تجارت خارجی فقط «موتور رشد» نیست، بلکه «روغن موتور رشد» است

شمس الدين حسيني از آن دست اقتصادداناني است كه مسئوليت قانونگذاري و اجرايي را نيز در كارنامه خود دارد. از دانشگاه علوم تحقيقات تهران دكتراي اقتصاد گرفته در دولت نهم ودهم وزیراموراقتصادی ودارایی بوده است. البته هم اكنون نيز به عنوان نماينده مجلس، رياست کمیسیون ویژه جهش ورونق تولید ونظارت براجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.تركيبي از آن دانش تئوريك و داشتن  مسئوليت هاي اجرايي، از او كارشناسي نسبتا پخته و با تجربه ساخته است اما هنوز هم به مانند ديگر صاحب منصبان، توصيفي كه از اقتصاد امروز ايران ارائه مي دهد با واقعيت هاي جامعه ايران ، زندگي و مشاهدات خبرنگاري كه با او گفتگو مي كند، شكاف غيرقابل پنهاني دارد؛ يكي از اين دو، بيرون از اين گودقرار دارند!

بگذريم!  سرانجام زمينه گفتگو با دكتر شمس الدين حسيني به سختي فراهم شد . همچنین مباحث جدي و مفصلي مطرح شد كه مي تواند دست كم پاسخگوي برخي پرسش هاي علاقمندان به فرجام بازار ارز و سهام و آينده اقتصاد ايران باشد. حسيني به برخي كلمات مثل بن بست، پيش بيني و مظنونان اقتصاد حساسيت دارد و در عوض از «خصولتي» دفاع مي كند. او حتي در باره خصوصي سازي ها و حرف و حديث هاي مطروحه، معتقد است كه كمترين فساد و انحراف، در دوره وزارت او ( يعني دوره احمدي نژاد) اتفاق افتاده است!

اغلب صحبت ها و تحليل هاي اين نماينده مجلس، در باره تحريم ها، فشارهاي بين المللي، مذاكرات برجام و غيره … خارج از چهارچوب هاي رسمي نيست اما در عين حال اذعان مي كند كه اقتصاد ايران بدون اتصال به اقتصاد ديگر كشورها، رشد قابل ملاحظه اي نخواهد داشت. به گفته او: «تجارت خارجي اگر موتور رشد نباشد، حداقل روغن موتور رشد هست». در باره بازار سرمايه و سهام، البته حرفهاي او درست است، چرا كه در يك اقتصاد معيوب، رشد فواره اي سهام و نيز سقوط يكباره آن، هر دو غيرقابل توضيح است و وقتي سهام يك بنگاه اقتصادي تعطيل، بي دليل رشد مي كند بايد منتظر تركيدن حباب آن هم بود.حرف آخر او اين است كه شيوه تامين مالي در كشور بايد تغيير كند و البته خوشبين است كه در سال 1400 از رشد فواره اي و تركيدن حباب ها خبري نخواهد بود.اين گفتگوي خواندني را در ادامه می خوانید .

 

با توجه به تمرکز بودجه 1400 بر بازار سرمایه و شرایط کنونی بورس، تحقق اهداف مدنظر، چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

یکی  از مسائلی که در بودجه 1400 دیده شده، برمی گردد به دیدگاه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی. به گونه ای که در قانون بودجه سال 1400 پیش بینی شده تا دستگاه ها برای اجرای پروژه های عمرانی خود بتوانند همان طور که از «بازار پول» تامین مالی داشته اند، از «بازار سرمایه»هم با استفاده از روش های مختلف بهره بگیرند.این مسئله یک تقاضای جدید در بازار سرمایه برای تامین مالی و برای سرمایه گذاران بازار فرصتهای جدید ایجاد می کند.

همچنین مورد مهم دیگر تسهیل در جهت ایجاد صندوق های پروژه و شرکتهای سهامی عام برای اجرای پروژه مد نظر است. نکته بعدی حائز اهمیت اینکه،در قوانین فعلی اگر یک شخص حقوقی بخواهد یک شرکت سهامی عام تاسیس کند تا از بازار سرمایه تامین مالی کند نقل و انتقال دارایی به شرکت تازه تاسیس شده مشمول مالیات است، حال اگر در جریان نقل و انتقال دارایی، تجدید ارزیابی کند تا بتواند از پشتوانه دارایی باارزش بالاتری تامین مالی کند،سود ناشی از تجدید ارزیابی هم مشمول مالیات است. این قانون ایجاد شرکتهای سهامی عام را با محدودیت مواجه می کرد اما این مشکلات اکنون برطرف شده است. به عبارتی ،مالیات نقل و انتقال و  نیز مالیات سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی برداشته شده است.

این موارد همه حکایت از این دارد که در قانون بودجه 1400 ضمن اینکه تکلیفی در بازار سرمایه وجود ندارد ولی به بازار سرمایه به عنوان یک فرصت برای تامین مالی توجه شده و می تواند فرصت های جدیدی را به لحاظ سرمایه گذاری،اگردولت به خوبی برنامه ریزی کند، ایجاد کند.

عوامل بحران بورس چه مواردی هستند ؟

واقعیت امر این است که بازار سرمایه در سال 1399 دو برهه کاملا متفاوت داشت. بازار سهام با افزایش شدید قیمت سهام، مستقل از وضعیت اقتصادیحتی وضعیت بنگاه های اقتصادی مواجهبود.وقتی در شرایط رکود نسبی بسر می بردیم و حتی دروضعیتی که برخی از بنگاه ها تعطیل بوده اند، قیمت سهام روز به روز افزایش پیدا می کرد ، خود این موضوع توانست که یک بازدهی کوتاه مدت بسیار جذاب ایجاد کند و سبب شد تا تعداد زیادی از مردم با این تصور که افزایش قیمت کنونی بازار سهام ادامه پیدا می کند و دقیقا در ماه های تیر و مرداد که افزایش قیمت به اوج خود رسیده بود وارد بازار سرمایه شدند و زمانی که از مرداد و شهریور که برهه دوم بازارکه نزول قیمت سهام شروع شد این سهامداران گرفتار شدند و بخش قابل توجه ای از ارزش سرمایه خود را از دست دادند.

در شرایطی که کل بازار بالغ بر 140% رشد داشت، افرادی بودند که ارزش دارایی هایشان بسیار کاهش پیدا کرد. اینها افرادی بودند که با سرمایه های بسیار کوچک و برای اولین بار وارد بازار شدند و بسیار هم متضرر شدند. البته انتظار بر این بود که در ماه های اولیه سال 1400 که به تقسیم سود شرکتها می رسیدیم، بازار با یک رشد نسبی مواجه شود اما در فروردین امسال هم بیشتر روزها، ارزش سهام ها منفی بود.

چرا الان با  ریزش و رکود  بازار مواجه هستیم؟

به نظر بخش عمده آن برمی گردد به رشدی که در بازار اتفاق افتاد که آن حباب بوده است و با بنیانهای بازار و شرایط اقتصادی سازگار نبود. این شرایط مدیریت نشد و یا، حداقل هشدارهای لازم به سهامداران داده نشد تا افرادی که به عبارتی ناشی و غیر حرفه ای  بودند وارد بازار نشوند و ضرر نکنند. اما در حال حاضر آن چیزی که در بازار سرمایه بسیار نگران کننده شده،  تداوم ریزش بازار است. علی الرغم اینکه شاهد رشد بالایی در سال گذشته بودیم که حباب بود، سقوط الان هم در واقع روی دیگری از سکه حباب  بورس است.

اساسا چرا حباب اولیه در بازار شکل گرفته بود؟

البته حبابی که شکل گرفته بود بخشی از آن برمی گردد به این که سال گذشته بیشتر بازارها درش بسته شده بود. یعنی بازار ارز، سکه و طلا یک رشد بالایی کرده بودند و نقدینگی های سرگردان به سمت بازار دیگر تحت عنوان بازار سرمایه روی آوردند. تحرک و چابکی لازم هم برای عرضه های اولیه وجود نداشت. به طور کلی بازار سرمایه که باید با یک دید بلندمدت دیده شود،اما عرضه های اولیه بازار هم فراتر از عرضه سهام بنگاه ها بود.در صورتی که حرکت باید به این سمت باشد تا به صورت دست اول از بازار سرمایهتامین مالی شود که تحقق این دیدگاه بسیار محدود بود. به عبارت دیگر، سال گذشته به دلیل رشد نقدینگی و بسته شدن سایر بازارها و به دلیل شکل گیری افزایش های آتی در بازار و حتی گاهی به دلیل فراخوان های شتاب زده برخی از مسئولین،حجم عظیمی از نقدینگی به بازار سرمایه هجوم آورد و در مقابل سهام جدیدی  به عرضه نرسید ، فرصتهای جدید سرمایه گذاری ارائه نشد و این باعث شد تا قیمت سهام به دور از واقعیت اقتصادی افزایش پیدا کند.

در این شرایط، چگونگی آزاد سازی سهام عدالت، طرح ابزارهای جدید پیش فروش نفتی با شرایط خیلی خاص و افزایش نرخ سود بانکی باعث شروع تخلیه حباب در بازار سرمایه شدند که هوز هم ادامه دارد.در حال حاضر قیمتهای موجود سهام، قیمتهای بالایی نیستند،اما در حال حاضر، بیشتر انتظارات منفی وجود دارد، همانطور که در ابتدای سال گذشته با یکسری انتظارات غیرواقعی افزایش مواجه بودیم الان درست در نقطه مقابل آن قرار گرفته ایم. بنابراین مدیریت انتظارات در این بازار، اطلاع رسانی صحیح ،البته نه از جنس فراخوان است. همچنین تحلیلگران باید بازار را تحلیل کنند تا سهامداران به درستی از شرایط بازار باخبر شوند.

روند کنونی بازار سهام  را براساس شاخص های اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

در شرایط بازار تحت تاثیر مولفه ای به نام نااطمینانی مواجه است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر ،بیش از حد گره خورده به مباحثاتی مثل مذاکرات و تحولات خارجی بوده  که این موارد به بازار آسیب رسانده است. دو سال پی در پی را با رشد منفی خیلی بدی پشت سر گذاشته ایم و بعد از آن کرونا هم افزوده شد. اما در سال 1400 یک مشاهدات مثبتی دیده می شود. مثلا قیمت نفت نسبت به سال 1399 قیمت بالاتری دارد. وقتی قیمت نفت در ایران افزایش پیدا می کند فقط دولت از آن بهره نمی برد بلکه صنایع بورسی هم از آن بهره مند می شوند که اینها برای بازار سرمایه علامتهای مثبتی است.از طرف دیگر در سال 1400 فشار کروناکمتر از سال 1399 خواهد بود.طبق آمارهای بین المللی در کل جهان،رشد اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد. این موارد روندهای مثبتی هستند که می تواند برای بازار سرمایه هم خوش آیند باشد.

چشم انداز پیش رو چگونه بوده و در این خصوص چه فرصت ها و یا تهدیدهایی وجود دارد؟

پیش از این که به دنبال پیش بینی بوده باید به دنبال برنامه ریزی باشیم. در حقیقت قرار نیست تصادفی اتفاق بیافتد. در اقتصاد عوامل تصادفی اثر کمی دارد اما، عوامل برنامه ریزی شده و مدیریت بوده  که خیلی مهم است. اگر یک برنامه ریزی درست و منسجم وجود داشته باشد حتما با توجه به فروش نفت و کاهش رکود اقتصادی در شرایط بین المللی، شرایط بهتر از سال 1399دیده می شود. به جای اینکه پیش بینی کنم،  توصیه می کنم به برنامه ریزی صحیح دولت که دولت چگونه و با چه برنامه ریزی حرکت کند.دولت باید بابرنامه صحیح طبق بودجه 1400، فعالیتهای سرمایه گذاری، زیربنایی و عمرانی را افزایش دهد، اگر اینگونه باشد برای کل اقتصاد و در ادامه برای بازار سرمایه مفید است. اگر غیر از این باشد اقتصاد کلان و بازار سرمایه آسیب می بینند.

تداوم رویه کنونی بورس ، چه تبعات و پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟

تاکید  مجدد می کنم که نبایستی فکر کنیم وقتی در رکود اقتصادی بسر می بریم، بازار سرمایه باید یک بازار شادابی باشد. به اعتقاد بنده  مدیریت بازار سرمایه مستقل از بازار ارز، پول و تجارت خارجینیست. زیرا این موارد بر بازار سرمایه اثر دارند. لذا بیش از اینکه فکر کنیم می توانیم به موضوعات متفاوت نگاه کنیم، باید به دنبال این باشیم که با بهبود فضای کسب و کار و تولید به درآمد و سودآوری برسیم. باید تلاش شود با مانع زدایی از مسیر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال این بخشها رونق پیدا کنند. با اتفاق افتادن این موارد بازار سرمایه ما هم رونق می گیرد. اما اگر در این شرایط، بازار با افزایش قیمت مواجه شد، قطعا موقتی خواهد بود.

از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ، همواره شاهد ارزان فروشی واگذاری ها، وقوع فساد، بحران های اقتصادی ، ایجاد پدیده خصولتی و غیره بوده ایم،این روند را چگونه تحلیل می کنید ؟

این که گفته می شود ما از اول واگذاریها همواره با فساد روبرو بوده ایم، چنین چیزی اصلا صحت ندارد. در حدود یکصدوچهل هزار میلیارد تومان در سالهای 87 تا 92 واگذار شده و حتی یک پرونده فساد هم در آن دیده نمی شود. این تحلیل کارشناسی درست نیست. البته در چند سال اخیر وضع کمی بهتر شده ولی در دولت یازدهم و بخشی در دولت دوازدهم با واگذاریهایی مواجه شدیم که به نظر می رسد، درست صورت نپذیرفته است. اما در اغلب واگذاریها تا زمانی که بنده  وزیر اقتصاد بودم، از طریق بازار سرمایه به صورت رقابتی صورت گرفت و یک مورد هم با مشکل برخورد نکرده است.

کارشناسان معتقدند که بسیاری از واگذاریها به خصولتیها بوده ، نظر شما چیست ؟

خصولتی اصلا مفهوم حقوقی ندارد. نکته ای که وجود دارد این است که یک سری نهاد در کشور به نام نهادهای عمومی غیردولتی هستند که در حال حاضر بخش قابل توجه ای از بنگاه های فعال در اقتصاد ایران همین نهادها عمومی غیردولتی هستند.در سایر بازارهای دنیا مگر غیراز این است که صندوق های بازنشستگی یکی از موثرترین فعالان بازار سرمایه هستند؟ نباید با یکسری بحث های غیر تخصصی به نوعی مباحث را از تحلیل های بنیادی فاصله بیاندازیم. الان نکته ای که حائز اهمیت است این است که یک بار از خود بپرسیم آیا ما در کشور نیازی به صندوق بازنشستگی داریم یا خیر؟ مگر می شود ما در کشور صندوق بازنشستگی نداشته باشیم. مگر غیر از این است که صندوقهای بازنشستگی با سیستمی که دارند باید از ذخایری که در اختیار دارند به کار بگیرند تا بتوانند در آینده پرداخت مستمری ها را انجام دهند؟ حالا اگر اینها به بازار سرمایه آمدند باید جلویشان گرفته شود؟ به استناد کدام قانون؟ در کدام کشور این اتفاق می افتد؟ ما ممکن است به شیوه مدیریت مثلا شستا نقد داشته باشیم ولی شستا متعلق به افرادی است که سالهای سال کسور بازنشستگی پرداخت کرده اند.اما ، آنچیزی که مهم به نظر می رسد این است که باید در صندوق های بازنشستگی، نظارت های مناسبی وجود داشته باشد.

با توجه به چسبندگی اقتصاد ایران به دلار و تاثیرپذیری نوسان دلار بر چالشی های اقتصادی، برای کاهش و برون رفت از این شرایط چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

واقعیت امر این است که اقتصادهای دنیا نمی توانند دور خود دیوار بکشند. اقتصادهای دنیا هر چقدر هم بزرگتر می شوند تعامل بیشتری با جهان خارج دارند. بنابراین نمی توان پدیده تجارت خارجی را نادیده گرفت. اگر در گذشته از این واژه استفاده می کردند که تجارت خارجی موتور رشد است،در حال حاضرخیلیها معتقدند که تجارت خارجی روغن موتور رشد است. بنابراین تجارت خارجی یک پدیده پسندیده ای است و ورود و خروج سرمایه یک پدیده مثبتی است، ولی امرنگران کننده این است که ما نتوانیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.

البته الان بیشترین مبادلات ما به یورو است و آنچیزی که ایجاد مشکل می کند این است که ما نتوانستیم یک ساختار محکم و ترکیب مناسب در تجارت خارجی داشته باشیم، ما نتوانستیم در تولید و تجارت نفت یک ثباتی ایجاد کنیم که آسیب پذیر شده ایم.

یکی از مزیتهای سرزمینمان نفت و گاز است، ما برای فروش و به همان میزان مهمتر دریافت پول نفت، دچار مشکل هستیم و نمی توانیم ارزهای نفتی خود را بگیریم و عرضه ارز در بازار نوسان پیدا می کند و از این مسیر دچار شک در بازار ارز می شویم.اما در همین شرایط فرآورده های نفتی ما به خوبی فروخته می شود و ارز آن هم به خوبی وارد بازار می شود. بنابراین ماباید ساختار تولید و تجارت نفت را درست کنیم، یعنی باید از خام فروشی به سمت فرآورده برویم که دیگر اینجا بازار به ما وابسته خواهد بود نه ما به بازار. اما در نفت خام،این ما هستیم که به بازار وابسته هستیم .

اینجاست که نقش سیاستگذار مهم است. یک سیاستی وجود داشت که وابستگی کشور به فروش نفت خام را کم می کرد حداقلش این بود که ما از سمت نفت خام به سمت فرآورده می رفتیم. به انواع دلایل، جلوی این تبدیلها گرفته شد و دیگر رونق به آن برنگشت. طبیعی است که در این شرایط کشور تحت فشار تحریم ها و محدودیتهای خرید نفت قرار می گیرد.در همین سالها که ما برای فروش نفت، جابجایی منابع نفتی، میعانات گازی و حتی صادرات گاز تا حدی دچار مشکل بودیم، برای فروش فرآورده های نفتی و برای گرفتن درآمدهای ارزی هیچ مشکلی نداشتیم.این مسائلی است که باید به آن توجه و حل شود تا ثبات در بازار ارز هم بیشتر شود.

جهش و انفجار قیمت دلار در چند سال گذشته براساس چه عواملی به وجود آمد و نقش دولت در وقوع این بحران چه بود؟

اگر بخواهیم تحلیل درست در بازار ارز داشته باشیم باید آن را در قالب مبانی نظری دنبال کنیم. در واقع دو دسته تحلیل برای بازار ارز وجود دارد. برخی از نظریه ها روندهای بلند مدت را توضیح می دهند که طبق این نظریه قدرت برابری خرید مطرح می شود. در واقع تغییرات نرخ ارز متاثر از تفاوت تورم در کشور و تورم در کشور شرکای خارجی برای جهت گیریهای بلند مدت بسیار تعیین کننده است. اگر تورم داخلی بیشتر از تورم شرکای ما در خارج باشد باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز در نهایت افزایش پیدا کند. واقعیت امر این است که این مسئله به صورت بنیادی در اقتصاد ایران وجود داشته و دارد و خود این یک پتانسیل برای افزایش نرخ ارز است.

امابخشی از اقتصاد ایران تحت عنوان تجارت و صادرات نفت، بیشتر از اینکه تحت تاثیر نرخ ارز باشد خود یک بازار خاص و تحت تاثیر عوامل دیگری است.ولی به دلیلدرآمد نفت، شکاف رقابتمندی را پوشش می داد.حال در شرایطی یک تکانه ای مثل تحریم اتفاق می افتد و منبعی که آن اثر را تعدیل یا به تاخیر می انداخت را از کار می اندازد و بازار ارز دچار شک می شود . بر این اساس به نوعی شاهد پرتاب های نرخ ارز می شویم. این یک تحلیل بلندمدت افزایش نرخ ارز است.

اما سیاست گذار می تواند این اتفاق را تعدیل، تصیح و برعکس کند.در حقیقتما از یک طرف تحریمو افزایش نقدینگیرا داریم و از طرف دیگر پتانسیل افزایش قیمت ارز را، اگردر این میان دولت هم سیاست غلط ارزی را انتخاب کند، طبیعی است که این مشکلات تشدید می شود.

مثالی می زنم، وقتی کشور به خاطر خروج آمریکا از برجام با کمبود ارز مواجه می شود، بخاطر اینکه جلوی افزایش نرخ ارز در بازار گرفته شود یک سیاست جدید ارزی رو می کند و آن این بود که یک مرتبه مستقل از قیمت ارزی که در بازار است، دولت ارز نفتی را 4200 تومان به فروش می رساند. به عبارت دیگر وقتی در بازار، ارز با کمبود مواجه است، دولت مبادرت به حراج ارز می کند، طبیعی است که سفته بازی شروع می شود. طبیعی است که بازار موازی رانت درست می شود و این رانت بزرگ ارزی، خود سبب بی ثباتی بیشتر در بازار ارز می شود.برخی از افراد ارزهای ارزان را می گیرند و در فعالیتهای مولد بکار نمی گیرند، بنابراین قیمتهای نسبی بهم می خورد و کشور را با اختلال تخصیص منابع مواجه می کند و خود این سبب می شود که عوامل بنیادی تشدید شود. در این میان انتظارات شکل می گیرد و فضا تغییر می کند و بازارارزبه یک بازار دارایی بسیار جذاب تبدیل میشود و نرخ ارز افزایش پیدا میکند . اینجاست که کنار تحلیل بلندمدت، تحلیل کوتاه مدت نیاز است.

پیش بینی ها از تداوم جهش قیمت دلار خبر می دهند در این خصوص چه نظری دارد؟

معتقدم آن فضایی که ما در آن قرار داریم، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است. یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد. لذا به جای اینکه دنبال این باشیم که پیش بینی کنیم که قیمت دلار یا سهام در سال 1400 افزایش پیدا می کند یا خیر، باید در جایگاه بررسی اقتصاد قرار بگیریم و این موارد را کنترل کنیم.

بنده دلایل یا شواهدی نمی بینم که در سال 1400 لزوما شوک ارزی داشته باشیم. اما آن به این معنی نیست که همان سیاستهای غلطی که در گذشته اتخاذ شد در سال 1400 هم وجود داشته باشد، قطعا سیاستها باید تغییر کند.  اما الان هیچ دلایلی حتمی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد.

روند کنونی قیمت دلار به چه میزان با معیارهای اقتصادی هماهنگی دارد؟ روند منطقی قیمت دلار باید چگونه باشد و یا تعیین شود؟

واقعانمی دانم روند منطقی مبنایش کجاست؟ ما یک تحلیل بلند مدت و یک تحلیل کوتاه مدت از بازار ارز داریم. در تحلیل بلند مدت یعنی ماو التفاوت تورم داخل و تورم خارج. اما در تحلیل کوتاه مدت از سبد دارایی ها و بازدهی نسبی استفاده می شود. در مجموع عوامل و دلایلی نمی بینم که شوک در بازار ایجاد کند. مگر اینکه مسائلی اتفاق بیافتد که ما بی اطلاع باشیم. زیرا بنده و شما همه اطلاعات را در اختیار نداریم. البته این راهم باید بگویم که در تحلیل کوتاه مدت وبلند مدت بازار ارز، حکایت از کاهش نرخ ارز هم وجود ندارد.البته براساس اطلاعات موجود، فکر می کنم در سال 1400افزایش نرخ ارز داشته باشیم اما به مفهوم یک شوک ارزی خیر. مگر اینکه تکانه هایی اتفاق بیافتد که الان که ما با هم صحبت می کنیم از آن بی خبر باشیم.همچنین  بنا به نظریه انتظارات عقلایی، هر زمان آن اطلاعات در دسترس ما قرار گرفت نه تنها فعال اقتصادی بلکه هر تحلیلگر اقتصادی هم تحلیل خود را بازبینی می کند.

آیا در وضعیت نابسامان اقتصادی، همچنان مظنونان همیشگی اقتصاد ما تحریم و دشمنان خارجی هستند؟ به نظر شما چرا کارهای اساسی در داخل صورت نمی گیرد؟

کلماتی مانند مظنون، واژگانی است که باید کارآگاه ها بگویند.اما در اقتصاد با محیط بین المللی، محیط ملی و محیط داخلی بنگاهها مواجه هستیم . محیط بین المللی در سال جاری نباید سختر از سال 1399 باشد، سال گذشته کل جهان تحت فشار کرونا بوده که در اقتصاد ایران هم اثر گذاشت.

همچنین گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اقتصاد جهان از رشد منفی به سمت رشد مثبت پیش می رود. این علامت مثبتی برای کشور ما هم است، ولی نوسانات بین المللی همیشه بوده و خواهد بود. در سال 99 به طور مشخص با رکود نسبی در بازار نفت و پایین بودن قیمت نفت مواجه بودیم ولی در سال 1400 فضای مثبتری در پیش است.به نظر بنده  در عرصه تحریم های بین المللی شرایط سختر نخواهد شد اگر سهل تر و آسانتر هم نباشد.محیط بین المللی به طور نسبی چشم اندازش بهتر است.

اما در سطح ملی.محیط ملی به مجموعه ای از تلاش ها و برنامه ریزیهایی که صورت می گیرد، بستگی دارد. به گونه ای که ما در مجلس به دنبال مانع زدایی های بخش محیط کسب و کار هستیم و در این راستا به دنبال اصلاح ماده 7 قانوناصل 44 هستیم تا مجوزها و سختی های کسب و کار کاهش پیدا کند که امسال حتما آن را به نتیجه خواهیم رساند. البته یکی از مسئله اصلی ما در محیط ملی، نظام ناکارآمد تامین مالی و ریسکهای بالای آن است که باید بهبود پیدا کند. اگر محیط کسب و کار بهبود و نظام تامین مالی ارتقا بخشیده شود،بنده مثل شما مظنون نمی گویم، اما یکی از عوامل اصلی تهدید کننده اقتصاد ملی، کاهش پیدا می کند.

از طرفی، وقت آن رسیده که بنگاه های ما هم در درون خود یک بازنگری داشته باشند. اینکه گفته می شود بنگاه های ما تحت فشار بودند،بنده اینگونه ارزیابی نمی کنم. ما بنگاه هایی مثل نساجی موفق هم داشته ایم و آن هم دقیقا در همین شرایط. چگونه آنها رشد کرده اند؟ به این دلیل است که مجموعه نوآوریها و مجموعه استحکام درونی بنگاه ها در حدی بوده که در محیط ملی و حتی محیط بین المللی بتوانند کار کنند.اما در مقابل که ساختار درون بنگاه ها به گونه ای نبوده که بتوانند تکانه های محیط ملی و بین المللی را پوشش دهند، که دچار آسیب شده اند.

فرمودید چشم انداز اقتصاد را مثبت می بینید، ولی در حال حاضر  یک اقتصاد به بن بست رسیده مشاهده نمی شود؟

به بن بست رسیده یعنی چه؟ شما مطلع هستید که سال گذشته صنایع خانگی داخلی خیلی رونق داشت؟

موضوع  مذکور به دلیل تفاوت قیمت دلار بود، بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط ورشکسته شدند، این گونه نبود ؟

ببینید اینکه بگوییم اقتصاد ما حالش خوب است، نه حالش اصلا خوب نیست و اتفاقا باید خیلی نگران باشیم، ولی اینکه بگوییم به بن بست رسیده ایم، حتما اینگونه نخواهد بود. اگر الان به این نتیجه رسیده ایم که برای یک فعالیت اقتصادی 40 مجوز نیاز است این بن بست نیست این مانع است و این مانع ها باید برداشته شود. با ادبیات کارشناسی باید محیط کسب و کار درست شود ، ادبیات به بن بست رسیده محکوم به شکست است .

آیا برنداشتن همین موانع ها و بی ثباتی در تصمیم گیری ها باعث به بن بست رسیدن بسیاری از کسب و کارها نه کوچک و متوسط بلکه حتی بنگاه های بزرگ،نشده است؟

صحبتهای بنده به این معنی نیست که اقتصاد ما مشکل ندارد. معتقدم در اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبرو هستیم. الان با یک بی ثباتی و نا اطمینانی مواجه هستیم و این نااطمینانی ها در سال 1400 قوی شده است و باید بر این نااطمینانی ها غلبه کنیم.سیاستگذار و مقام دولتی نباید اقتصاد را تعطیل کند، نبایستی بی ثباتی و نااطمینانی را در اقتصاد ترویج کند. نباید وعده سرخرمن بدهد.در مقابل باید قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید را اجرا کند. باید از تعدد مجوزها بکاهد. تعدد مجوزهایی که برای تولیدکنندگان مثلا تولیدکنندگان گل و ماهی وجود دارد را بردارند، آنوقت ببینند فعالان اقتصادی ما این هنر را دارند که بتوانند کسب و کار خود را گسترش دهند یا خیر. جواب این است که قطعا بله و می توانند.

فعالان اقتصادی نمی گویند ما در بن بست قرار گرفتیم بلکه می گویند موانع کسب و کار ما زیاد است و سیاستهای پولی شما ثبات ندارد. بنده  عرض می کنم که با شما موافقم که فعالان اقتصادی شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و شرایط سختی را تحمل می کنند اما به بن بست رسیدن  را با شما موافق نیستم. کشور ما ظرفیتهای زیادی دارد که اگر موانع کسب و کار برداشته شود و نظام تامین مالی ما درست شود می توان از این ظرفیتها به خوبی استفاده کرد.

در این جا مثالی می زنم. یکبار دولت می گوید می خواهیم نقدینگی را سالم سازی کنیم و به بهانه سالم سازی نقدینگی، نرخ ذخیره قانونی بانکها را کاهش می دهند، بعد جای دیگر انتقاد می کنند که علت رشد نقدینگی افزایش ضریب فزاینده و خلق پول توسط بانکها است. وقتی خودتان نرخ ذخیره قانونی را کاهش داده اید. ، طرح موضوع مذکور معنی ندارد.این روی دیگر سکه این ماجراست.

یا در برحه ای از زمان دولت خواست جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرد، مجموع قوانین و مقرراتی که وضع کردند و سیاستهایی که اجرا شد، جلوی بنگاهداری بانکها گرفته نشد بلکه جلوی سرمایه گذاری بانکها گرفته شد و خود دولت یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری شد. اینجا باید موانع برداشته شود.

 در ساختار حقوقی و حقیقی کشور ما نهادهایی تحت عنوان صندوق های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارند، بدون اینکه چیزی جایگزین آنها کنیم جلوی سرمایه گذاری آنها را گرفتیم. یعنی جلوی سرمایه گذاری این نهادها در فعالیتهای مولد گرفته شد، ولی مقرراتی وجود نداشت که جلوی حضور آنها در بازار سرمایه گرفته شود.لذا فعالیتهای دست اول تولید و سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد اما در دست دوم تقاضا ایجاد شد.

آیا باور بر وضعیت حساس شکنندگی اقتصاد در مجلس، تصمیم گیران و سیاستگذاران وجود دارد تا خروج از مشکلاتی که فرمودید را مدنظر قرار دهند؟

اگر از بنده  بپرسید درجه محیط کسب وکار ما مناسب است؟ به شما می گویم نه مناسب نیست. بله شرایط کسب و کار سخت است باید اصلاح شود، اما وضعیت حساس شکنندگی را اصلا قبول ندارم.بنده به عنوان رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس، مصوبه ای که حتما پیگیری می کنم تا به نتیجه برسد اصلاح ماده 7 قانون اصل 44 است.

همین الان در مجلس طرحی را دنبال می کنیم تا به سمتی برویم که به جای اینکه همه بنگاه ها مجوز محور باشند، ثبت محور باشند. به جای اینکه برای تاسیس بنگاه موانع زیاد باشد، تسهیل شوند و نظارتهای پس از آن را کارآمد کنیم.بنده عرضم این است که نظام تامین مالی ما کارآمد نیست و باید این نظام اصلاح شود، اگر این اتفاقها بیافتد، اقتصاد نمی شکند بلکه اقتصاد قدعلم می کند. در قانون بودجه 1400 ببینید، ما قید گذاشتیم دیگر فردی نتواند معادن را با گرفتن مجوز استحصال نکند. افرادی هستند که پروانه اکتشاف می گیرند اما این کار را انجام نمی دهند، معدن زیر زمین می ماند و فکر می کنند که قیمت محصولات افزایش می یابد، پس قیمت ذخیره آنها هم افزایش می یابد و بعدا می توانند مجوزشان را افزایش دهند.

تردیدی ندارم تنها اگر موفق شویم معادن و زنجیره محصولات معدنی را فعال کنیم، اقتصاد ایران یک چهره دیگر به خود می گیرد.اگر ما همین معادن و زنجیره محصولاتمعدنیرافعالکنیم آیا کشور در ایجاد شغل مشکل دارد؟ آیا کشور برای 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مشکل خواهد داشت؟ نه اصلا اینگونه نیست. معتقدمکهاقتصاد ایران شرایطدشواریداردولیبهظرفیتهایاقتصادایرانهمباوردارم.

به عنوان  پرسش آخر ،اولویتهای اقتصادی سال 1400 چه باید باشد تا فشارهایی مثل تورم و گرانی کاهش پیدا کند؟

در مجموع معتقدم که نظام تامین مالی باید اصلاح شود. در واقع  هزینه تامین مالی باید کاهش پیدا کند تا به تبع آن سرمایه گذاری و تولید در کشور افزایش پیدا کند و خود این موارد در کاهش تورماثر گذار است. با اصلاح نظام تامین مالی، نقدینگی دیگر تحت تاثیر اتکای نظام مالی چه دولت و چه غیر دولتی به بازار پول کاهش پیدا می کند و پایه پولی، کمتر رشد می کند و نقدینگی هم کنترل خواهد شد.

باید محیط کسب و کار، نظام تامین مالی بهبودپیدا کند. باید شفافیت در اقتصاد افزایش و رانت کاهش پیدا کند. یکی از مشکلات اصلی کشور لَختی نظام تصمیم گیری است به ویژه تصمیمات و سیاستگذاریهایی که دولت انجام می دهد. این موارد باید کاهش پیدا کند. البته موضوعی که در سال های اخیر خیلی به آن کم توجهی شده، بحث بهبود و بازبینی نظام توزیع درآمد است. در سال های اخیر ضریب جینی و نابرابری افزایش پیدا کرده که حتما برای بهبود توزیع درآمد هم باید سیاستگذاری کنیم. در واقع وقتی در شرایط رکود تورمی به سر می بریم باید اولویت را در اقتصاد مشخص کنیم.  در نتیجه تلاش همه باید براین باشد تا موانع ها در اقتصاد برداشته شود.

منبع: ماهنامه بازار و سرمایه