مواد ناریه

گره مواد ناریه معادن در حال باز شدن؛ آیا بحران به پایان می‌رسد؟

اختلال در تأمین مواد ناریه طی هفته‌های اخیر، یکی از حلقه‌های کمتر دیده‌شده اما حیاتی زنجیره تولید معدن را تحت فشار قرار داده است. این بحران با جهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام، محدودیت واردات و گره‌های ارزی و ترخیص تشدید شد اما اکنون با تخصیص ارز و پیگیری برای ترخیص محموله‌ها، نشانه‌هایی از فروکش کردن آن دیده می‌شود. اظهارات اخیر رئیس کمیته معادن مجلس مبنی بر اینکه مشکل تأمین مواد ناریه در حال برطرف شدن است، یک پرسش مهم را پیش روی بخش معدن قرار می‌دهد: آیا این اقدامات صرفاً بحران فعلی را مدیریت می‌کند یا می‌تواند به ایجاد یک نظام پایدار برای امنیت تأمین این نهاده راهبردی منجر شود؟

احسان رنجبران_ شاید در نگاه نخست مواد ناریه یکی از ده‌ها نهاده مورد استفاده در معدن به شمار بیاید، اما نبود آن در بسیاری از معادن به معنای توقف یکی از اصلی‌ترین مراحل استخراج است. طی هفته‌های اخیر اختلال در تأمین مواد ناریه به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن تبدیل شده که از یک سو با جهش شدید قیمت برخی اقلام و محدودیت واردات تشدید شده و از سوی دیگر با تخصیص ارز و وعده افزایش ظرفیت تولید، نشانه‌هایی از فروکش کردن آن دیده می‌شود. با این حال آنچه در این میان اهمیت دارد، تفاوت میان رفع کمبود فعلی و ایجاد یک نظام پایدار برای تأمین مواد ناریه است.

عادل نجف‌زاده رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته (۱۹ مرداد) اعلام کرده که بخشی از چالش تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن پس از نشست با متولیان وزارت صمت و با تخصیص ارز مورد نیاز برطرف شده است. او در عین حال تأکید کرده پیگیری‌ها ادامه دارد تا معادن در هیچ نقطه‌ای از کشور با مشکل تأمین این مواد مواجه نباشند. نجف‌زاده همچنین هشدار داده است که در صورت نبود مواد ناریه، عملیات انفجار در معادن انجام نمی‌شود و بهره‌وری فعالیت‌های معدنی به‌شدت کاهش می‌یابد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از رصد روزانه وضعیت مواد ناریه خبر داده و گفته است ۲۵ درصد مواد ناریه واردشده توسط بخش خصوصی هنوز ترخیص نشده است. به گفته سیدمحمد اتابک برای تأمین نیاز معادن کوچک، فعلاً با مجوز، مواد ناریه از معادن بزرگ به این معادن منتقل می‌شود.

جهش هزینه‌ای در دل بحران

مسئله مواد ناریه فقط به کمبود و دسترسی محدود نمی‌شود. افزایش قیمت این نهاده نیز فشار قابل توجهی بر اقتصاد معادن وارد کرده است. گزارش‌های منتشرشده از رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی مواد ناریه حکایت دارد که این رقم فاصله قابل توجهی با تورم ۵۸ درصدی اعلام‌شده برای بخش معدن دارد. این یعنی مواد ناریه در مدت کوتاهی با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین هزینه‌های تولید معدن گران شده‌اند.

اهمیت این افزایش قیمت زمانی روشن‌تر می‌شود که جایگاه مواد منفجره در ساختار هزینه برخی فعالیت‌های معدنی را در نظر بگیریم. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مواد منفجره از ارزش مواد، ابزار و وسایل کار کم‌دوام مصرف‌شده در برخی فعالیت‌های معدنی به ۷۲ درصد می‌رسد. البته این عدد به معنای آن نیست که مواد منفجره ۷۲ درصد کل هزینه استخراج را تشکیل می‌دهد بلکه نشان‌دهنده سهم آن در یک سرفصل مشخص از اقلام مصرفی معدن است.

از سوی دیگر معادن سنگ ‌آهن نزدیک به نیمی از کل مواد منفجره مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین هرگونه اختلال در بازار مواد ناریه می‌تواند بیش از یک مشکل صنفی یا عملیاتی برای چند معدن باشد و در صورت تداوم به تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد نیز سرایت کند.

حلقه‌ای کوچک با اثرگذاری بزرگ

استخراج در بخش قابل توجهی از معادن کشور به عملیات آتشباری وابسته است. انفجار کنترل‌شده، سنگ را برای بارگیری و حمل آماده می‌کند و در ادامه ماده معدنی وارد مراحل فرآوری می‌شود. به همین دلیل مواد ناریه برخلاف بسیاری از نهاده‌های مصرفی، نهاده‌ای نیست که بتوان تأمین آن را برای مدت طولانی به تعویق انداخت یا به‌سادگی جایگزین کرد. در واقع مواد ناریه یک مؤلفه راهبردی در زنجیره معدن است و نبود ذخایر راهبردی و وابستگی به تعداد محدودی از تولیدکنندگان، از جمله نقاط ضعف ساختاری زنجیره تأمین است.

این مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم همه معادن به یک اندازه از کمبود مواد ناریه آسیب نمی‌بینند. بر اساس داده‌های مورد استناد در یک گزارش که اخیراً منتشر شده، معادن نیکل، آنتیموان و تیتانیوم در میان فعالیت‌هایی هستند که وابستگی بالایی به این نهاده دارند. این محصولات در تولید فولادهای آلیاژی، صنایع نفت و گاز، خودروسازی، تجهیزات پزشکی، هوافضا و برخی صنایع پیشرفته کاربرد دارند. دولومیت نیز با سهم ۴۷ درصدی در ارزش اقلام مصرفی مورد اشاره، در زمره فعالیت‌های وابسته قرار دارد و ماده اولیه صنایع فولاد، سیمان، شیشه، سرامیک و نسوز است.

بنابراین بحران مواد ناریه را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای در مرزهای معدن دانست. اگر استخراج متوقف یا کند شود اثر آن می‌تواند با فاصله زمانی به کارخانه‌های فرآوری و صنایع پایین‌دست برسد.

چرا تأمین مواد ناریه شکننده شد؟

تصویر منتشرشده از وضعیت بازار مواد ناریه نشان می‌دهد بحران اخیر حاصل یک عامل واحد نیست. واردات، تخصیص ارز، ترخیص محموله‌ها، ظرفیت تولید داخلی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و تمرکز تولید همگی در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش دارند.

وزیر صمت صراحتاً اعلام کرده که بخشی از مواد ناریه واردشده توسط بخش خصوصی هنوز ترخیص نشده است. در چنین شرایطی، حتی واردات نیز به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت عرضه را تضمین کند زیرا فاصله میان تأمین ارز تا ورود واقعی کالا به معدن می‌تواند خود به یک گلوگاه تبدیل شود.

از سوی دیگر هنگامی که تولید یک کالای حساس به تعداد محدودی تولیدکننده وابسته باشد، بروز هر اختلالی می‌تواند به سرعت به کل بازار منتقل شود. راهکار پیشنهادی برای این مشکل، توسعه ظرفیت تولید از مسیر مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و تقویت ظرفیت تولید مواد اولیه مرتبط است.

نشانه‌های عبور از بحران

با این حال وضعیت امروز با هفته‌های گذشته تفاوت دارد. تخصیص ارز مورد نیاز، پیگیری ترخیص محموله‌های وارداتی و استفاده موقت از ظرفیت معادن بزرگ برای تأمین معادن کوچک، نشان می‌دهد سیاست‌گذار در حال مدیریت فوری بحران است.

عادل نجف‌زاده رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز اعلام کرده که بخشی از مشکل تأمین مواد ناریه با تخصیص ارز برطرف شده و این موضوع در حال حل شدن است. هرچند او بر ادامه پیگیری‌ها برای تأمین مستمر مواد ناریه تأکید کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع نیز گفته است بخش خصوصی می‌تواند در تولید مواد ناریه یا مواد منفجره غیرنظامی مورد استفاده در معادن مشارکت کند و چالش معادن برای تأمین این مواد به‌زودی برطرف خواهد شد.

این دو خبر یعنی تخصیص ارز برای حل نیاز فوری و باز شدن مسیر مشارکت بخش خصوصی برای حل نیاز بلندمدت می‌تواند نقطه شروع تغییر در بازار مواد ناریه باشد.

از رفع کمبود تا امنیت پایدار تأمین

با وجود این تحولات، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا با ورود محموله‌های جدید و تخصیص ارز، بحران مواد ناریه واقعاً حل شده است؟

پاسخ به این سؤال نیازمند تفکیک دو موضوع است. در کوتاه‌مدت افزایش عرضه و ترخیص مواد وارداتی می‌تواند مانع توقف عملیات استخراج شود و بخشی از فشار ایجادشده بر معادن را کاهش دهد. اظهارات امروز مسئولان نیز مؤید آن است که مشکل تأمین در حال فروکش کردن است.

اما در بلندمدت صرفاً افزایش واردات نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد. تجربه هفته‌های گذشته نشان داده است که هر اختلال در تخصیص ارز، واردات، حمل‌ونقل یا ترخیص می‌تواند دوباره بازار را با کمبود مواجه کند. به همین دلیل امنیت تأمین مواد ناریه باید به‌عنوان بخشی از تاب‌آوری زنجیره تأمین معدن دیده شود.

در این چهارچوب افزایش تعداد تولیدکنندگان، مشارکت واقعی بخش خصوصی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و طراحی سازوکارهای شفاف برای توزیع، می‌تواند ریسک تکرار بحران را کاهش دهد.

سنگ ‌آهن: حلقه‌ای که باید جدی‌تر دیده شود

در میان بخش‌های مختلف معدن، حوزه سنگ ‌آهن اهمیت ویژه‌ای دارد. این بخش نزدیک به نیمی از مواد منفجره مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در عین حال مستقیماً خوراک زنجیره فولاد را تأمین می‌کند. بنابراین هرگونه وقفه در عملیات آتشباری معادن سنگ ‌آهن، در صورت تداوم می‌تواند با فاصله زمانی به کاهش عرضه سنگ‌آهن و فشار بر واحدهای فرآوری و فولادی منجر شود.

از این منظر مواد ناریه را باید نه یک نهاده حاشیه‌ای بلکه یکی از حلقه‌های امنیت تولید در زنجیره معدن و صنایع معدنی دانست. همان‌طور که برق، گاز، آب و ماشین‌آلات به‌عنوان زیرساخت‌های تولید معدن مورد توجه قرار می‌گیرند، استمرار دسترسی به مواد ناریه نیز باید در برنامه‌ریزی تولید معادن جایگاه مشخصی داشته باشد.

مسئله‌ای که نباید با یک بحران بعدی دوباره دیده شود

خبر اخیر درباره تخصیص ارز و برطرف شدن بخشی از مشکل خبر مثبتی برای معادن است اما اهمیت آن زمانی بیشتر خواهد شد که از یک اقدام اضطراری به یک سیاست پایدار تبدیل شود.

بحران اخیر نشان داد که حتی یک نهاده به ظاهر کوچک می‌تواند در صورت اختلال در تأمین، زنجیره‌ای از پیامدها را از معدن تا فولاد و صنایع پایین‌دست ایجاد کند. اکنون که به گفته رئیس کمیته معادن مجلس، مشکل تأمین در حال برطرف شدن است و وزارت دفاع نیز از امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید مواد ناریه خبر داده، فرصت مناسبی برای بازنگری در ساختار این بازار ایجاد شده است.

در همین باره

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم





For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

پیشنهادها

خوانده شده ها

آخرین خبرها

مطالب مرتبط

تبلیغات

۴۹۴۵۹۷۹۰_۱۹۶۸۱۷۴۰۱۳۴۸۹۲۳۰_۲۴۳۹۸۳۴۳۰۶۵۳۷۸۴۸۸۳۲_n
Maryam-Mirzakhani