحق» باشد  که آن را خدا داند! چنین ذهنیتی را نزد دیگر بازاریان صاحب نفوذ هم می‌توان یافت. هنگامی که آقای عسگراولادی (در گفت‌وگو با مهرنامه) می‌گوید برای بازگرداندن اموال کسانی مانند ایروانی، لاجوردی و برخوردارها که به «ناحق» مصادره شده بود، تلاش کرده اما کاری برای دیگران نکرده‌اند ، دقیقا همین ذهنیت را بازتاب می‌دهد: مصادره اموال رقیبِ «مؤمن» و «سالم» احتمالاً روا نیست، اما اگر خیلی اهل فرایض دینی نبوده یا ارتباطی با حکومت پیشین داشته است، بحث دیگری‌ است. طرفه آن است که دیدگاه‌های برخی افراد غیربازاری از عزت‌الله سحابی گرفته تا علیرضا محجوب نیز از منطق مشابهی با اهل بازار پیروی می‌کند. در نظر اولی که از مبتکران مصادره‌ها بود، مصادره اموال خسروشاهی‌ها درست نبود، چون «افراد دینداری بودند و سیاسی هم نبودند» ، و دومی نیز مصادره اموال پدرِ خسروشاهی‌ها را اشتباه می‌داند چون فردی مؤمن بود و «آدم بی‌نماز را در کارخانه خود استخدام نمی‌کرد»!  در هنگامه‌ای که مصادره «اصل» بود، نزد میانه‌روترین گروه‌ها نیز اصالتِ مالکیت جایی نداشت.

6-شرط ثقیل سرمایه‌داران:

از مقامات بالاتر نیز  امان‌نامه می‌خواهیم!

در درون کشور، مخالفت با بازگشت سرمایه‌دارانِ گریخته جدی بود و این کار اقناع سرمایه‌داران را سخت‌تر می‌کرد. اکنون نمی‌دانیم چه اندازه برای اقناع آنها تلاش شده است. اما اینقدر می‌دانیم که این سرمایه‌داران مارگزیده ترس جان و مال خود داشتند. گفته شده است که «امان‌نامه» می‌خواستند. به وعده و «مهربانیِ» کشتیبانِ جدید «طمع» نیفکندند؛ زنهار از مرجعی بالاتر می‌خواستند که جان و مالشان تضمین شود . چنان‌که برمی‌آید، رفسنجانی قول خود را بالاترین ضمانت می‌انگاشت. اما سرمایه‌داران به‌درستی خوف آن داشتند که «دولت» او «مستعجل» باشد.

 اعتراض‌های سیاسی به زمزمه‌های بازگشت صاحبان صنایع پر زور بود؛ مدیران دولتی مدعی بودند که صنایع کشور با وجود «نیروی توانا»یی چون آنها بی‌نیاز از «سرمایه‌داران فراری» است! صاحبان صنایع گریخته هم، در این میان، تأمین جان و مال و کسب ‌و کارشان را می‌خواستند. هزینه در افتادن با چنین مناسباتی برای بازگرداندن شماری صنعتگرِ «کارخانه‌ باخته» از منفعتش بیشتر بود و همین شاید یکی از دلایلی است که رفسنجانی از خیر بازگشت آنها گذشت. البته کسانی هم به امید احیاء املاکشان بازگشتند. محمدتقی برخوردار که از مهمترین کارآفرینان و صنعتگران کشور بود ــ‌و مدتی کوتاه پس از انقلاب هم در ایران ماند و کوششی ناکام برای بازگرداندن اموالش داشت‌ــ 12 سال پس از هجرت، به امید بازپس‌گیری کارخانه‌هایش به کشور بازگشت. تلاش مجدد به جایی نرسید و تنها پس از سال 1376 بود که توانست مالکیت قطعاتی از زمین‌هایش در رفسنجان و منزل شخصی‌اش در تهران را اعاده کند، اما کارخانه‌ها را هرگز به او بازنگرداندند ؛ در همان سال‌هایی که به علت عارضه سکته مغزی گرفتار آلزایمر شده بود.

7-سراب بازگشت؛

دست آخر، همه چیز به مدیران دولتی رسید!

ریاست جمهوری رفسنجانی نوید سیاستی جدید می‌داد و گروه‌هایی از مردم را از فعالان اقتصادی گرفته تا اهل فرهنگ امیدوار می‌کرد. علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی در مقاله 30 مرداد 68 خود در روزنامه اطلاعات، قلم به تمجید از سخنان هاشمی گرداند و از جمله، مخالفان سیاست جدید رفسنجانی را کسانی خواند که «بی‌هیچ صلاحیت و فضلی بر مناصب علمی و تخصصی کشور پنجه انداخته‌اند» و از ورود متخصصان و عالمان خوش‌نامی که «از بیم نبود امنیت، جلای وطن کرده و در معتبر‌ترین موسسات علمی جهان به خدمت مشغولند»، به خشم آمده‌اند. واکنش‌های ایدئولوژیکی و سیاسی به مقاله سعیدی‌سیرجانی سخت و گسترده بود؛ از رئیس مجلس وقت تا نمایندگانی چون باقر نوبخت که خوف آن داشتند با «توسعه اقتصادی» و اندکی دوری از سیاست خارجی ایدئولوژیک، «ام‌الشعائر» مملکت فراموش شود.  مخالفت مرتضی آوینی از همه شدیدتر بود.

هرچه بود و هر چه شد، وعده بازگشت صاحبان صنایع سرابی بیش نبود. شماری از واحدهای صنعتی دولتی مصادره‌ شده به کارمندان و مدیران دولتی یا نزدیکان سیاسیِ واگذارکنندگانْ واگذار شد! گفته‌اند که در آن سال‌ها، رئیس ‌جمهور از لزوم تشکیل طبقه‌ای از سرمایه‌داران «حزب‌اللهی» سخن می‌گفته است  . واقعیت خصوصی‌سازی‌ها نیز با چنین سخنی هماهنگی داشت. شاید آنچه منتقدان آن روزهای رفسنجانی به «اشرافی‌گری» مدیران دولتی تعبیر می‌کردند، نتیجه همین تقسیم بنگاه‌های اقتصادی میان مدیران دولتی بوده است.

باری، سرنوشت مژده‌های هاشمی رفسنجانی به گشایش اقتصادی و بازگشت نخبگان و صاحبان صنایع بی‌شباهت به تقدیر روشنفکر امیدوار در سال‌های ریاست جمهوری رفسنجانی نبود. با شور و امیدواری آغاز شد، غافل که «قضا در کمین بود، کار خویش می‌کرد».

این مقاله نوشت دکتر بهزاد عطار زاده است که در شماره دوم مجله کارخانه دار در 10 شهریور 1397 چاپ شده است