پیوند‌های مرتبط
شرکت ها و تشکل های منتخب
چرا معدن ایران از رقابت جهانی عقب مانده است؟
ضعف در پیوند سیاست‌های عرضه و تقاضا و نبود مقیاس و فناوری در بنگاه‌های معدنی، مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی ایران از کشورهایی است که با راهبردهای منسجم توانسته‌اند زنجیره ارزش معدنی را به موتور نوآوری و قدرت صنعتی تبدیل کنند
جهان در میانه دو گذار بزرگ و هم‌زمان قرار دارد، حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال و الزام به توسعه پایدار. در این چشم‌انداز نوین، بخش معدن که زمانی نماد صنعت سنگین و سنتی بود، به شریان حیاتی رقابت‌پذیری کشورها بدل شده است. مواد معدنی راهبردی، از لیتیوم و کبالت برای باتری خودروهای الکتریکی تا عناصر کمیاب خاکی برای توربین‌های بادی و زیرساخت‌های هوشمند، پایه‌های اقتصاد سبز و دیجیتال را شکل می‌دهند و دولت‌ها را به سمت طراحی سیاست‌های صنعتی فعالانه سوق می‌دهند؛ سیاست‌هایی که به دلیل نبود نگاه سیستمی در بسیاری از کشورها بارها به شکست انجامیده‌اند.در ادامه این تحلیل، رضا موسایی، سیاست‌پژوه حوزه معدن، با نقد تفکر جزیره‌ای در حکمرانی این بخش، تأکید می‌کند که سیاست‌های مالیاتی، زیست‌محیطی و فناوری در ساختار موجود بدون توجه به تأثیرات متقابل بر یکدیگر تدوین می‌شوند. وی توضیح می‌دهد که چالش امروز صرفاً استخراج نیست، بلکه صعود در نردبان ارزش‌افزوده است.
به عقیده موسایی، چارچوب تحلیلی مناسب، ماتریسی است که در محور افقی میان سیاست‌های سمت عرضه و سمت تقاضا و در محور عمودی میان ابزارهای مبتنی بر بازار و سیاست‌های تأمین کالای عمومی تمایز قائل می‌شود. موسایی تأکید دارد که راز موفقیت در انسجام میان این چهار ربع نهفته است و نمونه می‌آورد که الزام به خرید داخلی بدون تقویت فناورانه تولیدکنندگان می‌تواند تنها به افزایش هزینه و تولید ناکارآمد منجر شود.وی در تشریح تجربه‌های جهانی، سه الگوی شاخص از شیلی، آفریقای جنوبی و استرالیا را مقایسه می‌کند.
به گفته وی، برنامه «تأمین‌کنندگان کلاس جهانی» در شیلی با وجود طراحی هوشمندانه سمت تقاضا، به دلیل ضعف در سمت عرضه نتوانست ظرفیت خود را تکمیل کند. در مقابل، آفریقای جنوبی با اجرای «منشور معدن» و وضع الزامات سخت‌گیرانه بومی‌سازی، بازاری تضمین‌شده ایجاد کرد اما نبود سرمایه‌گذاری کافی در مهارت و فناوری، زنجیره تأمین را دچار چالش‌های جدی کرد. تجربه استرالیا به عنوان نمونه‌ای موفق از سیاست‌گذاری عرضه‌محور معرفی می‌شود؛ کشوری که با دهه‌ها سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مراکز آموزش عالی و مشوق‌های مالیاتی، اکوسیستم قدرتمندی برای METS (اکوسیستمی پیشرو در سطح جهان برای تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات مهندسی معدن) ساخته و آن را با سیاست‌های هوشمندانه تقاضاپایه تکمیل کرده است. موسایی نتیجه می‌گیرد که کیفیت، هوشمندی و انسجام سیاست‌ها بسیار مهم‌تر از حجم مداخله دولت است.در تحلیل وضعیت ایران، وی ساختار «اتمیزه» و فاقد مقیاس بخش معدن را مانع جدی توسعه می‌داند. به اعتقاد این کارشناس حوزه معدن، سیاست‌های گذشته در اعطای گسترده مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری، هرچند با نیت مثبت، مجموعه‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون توان فنی و مالی کافی ایجاد کرده است. موسایی تأکید می‌کند که ایران نیازمند گذار از الگوی «مجوزمحور» به مدل مبتنی بر «بنگاه‌های مقیاس‌پذیر و فناور» است. برای تحقق این هدف، به گفته وی، باید سمت عرضه از طریق تشویق ادغام و تملیک، ایجاد کنسرسیوم‌ها و سرمایه‌گذاری دولت در کالاهای عمومی مانند مراکز تحقیقاتی مشترک و پلتفرم‌های معدنکاری هوشمند بازآفرینی شود.
از سوی دیگر، سمت تقاضا نیز باید هوشمند شود و به جای رویکردهای دستوری، از مدل‌هایی مانند الگوی چالش‌محور شیلی بهره‌برداری کند تا شرکت‌های بزرگ به محرک نوآوری در میان تأمین‌کنندگان تبدیل شوند. وی هشدار می‌دهد که ایجاد بنگاه‌های بزرگ بدون مراقبت می‌تواند به تمرکز قدرت، تضعیف رقابت و افزایش نابرابری‌ها منجر شود؛ بنابراین وجود قوانین ضدانحصار، استانداردهای سخت‌گیرانه محیط‌زیستی و سازوکارهای شفاف توزیع منافع ضروری است.این تحلیل تأکید می‌کند که آینده صنعت معدن ایران نه در پاسخ به پرسش کلی «آیا دولت باید مداخله کند؟» بلکه در یافتن پاسخ دقیق به سه پرسش بنیادین نهفته است: «چه نوع مداخله‌ای»، «در کدام حلقه از زنجیره ارزش» و «چگونه» باید با سایر سیاست‌ها هماهنگ شود.در جمع‌بندی، تأکید می‌شود که معماری یک پاسخ منسجم به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر تبدیل ثروت خام معدنی کشور به قدرت صنعتی پایدار را هموار کند و آینده‌ای رقابت‌پذیر برای بخش معدن ایران رقم بزند.
منبع: فارس
در همین باره
پیشنهادها
خوانده شده ها
آخرین خبرها
مطالب مرتبط
تبلیغات
