اگر تحریم‌های آمریکا هزینه زیادی بر شرکت‌های اتحادیه اروپا تحمیل نماید، آنها می‌توانند قراردادهای خود را با ایران لغو کنند

دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی می‌توانند به قراردادهای خود با شرکت‌های ایرانی که تحت فشار تحریم‌های آمریکا هستند، پایان دهند، در صورتی که پایبندی به این قراردادها منجر به “زیان اقتصادی نامتناسب” برای آنها شود.

در نهایت حکم دیوان دادگستری اروپا (ECJ) در لوکزامبورگ به دلیل شکایت شعبه آلمانی بانک ملی ایران علیه دویچه تلکام صادر شد، پس از اینکه این شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطات دوربرد، قرارداد خود را با این بانک در سال 2018 قبل از انقضای آن فسخ کرد.

اکنون دادگاه عالی منطقه ای هامبورگ باید تصمیم بگیرد که آیا حفظ قرارداد با بانک ملی ایران، دویچه تلکام را که حدود نیمی از گردش مالی خود را مدیون تجارت با ایالات متحده است، در معرض چنین ضرر اقتصادی هنگفتی قرار خواهد داد یا خیر. مشخص نیست دادگاه هامبورگ چه زمانی رأی خود را در این خصوص اعلام خواهد نمود.

در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت به طور یکجانبه از توافق هسته ای با ایران خارج شود و تحریم ها را مجدداً علیه شرکت های ایرانی که بر اساس توافق منعقد شده در سال ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بودند، اعمال کند.

این در حالیست که در جهت تلاش برای نجات توافق هسته‌ای و بهره مندی از منافع اقتصادی آن توسط ایران، اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این توافقنامه، قانون انسداد (Blocking Statute) را تصویب نمود که افراد و شرکت‌های این بلوک را از تبعیت از تحریم‌های جدید آمریکا منع می‌کرد.

دادگاه روز سه‌شنبه از تصویب قانون انسداد اتحادیه اروپا در حکم خود حمایت کرد و گفت: ممنوعیت اعمال شده توسط اتحادیه اروپا در مورد تبعیت از تحریم‌های ثانویه وضع شده توسط ایالات متحده علیه ایران، ممکن است در دادرسی مدنی مورد استناد قرار گیرد.

اما قضات همچنین اذعان داشتند که تصویب قانون انسداد نمی‌تواند آزادی انجام یک تجارت را نقض کند و منجر به زیان اقتصادی نامتناسب شود.

دیوان دادگستری اروپا گفت در عین حال، قضات هامبورگ باید در نظر بگیرند که دویچه تلکام برای معافیت از قانون انسداد اتحادیه اروپا هیچ درخواستی ارائه نداده است.