جلسه وزیر صمت با هیئت مدیره خانه صمت ایران در مورد تامین برق و ارز تولید

سید محمد اتابک، وزیر صمت در این دیدار خواستار مشارکت بیشتر خانه صمت ایران در رسیدگی به امور فعالان بخش صنعت و معدن شد.

وی با بیان اینکه برنامه تفویض اختیارات وزارت متبوعش به تشکل‌های خوش‌نام و باسابقه‌ای مثل خانه‌های صمت، به‌صورت جدی در حال پیگیری است، از حضور بیشتر نمایندگان خانه‌های صمت در ترکیب هیئت‌های مدیره شهرک‌های صنعتی استقبال کرد.

وزیر صمت افزود: در این راستا از خانه‌های صمت انتظار می‌رود که اطلاع‌رسانی امکان استفاده حداکثری تولیدکنندگان از بسته‌های حمایتی دولت را فراهم کنند، متأسفانه بسته‌ای که سال گذشته از سوی دولت تهیه شده بود مورد استفاده تعداد کمی از تولیدکنندگان قرار گرفت.

وزیر صمت همچنین در خصوص وضعیت ناترازی انرژی و مخصوصاً قطعی برق صنایع گفت: به‌عنوان متولی بخش صنعت و تولید با تمام توان مقابل اعمال فشار بر تولیدکنندگان ایستاده‌ایم.

وی با بیان اینکه این موضوع و این وضعیت بر جلسات هیئت دولت سایه انداخته است، افزود: طبق توافق قبلی قرار بود تا آخر اردیبهشت‌ماه تأمین برق و گاز بخش تولید سقفی نداشته باشد، برای همین وقتی وزارت نیرو برخلاف قرار قبلی اقدام به قطع برق صنایع کرد، واکنش شدید نشان دادیم.

اتابک درعین‌حال با یادآوری اینکه مسئله ناترازی انرژی بسیار جدی است و توان نیروگاهی وزارت نیرو پاسخگوی شرایط کنونی نیست، افزود: امیدواریم از نیمه خرداد بخشی از برق مورد نیاز صنایع به وسیله نیروگاه بوشهر تأمین شود.

وزیر صمت همچنین از رصد لحظه‌به‌لحظه وضعیت برق صنایع مختلف در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: درهرصورت معیار و ملاک برای وزارت صمت، شرایطی است که در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار برای تأمین برق و دیگر زیرساخت‌های حیاتی بخش تولید تعیین شده است.

اتابک از پیشنهاد خانه صمت مبنی بر اقدام مستقل تولیدکنندگان داخلی  برای تأمین انرژی برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی از برخی کشورهای همسایه از طریق تهاتر با فعالان اقتصادی خارج از کشور استقبال کرد و گفت: با توجه سابقه‌ای که خانه‌های صمت در راه‌اندازی دفاتر تجاری و ارتباط‌گیری با فعالان اقتصادی خارج دارند، می‌توانند از این طریق کمک مؤثری به رفع ناترازی انرژی بکنند.

در خصوص ارز صادراتی نیز وزیر صمت از جلسات این وزارتخانه با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی خبر داد و گفت: نتیجه این جلسات این بود که توانستیم به تحویل اجباری ارز صادراتی پایان دهیم.

وی افزود: باور داریم این اجبار هم تأثیر منفی بر بازار ارز می‌گذارد و هم انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان می‌گیرد.

در خصوص مشکلات معادن نیز، وزیر صمت گفت: به‌صورت مشخص در مورد واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در حال حاضر محدودیت‌های سابق وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و دفاتر ذی‌ربط وزارتخانه به تقاضاها رسیدگی می‌کنند.

وی ادامه داد: اما در خصوص حقوق دولتی معادن اگرچه دنبال تسهیل شرایط هستیم و خوشبختانه نتایج مناسبی هم گرفته‌ایم، اما درعین‌حال به دلیل کمبود منابع مالی دولت شاهد سخت‌گیری‌های در محاسبه و وصول این حقوق هستیم.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس هیئت‌مدیره خانه صمت ایران نیز در این دیدار خواستار همراهی بیشتر وزارت صمت برای رسیدگی به مشکلات بخش تولید شد.

وی با بیان اینکه در نتیجه همکاری قبلی این وزارت خانه با خانه‌های صمت، بخش قابل‌توجهی از امور تصدی‌گری دولت واگذار شده و بدون تشریفات دست و پاگیر قبلی در حال انجام است، افزود: اگرچه در برخی شهرستان‌ها هنوز مقاومت‌هایی احساس می‌شود، اما روند کلی این مسیر تسهیل رسیدگی به خواسته‌های تولیدکنندگان و درنتیجه تکریم ارباب‌رجوع بوده است.

وی با یادآوری این‌که وزارت صمت از زمان ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با بازرگانی با ۱۰۰ هزار واحد صنعتی و ۴ میلیون واحد صنفی روبروست، افزود: وزارتخانه به‌عنوان مخاطب و مسئول این حجم از مطالبات بهتر است تعامل و همسویی خود با تشکل‌های خبره و چابک صنفی را افزایش دهد.

سهل‌آبادی با بیان اینکه خانه‌های صمت نتیجه رویکرد مثبت پیشین وزارت صمت هستند، گفت: این وزارتخانه می‌تواند حتی در شرایط نامطلوب کنونی روی ظرفیت این تشکل حساب کند.

سهل‌آبادی درعین‌حال به نمایندگی از بخش تولید و صنعت گفت: در شرایط به‌غایت دشواری هستیم، به‌عنوان‌مثال از مجموع یک ماه کاری در بهترین حالت کمتر از ۱۰ روز فعالیت داریم اما در مقابل باید معادل ۳۰ روز کاری به بانک، بیمه، دارایی و…. هزینه پرداخت کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره خانه صمت ایران خواستار آن شد تا این وزارتخانه از ظرفیت و توان خود برای بهبود شرایط تولیدکنندگان استفاده کند و درعین‌حال در راستای پیشبرد برنامه تفویض اختیارات دولتی، ارتباط مدیران کل استانی خود را با مخاطبان گسترش دهند.

انتقاد از قطعی برق صنایع، متفاوت بودن مبنای محاسبه برق مصرفی رسته‌های مختلف صنعتی، دستوری بودن نرخ‌گذاری محصولات نهایی، مشکلات صادرکنندگان با سامانه ارزی و سایر سامانه‌های پرشمار، لزوم حمایت از فعالان اقتصادی که در جریان حادثه اخیر بندر شهید رجایی بخشی از چرخه فعالیت آن‌ها آسیب دیده است و در نهایت گره‌گشایی از مشکلات واحدهای معدنی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از طرف آقایان رمضان بهرامی، جهانبخش شکری، مهدی امینی، آرمان خالقی و بیژن پناهی زاده و سیدمحمدرضا مرتضوی به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه خانه صمت ایران و آرش فراز مدیر مرکز حقوقی و داوری صنعت و معدن مطرح شد.