شورای عالی معادن خبر داد؛ آزادسازی معادن بلوکه‌شده در دستورکار

با توجه به مصوبات یکصد و سی و سومین نشست صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴، آزادسازی معادن و رفع مشکلات محاسبه حقوق دولتی معادن در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار در نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد: مقرر شد اجرایی شدن دو مصوبه؛

۱- آزادسازی بلوک‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور

۲- مشکلات مرتبط با محاسبه حقوق دولتی معادن

از طریق شورای عالی معادن عملیاتی شده و به فوریت در دستور کار این شورای عالی قرار بگیرد تا در نهایت نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منعکس شود.