sسخنرانی. خرمی
انجام دهنده گفتگو

کارخانه دار

سخنرانی دکتر قاسم خرمی با موضوع « افول صنعت در دهه 60» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

ششمین نشست تاریخ اقتصادی، به‌مناسبت هفته پژوهش با عنوان «توسعه صنعتی در قرن اخیر تاریخ معاصر ایران» دوم دی‌ماه 403 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد . در این نشست دکتر قاسم خرمی با عنوان «افول صنعت در دهه 60» و دکتر پوریا اسماعیلی (به‌صورت برخط) با عنوان «تاریخ‌‍نگاری انگلیسی- مارکسیستی» سخنرانی کردند. مدیریت جلسه نیز بر عهده دکتر علی سالاری‌شادی بود

ششمین نشست تاریخ اقتصادی، به‌مناسبت هفته پژوهش با عنوان «توسعه صنعتی در قرن اخیر تاریخ معاصر ایران» دوم دی‌ماه 1403 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست دکتر قاسم خرمی با عنوان «افول صنعت در دهه 60» و دکتر پوریا اسماعیلی (به‌صورت برخط) با عنوان «تاریخ‌‍نگاری انگلیسی- مارکسیستی» سخنرانی کردند. مدیریت جلسه نیز بر عهده دکتر علی سالاری‌شادی و خانم فائزه توکلی بود.

دکتر خرمی در باره دلایل افول صنعت در دهه  1360 شمسی گفت: برای بررسی موقعیت نیروهای اقتصادی در این دوره، باید ویژگی های خاص و کمتر بررسی شده این دهه از تاریخ معاصر کشورمان را بررسی کنیم که در نوع خودش بی سابقه است. احمد سیف در کتاب « قرن گمشده»، قرن نوزدهم میلادی در ایران را یک قرن تعیین کننده برای تعیین جهت آینده ایران می داند و معتقد است که درک تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از آن، بدون رجوع به قرن نوزدهم کشور، چندان قابل درک نیست. من هم با الگو گیری از ایشان، دهه 60 را دهه گمشده ایران می دانم و معتقدم که ریشه بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی امروز کشور ما، در همان دهه 60 است.

به گفته  قاسم خرمی: در دهه 60 نظم نهادی متعلق به رژیم پهلوی فروپاشید و نهادهای جدیدی شکل گرفت که  به دنبال غیریت سازی با نظم پیشین بودند. در این دوره یک ایدئولوژی ضدسرمایه داری که از دهه 40 و 50 خیز برداشته بود، بالاخره در بزنگاه تاریخی دهه 60 مستقر شد که با بورژوازی صنعتی و توسعه صنعتی سرمایه دارانه به شدت مخالف بود. به همین دلیل، در طبقات بالای اقتصادی، تغییراتی رخ داد، اموال و کارخانه های سرمایه داران بزرگ صنعتی مصادره شد و یک بورژوازی سنتی و  تجاری قدرتمند بر اقتصاد ایران مسلط شد که هنوز هم بقایایی از آن مثل تجار وابسته به جمعیت موتلفه و جامعه اصناف و بازار حضور دارند.

همین نظم جدید با محوریت ضدیت با بخش خصوصی، توانست در نهادهای مختلف از جمله در قانون اساسی جدید و در نهادهای دولتی و رویکردهای غالب سیاست‌گذاری اقتصادی نهادینه گردد؛ تزلزل نهاد مالکیت خصوصی که از یکسو معلول ایدئولوژی غالب بود و از سوی دیگر، بنیان‌های آن زیر ضربات سنگین مصادره‌های صنایع سست شد، ترس و بی‌اعتمادی را جایگزین اعتماد به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش کسب‌وکار کرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اظهار کرد: در دهه 60 یک مسیر نهادی ایجاد شد که تصمیم‌ها و سیاست‌ها از جمله رویکرد و سیاست دولت دربارة توسعة صنعتی را هدایت می‌کرد؛ مسیرهایی که تا مدت‌ها پس از محو شرایط خاص آن دورة بزنگاه، به حیات خود ادامه می‌دهند و اصطلاحا می توان از آن تحت عنوان « بیماری وابستگی به مسیر» یاد کرد. خیلی از تلاش های بعدی مثلا تکاپوی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی در دهه 70 برای احیای بخش خصوصی و بازگشت سرمایه داران رانده شده، به خاطر همین بیماری وابستگی به مسیر و چالش ها و خطرهایی که تصمیمات جدید ایجاد می کرد، شکست خورد.

خرمی یکی از مهمترین، مسیرهای نهادی ایجاد شده در دهه 60 را شکل گیری شکل‌گیری ساختار دولتی ایدئولوژیک دانست که مستقیما با توده های بی شکل طرف بود و وساطت گروه‌ها و نهادهای جامعة مدنی و بخش خصوصی صنعتی را بر نمی تابید. جامعه توده وار و هیجان زده و بویژه کارگران، تبدیل به مدافع سر سخت مصادره ها و برخورد با کارخانه داران شدند. در خاطرات علی‌اصغر حاجی‌بابا از پیشگامان صنعت ریخته‌گری ایران و مدیر کارخانه شوفاژ کار در مورد آن شرایط آمده «یک روز دیدم حدود 500 کارگر با کنترل کارخانه و شعار مرگ بر سرمایه‌دار با من درگیر شدند و سرم را شکستند. آنها قصد داشتند من را داخل کوره ذوب بیندازند و حتی مهدی بهار، مدیر کارخانه زاگرس را داخل بشکه قرار داده و در محوطه کارخانه غلطانده بودند!».در هر صورت این «مسیر نهادی» رویکرد و سیاست صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌داد.

نقش نیروهای فکری در شکل گیری مسیر نهادی دهه 60

دکتر خرمی در ادامه سخنانش به « نقش روشنفکران  و نیروهای فکری » در شکل گیری این تظم نهادی ناسازگار با بخش خصوصی و توسعه صنعتی سرمایه دارانه اشاره کرد و گفت: در تنگ کردن عرصه برای فعالیت صاحبان صنایع بزرگ و وقوع مصادره های دهه اول انقلاب اسلامی، یک اتحاد و اتفاق بی نظیر تاریخی پدید آمده بود که هیچ جریان و گروهی بورژوازی صنعتی به جای مانده از رژیم پیشین را نمایندگی نمی کرد و بهتر است بگوییم در ضدیت با آن فروگذاری نمی کرد. مثلا آیت‌الله سید محمد بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور اعلام کرد که  «صنایع مادر و بازرگانی خارجی باید دولتی باشند» یا آیت‌الله مرتضی مطهری از نظریه‌پردازان اصلی انقلاب، دیدگاهی داشت با این مضمون که در انقلاب اسلامی «مالکیت صنعتی دارای محدودیت‌هایی است و مالکان مجاز به انجام هر کاری با ثروت و سرمایه خود نخواهند بود ». ابوالحسن بنی‌صدر واضع نظریه اقتصاد توحیدی نیز همانطور که در خاطرات اکبر لاجوردیان هم گزارش دیدار با او ذکر شده است،  اساسا بورژوازی و صنایع جدید را عامل وابستگی بیشتر ایران به غرب می‌دانست.

مهندس بازرگان با اینکه با مصادره ها موافقتی نداشت اما مخالفتی هم ابراز نکرد و اصلا قانون مصادره ها را خود او ابلاغ کرد. به گمانم عزت الله سحابی و سامی و پیمان در خلع ید صاحبان صنایع ازهمه بیشتر اشتیاق داشتند. بیشترین دشمنی با کارخانه داران بزرگ را مجاهدین خلق ابراز می کردند و خواهان اعدام آنها بودند. فدائیان خلق هم اینها را از عوامل توسعه وابسته می نامیدند. حزب توده تحریک زیر پوستی می کرد و مائوئیست های ایرانی اصلا با صنعت و شهر نشینی مخالف بودند و خواهان بازگشت به روستاها بودند. ناگفته نماند که آیت الله منتظری هم خواستار جایگزین اقتصاد کشاورزی به جای اقتصاد صنعتی بود.

این پژوهشگر مسائل توسعه صنعتی ایران، در باره نقش روشنفکران در افول توسعه صنعتی دهه 60 گفت: حمله روشنفکران ایرانی به توسعه صنعتی، ریشه در یک و دو دهه قبل داشت. مثلا جلال آل احمد از خطر ظهور ماشینیسم و مصرف گرایی در جامعه ایران سخن می گفت؛ آنهم زمانی که هنوز برای شخم زدن اراضی کشور تراکتور به اندازه کافی وجود نداشت و نیمی از مردم ایران دچار سوء تغذیه بودند. همچنین بوم‌گراهایی مانند داریوش شایگان و سنت گراهایی مثل سیدحسین نصر بر رد نظریه سرمایه‌داری صنعتی تأکید داشتند.

مصادره‌ها و القاء مالکیت خصوصی صنعت‌گران و شکل‌گیری نهاد مصادره‌ها

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وقوع مصادره ها در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی را تلخ ترین رویداد تاریخی برای بخش خصوصی ایران بر شمرد و گفت: طی ماه‌های نخست پس از انقلاب حدود 60 مصوبه از سوی شورای انقلاب صادر شد که ماهیت آن متوجه تضعیف بخش خصوصی و تقویت بخش دولتی بود و نهایتاً در تیرماه 1358، حکومت موقت قانون حفاظت از صنایع را به‌شورای انقلاب ارائه داد و تصویب شد. از محل همین مصادره‌سازی‌ها و دولتی‌سازی‌ها، سهم دولت از سرمایه و مالکیت صنعتی از 39.5 درصد به 70.7 درصد افزایش یافت در حالی‌که سهم بخش خصوص از 44.6 درصد به 13.4 سقوط کرد و قلمرو تعاونی و صنایع‌دستی همچنان در 14 درصد ثابت ماند.

وی افزود: در نتیجه عواملی که بدان اشاره شد، نهادها و مناسبات اقتصاد سیاسی که پس از انقلاب اسلامی استقرار یافتند، سخت متأثر از سویه ضد سرمایه‌داری بودند در شرایطی که انقلابیون نسبتاً محافظه‌کار از منظر آراء سنتی از مالکیت خصوصی و نه سرمایه‌داری، دفاع می‌کردند اما دست‌بالا را حاملان ایدئولوژی رادیکال داشتند که سوار بر جو عمومی زمانه در فرایند غیریت‌سازی ایدئولوژیکی صنایع جدید و صاحبان صنایع را جزئی از متعلقات رژیم پیشین و از شمار «طاغوت وابستگان» به دربار و یادی «امپریالیسم می‌دانستند که با مونتاژ» و واردات صنایع خارجی‌ها ایران را تبدیل به انبار کالاهای «خارجی کرده‌اند و به‌عنوان سرمایه‌داران زالوصفت» خون خلق مستضعف را مکیده‌اند . نمونه ای از این تفکرات را ما در همان دفاعیه خسرو گل سرخی چریک فدایی خلق در دادگاه شاهد هستیم.

در هر صورت، دهه 60 برای ایران دهه تاثیر گذار و البته عبرت آموزی است. هنوز هم تصمیم گیران اقتصادی کشور از « وابستگی به مسیر نهادی» دهه 60 خلاصی نیافته اند .

تاریخ‌نگاری انگلیسی – مارکسیستی
سخنران دوم این نشست دکتر اسماعیلی بود که سخنانش را با عنوان: «تاریخ‌نگاری انگلیسی – مارکسیستی» ارائه و به دیدگاه‌ها و نگرش‌های «پیگولوسکایا» نویسنده معروف روس و «ان لمبتون» ایران‌شناس بزرگ انگلیسی درباره اقتصاد کشاورزی و مالکیت ارضی در ایران به‌صورت تطبیقی اشاره کرد و شرح داد: مورخان فوق با اینکه از نظر موقعیت جغرافیایی به‌ترتیب در شوروی سابق و بریتانیا حضور داشتند، اما با بینشی متفاوت به نظام زمین‌داری و تحولات آن به‌خصوص در قرون میانه هجری‌قمری نگریستند به‌طوری‌که «لمبتون» با مسافرت به ایران در کنار رسالت سیاسی که در دولت انگلستان داشت به درک عمیقی از تاریخ و فرهنگ ایرانیان دست یافت و نیز متون بسیاری را گردآوری کرد. «پیگولوسکایا» هم منابع تاریخ ایران را با توجه به اهداف کمونیستی مطالعه و در واقع تلاش کرد تا تاریخ اقتصادی ایران‌زمین را با ایدئولوژی مارکسیستی پیوند دهد و به هر نحوی که شده نمونه اروپایی نظام فئودالیسم را بر اقتصاد کشاورزی ایران تحمیل کند. در همین راستا این سؤال مطرح شد که چرا «پیگولوسکایا» از واژه «فئودال» باوجود تفاوت آن با ساختار اقتصادی ایران در آثار خویش بهره برده، اما «لمبتون» به‌طور خاص استفاده نکرده است؟ فرضیه سخنران چنین می‌نمود که وی همانند مارکسیست‌ها با دیدگاهی کل‌گرایانه مرحله تکامل و سیر خطی در اندیشه «مارکس» را در هر نقطه جهان از جمله ایران صادق دانسته و بدین‌صورت آن را تعمیم داده است، اما «لمبتون» با آگاهی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران این اصطلاح را به‌کار نبرده است.

دکتر اسماعیلی افزود: «لمبتون» با تکیه بر سنت تاریخ‌نگاری انگلیسی و نیز بینش شرق‌شناسی و با بهره‌گیری از منابع متعدد تاریخی و جغرافیایی و در نهایت با شناختی که از فرهنگ و تمدن ایران داشت، آثار خویش را نگاشت و نظام زمین‌داری این خطه کهن را بررسی کرد، اما «پیگولوسکایا» با پیروی از مورخان شوروی همان زیربنای اقتصادی و اندیشه مارکسیستی را در نظام کشاورزی ایران مدنظر قرار داده است تا بدین طریق تاریخ این سرزمین را به‌سمت افکار کمونیستی در قالب اتحاد جماهیر شوروی(سابق) سوق دهد و با این اقدام علمی و فرهنگی در زمان جنگ سرد بتواند نقشی در سنت تاریخ‌نویسی بلوک شرق ایفاء کند.

تنظیم گزارش: فائزه توکلی

در همین باره

پیشنهادها

خوانده شده ها